
یادداشت اقتصادی| بررسی کارکردهای نشاندار کردن مالیاتها
1. آخرین اخبار و تحولات
سیاست نشاندار کردن مالیاتها در ایران، که به عنوان یک ابتکار کلیدی در راستای شفافسازی و مردمیسازی نظام مالیاتی معرفی شده، از سال 1403 وارد فاز اجرایی شده و به سرعت به یکی از محورهای اصلی گفتمان اصلاحات مالیاتی کشور تبدیل شده است. تحولات اخیر و گزارشهای عملکرد اولیه، تصویری روشن از مقیاس، میزان مشارکت و حوزههای تمرکز این طرح ارائه میدهند.
گزارش عملکرد و آمار کلیدی (1403-1404)
در نخستین سال اجرای کامل این طرح در سال 1403، سازمان امور مالیاتی کشور با تخصیص یک درصد از کل درآمدهای مالیاتی، معادل 12 هزار میلیارد تومان، به پروژههای عمرانی و زیرساختی اولویتدار، گامی عملی در این مسیر برداشت.1 استقبال از این طرح قابل توجه بود؛
363 هزار مؤدی مالیاتی در این فرآیند مشارکت کردند و به تأمین مالی نزدیک به 2000 پروژه ملی و استانی یاری رساندند. از این میان، اعتبار مورد نیاز برای 1323 پروژه به طور کامل از طریق انتخاب مؤدیان تأمین گردید.1 این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای این سیاست برای بسیج منابع خرد در جهت اهداف کلان توسعه است.
موفقیت اولیه طرح، دولت را بر آن داشت تا اعتبار آن را برای سال 1404 به میزان 50 درصد افزایش دهد، که این امر نشان از عزم جدی برای تداوم و گسترش این رویکرد مشارکتی در مدیریت مالی کشور دارد.2
نمونههای استانی و حوزههای تمرکز
تأثیر این طرح در سطح استانها و بر پروژههای مشخص، ملموس بوده است. برای مثال:
- در استان اردبیل، در سال گذشته 25 طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 146 میلیارد تومان از این محل تأمین مالی شده و به بهرهبرداری رسیدهاند.3
- در استان فارس، زمینه تأمین اعتبار برای 38 پروژه فراهم شده است.4
- در استان قزوین، مشارکت مؤدیان منجر به خرید یک دستگاه پیشرفته سنگشکن کلیه به ارزش 39 میلیارد تومان برای دانشگاه علوم پزشکی این استان شد که نمونهای موفق از هدایت منابع به سمت نیازهای حیاتی حوزه بهداشت و درمان است.4
تحلیل دادههای مربوط به انتخاب مؤدیان نشان میدهد که برخی حوزهها از جذابیت بیشتری برخوردار بودهاند. حوزه حمل و نقل و راهسازی با جذب حدود 60 درصد از منابع، در صدر اولویتهای مردمی قرار داشته است.5 پس از آن،
حوزه آموزش و پرورش، به ویژه ساخت و تکمیل مدارس در مناطق محروم، مورد توجه ویژه مؤدیان بوده است، به طوری که بیش از 100 مدرسه از این طریق ساخته یا تکمیل شدهاند.6 این امر نشان میدهد که مؤدیان تمایل دارند تأثیر مستقیم مالیات خود را در بهبود زیرساختهای اساسی و توسعه انسانی مشاهده کنند.
چارچوب قانونی و سازوکار اجرایی
مبنای قانونی این طرح، تصویبنامه هیئت وزیران به شماره 60162/ت62758هـ مورخ 1403/04/13 است که سازوکار اجرایی آن را به تفصیل مشخص میکند.7 بر اساس این آییننامه:
- نقش سازمان برنامه و بودجه: این سازمان موظف است تا پانزدهم اردیبهشت هر سال، فهرستی از پروژههای اولویتدار استانی و پروژههایی که امکان اتمام آنها تا پایان همان سال وجود دارد را به همراه سقف اعتبار مورد نیاز، به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.1 این فرآیند تضمین میکند که انتخاب مؤدیان در چارچوب اولویتهای کلان توسعه کشور صورت گیرد.
- نقش سازمان امور مالیاتی: این سازمان مکلف است بستر الکترونیکی لازم را بر روی درگاه ملی خدمات مالیاتی فراهم آورد تا مؤدیان، بهویژه مشمولان تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، بتوانند به سادگی پروژه مورد نظر خود را انتخاب کنند.1 همچنین، این سازمان موظف به ایجاد امکانی برای اعلام عمومی نام اشخاص و شرکتهای مشارکتکننده در طرح است تا شفافیت و مسئولیتپذیری اجتماعی تقویت شود.8
- سازوکار تخصیص اعتبار به استانها: یکی از نوآوریهای کلیدی این آییننامه، فرمول توزیع منابع بین استانها است. سهم هر استان بر اساس سهم آن از کل وصولی پروندههای تبصره ماده 100 در سال گذشته تعیین میشود. با این حال، یک استثنای مهم برای استان تهران در نظر گرفته شده است: سهم این استان با ضریب یکدهم محاسبه شده و مابقی آن به استانهای کمبرخوردار تخصیص مییابد.9 این سازوکار نشان میدهد که طرح، علاوه بر هدف مشارکتی، یک هدف پنهان بازتوزیعی و توسعه متوازن را نیز دنبال میکند.
این گزارش جامع، به تحلیل عمیق و چندوجهی سیاست «نشاندار کردن مالیاتها» (Tax Earmarking) با تمرکز ویژه بر طرح نوین پیادهسازی شده در ایران میپردازد. این سیاست که به مؤدیان مالیاتی اجازه میدهد محل مصرف بخشی از مالیات خود را تعیین کنند، ابعاد گستردهای از اقتصاد سیاسی، مدیریت مالی دولتی، و قرارداد اجتماعی بین دولت و شهروندان را در بر میگیرد. در این تحلیل، ضمن بررسی آخرین اخبار و چارچوب قانونی این طرح در ایران، به ریشههای تاریخی و مبانی نظری آن در سطح جهان پرداخته، نمونههای موفق و ناموفق بینالمللی را کالبدشکافی کرده و در نهایت، کارکردها، مزایا و ریسکهای بالقوه آن را از منظر تخصصی ارزیابی میکنیم.
2. تاریخچه و مبانی نظری
اگرچه طرح نشاندار کردن مالیات در ایران پدیدهای نوین به شمار میرود، اما ریشههای مفهومی و تاریخی آن به قرنها پیش و به مباحث بنیادین در حوزه اقتصاد سیاسی و مالیه عمومی بازمیگردد. درک این پیشینه برای تحلیل عمیق کارکردهای این سیاست ضروری است.
سیر تحول تاریخی
ریشههای جهانی و تکامل مفهوم
مفهوم تخصیص درآمدهای خاص به هزینههای خاص، قدمتی به اندازه تاریخ دولت-ملتهای مدرن دارد. در اروپای قرون 17 و 18، پادشاهان برای تأمین مالی جنگها یا پروژههای بزرگ ملی مانند ساخت نیروی دریایی، مجبور بودند با پارلمانها بر سر وضع مالیاتهای جدید به توافق برسند. در این فرآیند، تخصیص یک مالیات مشخص (مثلاً مالیات بر تجارت خارجی) به یک هدف مشخص (مثلاً هزینههای نیروی دریایی)، ابزاری برای جلب رضایت و نظارت پارلمان بود.12 این اولین نمونههای نشاندار کردن، پاسخی به نیاز به شفافیت و کنترل سیاسی بر قدرت اجرایی بود.
در قرن بیستم، این مفهوم با ظهور دولت رفاه تکامل یافت. نمونههای کلاسیک آن شامل مالیات بر بنزین برای ساخت و نگهداری بزرگراهها و مالیات بر حقوق و دستمزد برای تأمین مالی صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی است.13 در این مدلها، اصل منفعت به طور کامل نهادینه شد: کسانی که از جادهها استفاده میکنند (رانندگان) و کسانی که در آینده از مزایای بازنشستگی بهرهمند میشوند (نیروی کار)، هزینه آن را مستقیماً پرداخت میکنند.
پیشینه در نظام مالی ایران
تاریخ مالی ایران نیز خالی از نمونههای تخصیص درآمد نیست. در دوران قاجار و اوایل پهلوی، قوانین متعددی برای وضع مالیات بر کالاهای خاص مانند نمک، تریاک یا پوست بره تصویب شد که هر یک منبع درآمدی مشخصی را هدف قرار میداد.15 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 نیز با تفکیک پایههای مالیاتی مختلف، به نوعی تخصیص درآمد از منابع گوناگون را پایهریزی کرد.16
پس از انقلاب اسلامی، مفهوم درآمدهای اختصاصی دستگاههای دولتی در ساختار بودجه کشور نهادینه شد که به موجب آن، برخی نهادها اجازه داشتند درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود را مستقیماً برای هزینههای خود مصرف کنند.18 همچنین، تخصیص بخشی از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها، نمونه دیگری از یک مالیات اختصاصی در نظام حقوقی ایران است.
با این حال، آنچه طرح فعلی نشاندار کردن را از تمام نمونههای تاریخی در ایران متمایز میکند، عنصر مشارکت و اختیار مستقیم مؤدی است. در گذشته، تصمیمگیری برای تخصیص درآمد کاملاً در اختیار دولت بود. اما طرح جدید، با اعطای حق انتخاب به شهروندان، یک جهش پارادایمی از مالیاتستانی صرفاً حاکمیتی به سمت مالیاتستانی مشارکتی محسوب میشود. این یک گسست بنیادین از سنت تاریخی تمرکزگرایی مالی در ایران است و نشان میدهد که این سیاست، بیش از آنکه یک ابزار فنی باشد، یک پدیده عمیقاً سیاسی و اجتماعی است.
مبانی نظری و اقتصاد سیاسی
نشاندار کردن مالیاتها در کانون بحثهای نظری مهمی در اقتصاد سیاسی قرار دارد.
تعریف و ارتباط با قرارداد اجتماعی
نشاندار کردن مالیات (Tax Earmarking) به تخصیص قانونی تمام یا بخشی از درآمد یک منبع مالیاتی خاص به یک هزینه یا برنامه دولتی مشخص اطلاق میشود.13 این سیاست در تقابل با
تأمین مالی از صندوق عمومی (General Fund Financing) قرار دارد که در آن تمام درآمدها در یک خزانه واحد تجمیع و سپس بر اساس اولویتهای سیاسی و اقتصادی تخصیص مییابند.
این سیاست به طور مستقیم با اصل منفعت در مالیاتستانی (Benefit Principle of Taxation) پیوند خورده است. این اصل بیان میکند که عدالت مالیاتی ایجاب میکند هزینههای خدمات عمومی تا حد امکان توسط کسانی پرداخت شود که از آن خدمات بهرهمند میشوند.13 وقتی یک مؤدی مالیات خود را برای ساخت یک مدرسه در محله خود “نشاندار” میکند، این اصل به شفافترین شکل ممکن محقق میشود. این پیوند مستقیم بین پرداخت و منفعت، میتواند به بازسازی و تقویت
قرارداد اجتماعی بین شهروندان و دولت منجر شود، به ویژه در جوامعی که این قرارداد به دلیل عدم شفافیت و بیاعتمادی تضعیف شده است.
اقتصاد سیاسی: اعتماد، کنترل و انعطافپذیری
انگیزههای سیاسی و اقتصادی پشت این سیاست پیچیده است:
- ابزاری برای اعتمادسازی: بزرگترین مزیت روانشناختی نشاندار کردن، پتانسیل آن برای افزایش تمکین مالیاتی از طریق شفافسازی محل هزینهکرد است.10 این موضوع زمانی اهمیت مضاعف مییابد که سطح اعتماد عمومی به دولت پایین باشد. در ایران، یکی از دلایل اصلی مقاومت در برابر پرداخت مالیات و نرخ بالای فرار مالیاتی، بیاعتمادی به نحوه تخصیص و مصرف درآمدهای دولتی است.20 از این منظر، سیاست نشاندار کردن یک پاسخ استراتژیک به این “کسری اعتماد” عمیق است. این یک تلاش برای بازسازی مشروعیت نظام مالیاتی از طریق ایجاد یک مکانیسم پاسخگویی ملموس و مستقیم است. موفقیت یا شکست این طرح، نه تنها بر سرنوشت پروژههای عمرانی، بلکه بر سرمایه سیاسی و اجتماعی دولت در بلندمدت تأثیرگذار خواهد بود.
- ابزاری برای کنترل دولتهای آینده: از منظر نظریه انتخاب عمومی، دولتهای مستقر ممکن است از نشاندار کردن به عنوان ابزاری برای قفل کردن اولویتهای سیاستی خود و محدود کردن اختیارات دولتهای آینده استفاده کنند.25 با اختصاص یک جریان درآمدی پایدار به یک برنامه خاص (مثلاً بهداشت یا محیط زیست)، دولت فعلی تضمین میکند که این برنامه در آینده نیز، حتی در صورت تغییر اولویتهای سیاسی، به راحتی قابل حذف یا تضعیف نخواهد بود. این یک ابزار تعهد بینزمانی (Intertemporal Commitment Device) است.
- نقد از منظر صلبیت بودجهای: مهمترین نقد وارده بر نشاندار کردن، ایجاد صلبیت بودجهای (Budgetary Rigidity) است.14 منتقدان استدلال میکنند که این سیاست، انعطافپذیری دولت را برای تخصیص بهینه منابع بر اساس نیازهای متغیر جامعه کاهش میدهد. در زمان یک بحران غیرمنتظره (مانند یک همهگیری یا یک فاجعه طبیعی)، دولت ممکن است نتواند منابع را از پروژههای نشاندار شده به سمت نیازهای فوریتر هدایت کند. این امر میتواند منجر به تخصیص ناکارآمد منابع در سطح کلان شود.
3. مثالهای تجربی
تجربه جهانی در زمینه نشاندار کردن مالیاتها، مجموعهای غنی از درسهای آموخته، شامل مدلهای موفق و داستانهای هشداردهنده را در اختیار سیاستگذاران قرار میدهد. تحلیل این نمونهها برای درک فرصتها و چالشهای پیش روی ایران حیاتی است.
برزیل: یک مدل نوآورانه و موفق (ICMS Ecológico)
یکی از الهامبخشترین نمونههای نشاندار کردن مالیات، طرح “ICMS Ecológico” در برزیل است. این طرح یک سازوکار انتقال مالی بیندولتی است که در آن، بخشی از مالیات بر ارزش افزوده ایالتی (ICMS) بر اساس معیارهای زیستمحیطی به شهرداریها تخصیص مییابد.28
- سازوکار و اهداف: این طرح دو هدف اصلی را دنبال میکند:
- جبران (Compensation): شهرداریهایی که بخش بزرگی از سرزمین خود را به ایجاد مناطق حفاظتشده اختصاص دادهاند و در نتیجه از درآمدهای بالقوه اقتصادی (مانند کشاورزی یا صنعت) محروم شدهاند، از طریق این سازوکار جبران مالی دریافت میکنند.
- تشویق (Incentive): این طرح به عنوان یک انگیزه مالی عمل میکند تا شهرداریها را به ایجاد مناطق حفاظتشده جدید و مدیریت بهتر مناطق موجود ترغیب کند.29
- نتایج: مطالعات متعدد نشان دادهاند که این طرح به طور متوسط منجر به افزایش قابل توجه پوشش مناطق حفاظتشده در ایالتهایی شده است که آن را اجرا کردهاند.29 این مدل نشان میدهد که چگونه میتوان از ابزار مالیاتی برای دستیابی به اهداف پیچیده زیستمحیطی و ایجاد همسویی بین منافع محلی و ملی استفاده کرد. با این حال، یکی از چالشهای مشاهدهشده، “رقیق شدن” منابع است؛ با افزایش تعداد شهرداریهای واجد شرایط، سهم هر شهرداری کاهش مییابد که میتواند در بلندمدت انگیزه را تضعیف کند.28
کلمبیا: یک داستان هشداردهنده از صلبیت بودجهای
تجربه کلمبیا نمونهای کلاسیک از خطرات نشاندار کردن گسترده و کنترلنشده است. در این کشور، به دلیل تاریخ طولانی بیثباتی سیاسی و بیاعتمادی بین نهادهای مختلف، نشاندار کردن به ابزاری برای تضمین بودجه برنامههای خاص و دور زدن فرآیندهای پیچیده بودجهای تبدیل شد.14
- مقیاس و پیامدها: در اواخر دهه 1970، حدود 45 درصد از کل درآمدهای مالیاتی کلمبیا به مصارف خاصی نشاندار شده بود.13 این مالیاتها طیف وسیعی از حوزهها از جمله قهوه، حقوق و دستمزد، بهداشت، راهسازی و گردشگری را پوشش میدادند.13
- صلبیت و ناکارآمدی: این حجم عظیم از درآمدهای اختصاصی، منجر به صلبیت شدید بودجه و از دست رفتن کنترل قوه مقننه بر تخصیص منابع شد. برخی بخشها با مازاد بودجه مواجه بودند در حالی که بخشهای حیاتی دیگر از کمبود منابع رنج میبردند. دولت توانایی خود را برای پاسخگویی به شوکهای اقتصادی و تغییر اولویتهای ملی از دست داد و تخصیص منابع بیشتر تابع قوانین تاریخی بود تا نیازهای روز جامعه.14 تجربه کلمبیا یک هشدار جدی است مبنی بر اینکه نشاندار کردن، اگر به درستی مدیریت نشود، میتواند به ضد خود تبدیل شده و کارایی مالی دولت را به شدت تضعیف کند.
هند: چالش شفافیت و انحراف منابع در “Cesses”
هند از نوعی مالیات اختصاصی به نام “Cess” استفاده میکند که برای اهداف خاصی مانند آموزش، بهداشت یا توسعه زیرساختها وضع میشود. با این حال، تجربه این کشور نشاندهنده چالشهای عمیق در زمینه اجرا و نظارت است.
- شکست نهادی: مطالعات نشان میدهد که درآمدهای حاصل از این مالیاتها اغلب به طور کامل به اهداف تعیینشده اختصاص نمییابد، کمتر از حد نیاز استفاده میشود، یا حتی به مقاصد دیگری منحرف میگردد.30
- عدم شفافیت: یکی از دلایل اصلی این مشکل، عدم وجود صندوقهای اختصاصی جداگانه و مکانیسمهای گزارشدهی شفاف است. درآمدها به صندوق عمومی دولت واریز میشوند و ردیابی تخصیص دقیق آنها تقریباً غیرممکن است.
- دور زدن فدرالیسم مالی: دولت مرکزی هند از این ابزار برای افزایش درآمدهای خود استفاده کرده است، زیرا برخلاف مالیاتهای عمومی، درآمدهای حاصل از “Cess” نیازی به تقسیم با دولتهای ایالتی ندارد. این امر به تضعیف ساختار فدرالیسم مالی در این کشور منجر شده است.30 تجربه هند به وضوح نشان میدهد که بدون نهادهای نظارتی قوی و شفافیت مطلق، نشاندار کردن میتواند به ابزاری برای سوءاستفاده مالی و تضعیف پاسخگویی دموکراتیک تبدیل شود.
معضل “مالیات گناه” (Sin Taxes)
مالیات بر محصولات مضر مانند تنباکو، الکل و نوشیدنیهای شیرین، نوع خاصی از مالیات نشاندار است که معمولاً برای تأمین مالی هزینههای بهداشتی یا ترویج سلامت عمومی در نظر گرفته میشود. با این حال، تجربه جهانی در این زمینه مملو از نتایج متناقض و عواقب ناخواسته است.
- اهداف متناقض: این مالیاتها با یک تناقض ذاتی روبرو هستند: اگر در کاهش مصرف موفق باشند، درآمد حاصل از آنها کاهش مییابد. اگر درآمد بالایی ایجاد کنند، به این معنی است که در تغییر رفتار مصرفکنندگان شکست خوردهاند. دستیابی همزمان به هر دو هدف تقریباً غیرممکن است.31
- بازارهای سیاه و قاچاق: مالیاتهای سنگین بر سیگار در برخی ایالتهای آمریکا منجر به شکلگیری یک بازار سیاه گسترده برای قاچاق سیگار از ایالتهای با مالیات پایین شده است. در نیویورک، تخمین زده میشود که بیش از نیمی از سیگارهای مصرفی از مبادی غیرقانونی تأمین میشود.31
- اثر جایگزینی: مطالعات در مورد مالیات بر نوشابههای شیرین نشان داده است که مصرفکنندگان اغلب به جای کاهش کل کالری دریافتی، به سمت مصرف محصولات پرکالری دیگری که مشمول مالیات نیستند (مانند شیر پرچرب یا آبمیوههای صنعتی) روی میآورند.31 این امر اثربخشی این سیاستها را در بهبود سلامت عمومی زیر سؤال میبرد.
4. مثالهای تخصصی
تحلیل عمیقتر سیاست نشاندار کردن نیازمند فراتر رفتن از نمونههای کلی و بررسی مطالعات تخصصی و جزئیات طراحی سیاست در زمینههای مختلف است. این بخش به دو نمونه کلیدی میپردازد: یک آزمایش میدانی کنترلشده در مکزیک که مبانی روانشناختی این سیاست را آشکار میکند، و یک تحلیل موشکافانه از طراحی خاص طرح ایران.
آزمایش میدانی در مکزیک: کالبدشکافی حمایت عمومی
یک مطالعه تجربی نوآورانه در مکزیک، تأثیر طراحیهای مختلف مالیاتی بر حمایت عمومی را مورد آزمایش قرار داد. این مطالعه به دلیل کنترلشده بودن و تمرکز بر عوامل روانشناختی، بینشهای تخصصی ارزشمندی را ارائه میدهد.32
- طراحی آزمایش: محققان پاسخدهندگان را به صورت تصادفی به چند گروه تقسیم کردند. از همه گروهها پرسیده شد که آیا از افزایش مالیات برای بهبود امنیت عمومی حمایت میکنند یا خیر.
- گروه کنترل: بدون هیچ اطلاعات اضافی.
- گروه درمانی 1 (نشاندار کردن): با این شرط که درآمد مالیاتی جدید منحصراً برای امنیت عمومی هزینه شود.
- گروه درمانی 2 (نظارت جامعه مدنی): با این شرط که یک کمیته از شهروندان معتمد بر هزینهکرد نظارت کند.
- گروه درمانی 3 (محدودیت زمانی): با این شرط که مالیات پس از 3 سال منقضی شود و نیاز به تصویب مجدد داشته باشد.
- یافتههای کلیدی: نتایج شگفتانگیز بود.
- حمایت از افزایش مالیات در گروه کنترل تنها 17% بود.
- در گروهی که با شرط نشاندار کردن مواجه بودند، حمایت به 24% افزایش یافت. این یک افزایش 7 درصدی (بیش از 40% افزایش نسبی) صرفاً با ایجاد یک پیوند شفاف بین درآمد و هزینه بود.
- مهمتر از آن، تحلیل زیرگروهها نشان داد که این اثر در میان افرادی که کمترین اعتماد را به دولت داشتند و افراد کمدرآمد، بسیار قویتر و معنادارتر بود.
این مطالعه به طور تجربی ثابت میکند که نشاندار کردن یک ابزار فنی صرف نیست، بلکه یک ابزار قدرتمند برای غلبه بر بیاعتمادی سیاسی است. این سیاست با کاهش عدم اطمینان در مورد نحوه استفاده از پول مالیاتدهندگان، به ویژه برای گروههایی که احساس میکنند صدایشان در ساختار قدرت شنیده نمیشود، قرارداد اجتماعی را ترمیم میکند.
تحلیل تخصصی مدل ایران: دموکراسی هدایتشده و بازتوزیع پنهان
طراحی طرح نشاندار کردن مالیات در ایران، حاوی نکات ظریفی است که تحلیل آن نیازمند نگاهی تخصصی است. این طرح یک مصالحه هوشمندانه بین اهداف به ظاهر متضاد است.
- سازوکار بازتوزیع پنهان: همانطور که در بخش اول اشاره شد، آییننامه اجرایی 9 یک فرمول مشخص برای توزیع منابع بین استانها دارد که به طور سیستماتیک منابع را از تهران به سمت استانهای کمبرخوردار هدایت میکند. این نشان میدهد که سیاستگذار صرفاً به دنبال مشارکت نبوده، بلکه یک هدف کلان توسعه متوازن را نیز در این سازوکار تعبیه کرده است. این یک سیاست بازتوزیعی است که در لفافه یک سیاست مشارکتی پیچیده شده است. این طراحی دوگانه میتواند در بلندمدت چالشبرانگیز باشد؛ اگر مؤدیان تهرانی احساس کنند که انتخابهایشان محدود است یا مالیاتشان عمدتاً به خارج از استانشان منتقل میشود، ممکن است انگیزه مشارکتشان کاهش یابد.
- تنش ذاتی بین مشارکت و کارایی (دموکراسی هدایتشده): یک تنش ذاتی بین مشارکت دموکراتیک (انتخاب آزادانه توسط مؤدی) و کارایی اقتصادی (تخصیص منابع به پروژههایی با بالاترین بازده اجتماعی از دیدگاه برنامهریزی متمرکز) وجود دارد. دولت ایران این تنش را از طریق یک سازوکار “دموکراسی هدایتشده” مدیریت کرده است. مؤدیان در انتخاب خود آزاد هستند، اما این انتخاب به لیستی از پروژهها محدود میشود که قبلاً توسط سازمان برنامه و بودجه به عنوان اولویت ملی شناسایی شدهاند.1این طراحی یک موازنه ظریف است. از یک سو، با محدود کردن گزینهها، ریسک تخصیص منابع به پروژههای کماهمیت یا پوپولیستی را کاهش میدهد. از سوی دیگر، حس مشارکت و مالکیت مؤدیان را حفظ میکند. موفقیت بلندمدت این طرح به شدت به کیفیت و جذابیت لیست پروژههای ارائهشده توسط سازمان برنامه و بودجه بستگی دارد. اگر پروژهها با نیازهای واقعی مردم همخوانی نداشته باشند، مشارکت کاهش خواهد یافت. اگر لیست بیش از حد گسترده و فاقد اولویتبندی باشد، منابع پراکنده و بیاثر خواهند شد. بنابراین، “هنر” این سیاستگذاری در تنظیم دقیق این لیست اولیه نهفته است.
تحلیل کارکردها از منظر تخصصی
با در نظر گرفتن این چارچوبها، میتوان مزایا و معایب طرح را با نگاهی عمیقتر تحلیل کرد:
- مزایا در بستر ایران:
- افزایش شفافیت و اعتماد: این طرح به طور مستقیم به یکی از ریشهایترین مشکلات نظام مالی ایران، یعنی عدم شفافیت، پاسخ میدهد.10
- بهبود تمکین مالیاتی: با تقویت حس مشارکت و پاسخگویی، انگیزه برای پرداخت داوطلبانه مالیات و کاهش فرار مالیاتی افزایش مییابد.20
- تکمیل پروژههای نیمهتمام: این طرح یک منبع مالی پایدار و خارج از چرخههای بودجهای سنتی برای پروژههایی فراهم میکند که سالها به دلیل کمبود اعتبار معطل ماندهاند.6
- معایب و ریسکهای بالقوه:
- صلبیت بودجهای: این ریسک وجود دارد که تخصیص منابع به انتخابهای مؤدیان، مانع از واکنش بهینه دولت به شرایط اضطراری یا تغییر اولویتهای کلان شود.14
- پیچیدگیهای اجرایی و نظارتی: موفقیت طرح به شدت به وجود یک سیستم نظارتی قوی و ضدفساد برای اطمینان از تخصیص دقیق وجوه بستگی دارد. تجربه هند 30 یک هشدار جدی در این زمینه است.
- ریسک فساد: اگرچه هدف طرح کاهش فرار مالیاتی است 36، اما خود میتواند بستری برای فساد شود. برای مثال، امکان هدایت منابع به سمت پیمانکاران خاص از طریق لابیگری برای قرار گرفتن پروژههایشان در لیست اولویتها وجود دارد. نظارت دقیق بر فرآیند انتخاب و اجرای پروژهها برای جلوگیری از این ریسک حیاتی است.
5. جداول مفید
برای ارائه یک نمای کلی و مقایسهای از دادههای کلیدی مورد بحث در این گزارش، دو جدول زیر ارائه میشود. جدول اول، شاخصهای عملکرد طرح نشاندار کردن مالیات در ایران را در اولین سال اجرای کامل آن خلاصه میکند. جدول دوم، یک تحلیل مقایسهای از مدلهای مختلف نشاندار کردن در سطح بینالمللی ارائه میدهد تا درسهای آموخته برای سیاستگذاران را برجسته سازد.
جدول 1: شاخصهای کلیدی عملکرد طرح نشاندار کردن مالیات در ایران (سال مالی 1403)
| شاخص (Indicator) | مقدار (Value) | منبع |
| کل اعتبار تخصیص یافته | 12 هزار میلیارد تومان | 1 |
| درصد از کل درآمدهای مالیاتی | 1% | 1 |
| تعداد مؤدیان مشارکتکننده | 363,000 نفر | 1 |
| تعداد کل پروژههای معرفیشده | حدود 2,000 پروژه | 1 |
| تعداد پروژههای کاملاً تأمین اعتبار شده | 1,323 پروژه | 1 |
| بیشترین حوزه مورد علاقه مؤدیان | حمل و نقل و راهسازی | 5 |
| سهم حوزه حمل و نقل | حدود 60% | 5 |
| نمونه پروژه حوزه آموزش | ساخت/تکمیل بیش از 100 مدرسه | 6 |
| نمونه پروژه حوزه بهداشت (قزوین) | خرید دستگاه سنگشکن کلیه | 4 |
| افزایش اعتبار مصوب برای سال 1404 | 50% | 2 |
این جدول به وضوح مقیاس و میزان استقبال اولیه از طرح را نشان میدهد و یک مبنای کمی برای ارزیابی عملکرد آن در سالهای آینده فراهم میکند.
جدول 2: تحلیل مقایسهای مدلهای بینالمللی نشاندار کردن مالیات
| کشور | هدف اصلی سیاست | سازوکار اصلی | نتیجه مشاهدهشده / چالش اصلی |
| ایران | افزایش شفافیت، اعتماد و مشارکت عمومی | انتخاب مستقیم پروژه توسط مؤدی از لیست از پیش تعیینشده دولت | استقبال اولیه بالا؛ ریسکهای اجرایی و نظارتی در بلندمدت |
| برزیل | حفاظت از تنوع زیستی و توسعه پایدار | تخصیص بخشی از مالیات ایالتی به شهرداریها بر اساس شاخصهای زیستمحیطی | موفقیت در افزایش مناطق حفاظتشده؛ چالش “رقیق شدن” منابع |
| کلمبیا | ایجاد تعهد سیاسی و ثبات بودجه | تخصیص تاریخی و گسترده درآمدهای مالیاتی به بخشهای مختلف | صلبیت شدید بودجه، تخصیص ناکارآمد منابع و کاهش کنترل دموکراتیک |
| هند | تأمین مالی اهداف خاص (آموزش، بهداشت) | وضع عوارض اختصاصی (Cesses) توسط دولت مرکزی | عدم شفافیت، انحراف منابع، استفاده به عنوان ابزاری برای دور زدن تقسیم درآمد با ایالتها |
این جدول مقایسهای نشان میدهد که “نشاندار کردن” یک سیاست یکپارچه نیست. طراحی دقیق سازوکار، اهداف پشت آن و زمینه نهادی که در آن اجرا میشود، تأثیر مستقیمی بر موفقیت یا شکست آن دارد. برای ایران، درس کلیدی، لزوم تمرکز بر شفافیت و نظارت قوی (برای جلوگیری از تکرار تجربه هند) و مدیریت هوشمندانه لیست پروژهها (برای جلوگیری از صلبیت بودجهای کلمبیا) است.
6. سوالات متداول (FAQ)
این بخش به منظور پاسخگویی به پرسشهای رایج مؤدیان، تحلیلگران و عموم علاقهمندان به سیاست نشاندار کردن مالیاتها تهیه شده است.
1. نشاندار کردن مالیات دقیقاً چیست و چگونه کار میکند؟
نشاندار کردن مالیات یک سیاست مالی است که به موجب آن، درآمدهای حاصل از یک مالیات خاص به یک هزینه یا برنامه مشخص دولتی اختصاص مییابد. در مدل ایرانی، به مؤدیان (بهویژه اصناف و مشاغل مشمول تبصره ماده 100) این امکان داده میشود که هنگام پرداخت مالیات خود، از میان لیستی از پروژههای عمرانی و زیرساختی اولویتدار که توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین شده، انتخاب کنند که مالیاتشان صرف کدام پروژه شود.1
2. چه کسانی میتوانند در این طرح شرکت کنند؟
در حال حاضر، این طرح عمدتاً برای مؤدیان مالیات بر درآمد مشاغل که از تسهیلات تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده میکنند، فعال است. این گروه شامل بخش بزرگی از اصناف و کسبوکارهای کوچک و متوسط کشور میشود.10
3. اگر اعتبار مورد نیاز یک پروژه تکمیل شود، چه اتفاقی برای پول اضافی میافتد؟
سازوکار طرح به گونهای است که برای هر پروژه یک سقف اعتبار مشخص تعریف میشود. هنگامی که مجموع مبالغ اختصاصیافته توسط مؤدیان به آن سقف برسد، پروژه از لیست انتخابها خارج میشود تا از تخصیص بیش از حد منابع جلوگیری شود. مؤدیان بعدی باید از میان پروژههای باقیمانده انتخاب کنند. این فرآیند به صورت آنلاین و لحظهای مدیریت میشود.1
4. آیا این طرح به معنای کاهش بودجه دولت برای سایر بخشها نیست؟
خیر. اعتباری که برای این طرح در نظر گرفته میشود (در حال حاضر 1% از کل درآمدهای مالیاتی)، یک ردیف بودجهای مشخص است که از محل درآمدهای عمومی تأمین میشود. این به معنای کاهش بودجه سایر بخشها نیست، بلکه یک شیوه نوین برای تخصیص بخشی از بودجه عمرانی کشور با مشارکت مستقیم مردم است. در واقع، این طرح میتواند با افزایش تمکین مالیاتی، کل درآمدهای دولت را افزایش دهد و منابع بیشتری برای همه بخشها فراهم کند.37
5. چگونه میتوانم از صحت هزینهکرد مالیات خود در پروژه انتخابی مطمئن شوم؟
این یکی از بزرگترین چالشهای طرح است. در حال حاضر، آییننامه اجرایی، سازمان امور مالیاتی را مکلف به فراهم کردن امکان اعلام عمومی نام مشارکتکنندگان کرده است.8 با این حال، برای اطمینان کامل، نیاز به یک سامانه نظارتی شفاف و آنلاین است که پیشرفت فیزیکی و مالی پروژهها را به صورت عمومی گزارش دهد. نهادهای مدنی و رسانهها نیز نقش مهمی در نظارت و مطالبهگری در این زمینه دارند.
6. مزایا و معایب اصلی این طرح برای اقتصاد کشور چیست؟
- مزایا: افزایش شفافیت و اعتماد عمومی، بهبود فرهنگ و تمکین مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام، و کمک به توسعه متوازن منطقهای.6
- معایب: ریسک ایجاد صلبیت در بودجه، پیچیدگیهای اجرایی و نظارتی، احتمال تخصیص غیربهینه منابع در صورت عدم اولویتبندی صحیح پروژهها، و پتانسیل فساد در صورت نبود نظارت کافی.14
7. آیا تجربه جهانی این سیاست موفق بوده است؟
تجربه جهانی ترکیبی از موفقیت و شکست است. مدلهایی مانند “ICMS Ecológico” در برزیل برای حفاظت از محیط زیست موفق بودهاند.29 اما نمونههایی مانند کلمبیا به دلیل ایجاد صلبیت بودجهای 14 و هند به دلیل عدم شفافیت و انحراف منابع 30، تجارب ناموفقی محسوب میشوند. درس اصلی این است که موفقیت به طراحی دقیق و نظارت قوی بستگی دارد.
8. تفاوت این طرح با کمکهای خیریه چیست؟
مالیات یک تکلیف قانونی است، در حالی که کمک خیریه یک اقدام داوطلبانه است. در این طرح، شما همچنان موظف به پرداخت مالیات خود هستید، اما حق انتخاب محل مصرف آن را پیدا میکنید. این به معنای مشارکت در تصمیمگیری برای هزینهکرد وجوه عمومی است، نه یک کمک مالی اضافی.
9. آیا این طرح میتواند منجر به فساد شود؟
بله، مانند هر سیاست دیگری که با تخصیص منابع مالی سروکار دارد، این طرح نیز در معرض ریسک فساد قرار دارد. اگر فرآیند انتخاب پروژهها برای ورود به لیست اولیه شفاف نباشد، یا اگر نظارت دقیقی بر عملکرد پیمانکاران وجود نداشته باشد، امکان سوءاستفاده وجود دارد. به همین دلیل، شفافیت و نظارت مردمی و نهادی ارکان اصلی موفقیت این طرح هستند.
10. آینده این طرح در ایران چگونه پیشبینی میشود؟
با توجه به استقبال اولیه و افزایش 50 درصدی اعتبار آن در سال 1404، به نظر میرسد عزم جدی برای ادامه و گسترش آن وجود دارد. کارشناسان پیشنهاد تسری این مدل به حوزههای دیگر مانند بیمههای اجتماعی و سرمایهگذاریهای خطرپذیر را نیز مطرح کردهاند.39 آینده این طرح به توانایی دولت در مدیریت چالشهای اجرایی، حفظ شفافیت و پاسخگویی به انتظارات عمومی بستگی خواهد داشت.
7. جستارهای وابسته
برای محققان، دانشجویان و سیاستگذارانی که علاقهمند به مطالعه عمیقتر موضوعات مرتبط با نشاندار کردن مالیاتها هستند، جستجو و تحقیق در حوزههای زیر پیشنهاد میشود:
- اقتصاد سیاسی مالیاتستانی (Political Economy of Taxation): بررسی تعامل بین سیاست، قدرت و نظام مالیاتی و اینکه چگونه گروههای مختلف برای تأثیرگذاری بر سیاستهای مالیاتی رقابت میکنند.
- فدرالیسم مالی و تمرکززدایی (Fiscal Federalism and Decentralization): مطالعه نحوه توزیع مسئولیتهای هزینهای و درآمدهای مالیاتی بین سطوح مختلف دولت (ملی، استانی، محلی) و تأثیر آن بر کارایی و عدالت.
- شفافیت بودجه و پاسخگویی دولت (Budget Transparency and Government Accountability): تحقیق در مورد اینکه چگونه شفافیت در درآمدها و هزینههای دولت میتواند به بهبود حکمرانی، کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.
- روانشناسی تمکین مالیاتی (Psychology of Tax Compliance): تحلیل عوامل غیر اقتصادی (مانند اعتماد، عدالت درکشده، هنجارهای اجتماعی) که بر تصمیم افراد برای پرداخت یا عدم پرداخت مالیات تأثیر میگذارند.
- ارزیابی پروژههای عمرانی (Public Project Evaluation): مطالعه روشهای علمی برای ارزیابی هزینهها و منافع پروژههای عمومی به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع.
- تأثیر سرمایهگذاری عمومی بر رشد منطقهای (Impact of Public Investment on Regional Growth): بررسی اینکه چگونه سرمایهگذاریهای دولتی در زیرساختها میتواند به کاهش نابرابریهای منطقهای و تحریک رشد اقتصادی در مناطق کمتر توسعهیافته کمک کند.
- اصلاحات نظام مالیاتی در کشورهای در حال توسعه (Tax System Reforms in Developing Countries): مطالعه تجارب سایر کشورها در مدرنسازی نظام مالیاتی خود، مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی.
- تأمین مالی جمعی برای پروژههای عمومی (Crowdfunding for Public Projects): بررسی مدلهای نوینی که در آن شهروندان به صورت مستقیم و داوطلبانه در تأمین مالی پروژههای محلی مشارکت میکنند.
8. منابع معتبر فارسی
- خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) 10
- رسانه مالیاتی ایران (Intamedia) 1
- خبرگزاری مهر 20
- باشگاه خبرنگاران جوان (YJC) 2
- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 18
- روزنامه دنیای اقتصاد 43
- پایگاه خبری اختبار 8
- سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران (ACCO) 7
- پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) 46
- سیویلیکا (پایگاه مرجع دانش) 23
- معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری (Dotic.ir) 50
- پایگاه خبری-تحلیلی الف 24



