اخبار اقتصادیاخبار اقتصادی ایران

گرانی ۱۵ درصدی خودرو؛ هدیه تلخ خودروسازان به مردم!

 

 

در سپهر اقتصادی ایران، هیچ خبری به اندازه «افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو» نمی‌تواند به سرعت کام جامعه را تلخ کرده و موجی از خشم، ناامیدی و بحث‌های بی‌پایان را به راه بیندازد. خودرو در ایران، دهه‌هاست که از یک کالای مصرفی صرف فراتر رفته و به یک دارایی سرمایه‌ای، یک شاخص کلیدی برای سنجش تورم و یک رؤیای دست‌نیافتنی برای بخش بزرگی از طبقه متوسط تبدیل شده است. در چنین شرایطی، اعلام رسمی «گرانی ۱۵ درصدی خودرو» و موافقت نهادهای نظارتی با آن، از سوی مردم نه به عنوان یک تعدیل قیمت اقتصادی، بلکه به مثابه یک «هدیه تلخ» و اجباری از سوی صنعتی تلقی می‌شود که در پناه دیوارهای بلند انحصار، محصولاتی با کیفیت نازل را با قیمتی روزافزون به بازاری تشنه تحمیل می‌کند. این افزایش قیمت، بار دیگر این سوالات بنیادین و تکراری را در ذهن میلیون‌ها ایرانی زنده می‌کند: دلایل واقعی این گرانی بی‌پایان چیست؟ آیا ادعای زیان‌دهی خودروسازان واقعیت دارد یا بهانه‌ای برای کسب سود بیشتر است؟ و سرانجام، این چرخه معیوب گرانی و نارضایتی، تا کی ادامه خواهد داشت؟

این مقاله، یک گزارش تحلیلی، اقتصادی و اجتماعی جامع و بیش از ۶۰۰۰ کلمه‌ای است که به کالبدشکافی عمیق این «هدیه تلخ» و ریشه‌های ساختاری آن می‌پردازد. در بخش اول، با پوشش آخرین اخبار، جزئیات کامل مصوبه افزایش ۱۵ درصدی قیمت، لیست جدید قیمت محصولات و استدلال‌های رسمی خودروسازان برای این گرانی را به دقت تشریح می‌کنیم. سپس، در یک تحلیل تاریخی بسیار مفصل، به سیر چهل ساله افزایش قیمت خودرو در ایران می‌پردازemos و نشان می‌دهیم که چگونه این گرانی‌ها به یک «آیین سالانه» در اقتصاد کشور تبدیل شده است. در بخش سوم، به صورت موشکافانه و با استناد به نظر کارشناسان، ادعاهای خودروسازان مبنی بر تورم نهاده‌های تولید را در برابر واقعیت‌های «ناکارآمدی مدیریتی» و «بهره‌وری پایین» قرار داده و آن‌ها را راستی‌آزمایی می‌کنیم. در ادامه، با مثال‌های تجربی، تأثیر این گرانی را بر زندگی یک زوج جوان، یک برنده قرعه‌کشی و یک قطعه‌ساز به تصویر می‌کشیم و در نهایت، با ارائه جداول کاربردی و پاسخ به سوالات کلیدی، این مقاله را به یک مرجع کامل برای فهم عمیق یکی از بزرگترین و مزمن‌ترین معضلات اقتصادی ایران تبدیل خواهیم کرد.


 

بخش اول: آخرین اخبار و جزئیات کامل گرانی ۱۵ درصدی خودرو

 

پس از هفته‌ها جلسات فشرده، چانه‌زنی‌های پشت پرده و فشارهای سنگین از سوی لابی خودروسازان، سرانجام «شورای رقابت» به عنوان نهاد رسمی قیمت‌گذار، با درخواست ایران خودرو و سایپا برای افزایش قیمت محصولاتشان موافقت کرد. این تصمیم که به سرعت به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شد، قرار است از ابتدای شهریور ماه سال جاری به اجرا درآید.

  • تصویب نهایی افزایش قیمت متوسط ۱۵ درصدی:

    سخنگوی شورای رقابت در یک نشست خبری اعلام کرد: «پس از بررسی دقیق اسناد و مدارک ارائه شده از سوی خودروسازان، شامل صورت‌های مالی حسابرسی شده، آمار تورم بخشی اعلام شده توسط بانک مرکزی و هزینه‌های تولید، این شورا با افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات دو خودروساز بزرگ کشور به طور متوسط به میزان ۱۵ درصد موافقت کرد.» وی تأکید کرد که این تصمیم برای «جلوگیری از توقف تولید» و «کاهش زیان انباشته خودروسازان» اتخاذ شده است.

  • استدلال‌های رسمی خودروسازان برای این گرانی:

    انجمن خودروسازان ایران در بیانیه‌ای رسمی، دلایل اصلی که به شورای رقابت ارائه شده بود را تشریح کرد:

    1. تورم نهاده‌های تولید: بر اساس این بیانیه، قیمت مواد اولیه کلیدی مانند ورق فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی و قطعات پلاستیکی در یک سال گذشته، به طور متوسط بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.
    2. افزایش نرخ ارز: با توجه به اینکه بخشی از قطعات، به خصوص قطعات های‌تک و الکترونیکی، به صورت وارداتی تأمین می‌شوند، افزایش نرخ ارز در سامانه نیما، هزینه تأمین این قطعات را به شدت بالا برده است.
    3. افزایش هزینه‌های نیروی انسانی: افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری، به صورت مستقیم بر هزینه تمام شده تولید تأثیر گذاشته است.
    4. جبران زیان انباشته: خودروسازان مدعی هستند که قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های گذشته، آن‌ها را با صدها هزار میلیارد تومان زیان انباشته روبرو کرده و این افزایش قیمت، تنها بخش کوچکی از این زیان را برای تأمین نقدینگی مورد نیاز برای ادامه تولید، جبران می‌کند.
  • لیست جدید قیمت کارخانه‌ای برخی محصولات کلیدی (اجرا از اول شهریور ۱۴۰۴):
نام خودرو قیمت کارخانه قدیم (تومان) قیمت کارخانه جدید (تومان) میزان افزایش (تومان)
دنا پلاس توربو اتوماتیک ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک V4 ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۸۲,۵۰۰,۰۰۰
شاهین اتوماتیک CVT ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۱,۷۵۰,۰۰۰ ۹۶,۷۵۰,۰۰۰
کوییک S ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
  • واکنش‌های تند و گسترده:

    این تصمیم بلافاصله با موجی از انتقادات در شبکه‌های اجتماعی و از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس روبرو شد. بسیاری از کاربران این اقدام را «پاداشی برای ناکارآمدی» خواندند و نمایندگان مجلس نیز اعلام کردند که وزیر صمت را برای ارائه توضیحات در این باره به مجلس احضار خواهند کرد.


 

بخش دوم: تاریخچه گرانی خودرو در ایران؛ یک روند افزایشی چهل ساله

 

افزایش قیمت خودرو در ایران، یک اتفاق جدید نیست؛ بلکه یک «آیین اقتصادی» تکراری است که ریشه در ساختار بیمار صنعت و اقتصاد کشور دارد.

 

۱. دوران ثبات نسبی (پیش از دهه ۱۳۷۰)

 

در دهه ۱۳۶۰ و دوران جنگ، به دلیل حاکمیت کامل اقتصاد دولتی و توزیع کوپنی، قیمت خودرو برای سال‌ها ثابت بود. البته دسترسی به همان خودروی با قیمت ثابت نیز تقریباً غیرممکن بود و نیازمند سال‌ها انتظار در صف‌های طولانی بود.

 

۲. آغاز روند سالانه افزایش قیمت (دهه ۱۳۷۰)

 

پس از جنگ و با آغاز دوران سازندگی، همزمان با سیاست‌های تعدیل اقتصادی، قیمت‌گذاری خودرو نیز به تدریج از حالت کاملاً ثابت خارج شد. از این دوران بود که «افزایش قیمت سالانه» به بهانه پوشش دادن نرخ تورم، به یک رویه معمول تبدیل شد. در ابتدا این افزایش‌ها محدود و در حد تورم رسمی بود.

 

۳. جهش‌های ارزی و جهش‌های قیمتی

 

تاریخچه قیمت خودرو در ایران، با تاریخچه نرخ ارز گره خورده است. هر جهش بزرگ در نرخ ارز، به یک جهش بزرگتر در قیمت خودرو منجر شده است:

  • جهش اول (اوایل دهه ۱۳۹۰): با تشدید تحریم‌ها و جهش نرخ ارز از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان، قیمت خودرو نیز در مدتی کوتاه تقریباً سه برابر شد. پرایدی که حدود ۷ میلیون تومان بود، به بالای ۲۰ میلیون تومان رسید.
  • جهش دوم (۱۳۹۷): با خروج آمریکا از برجام و پرواز نرخ ارز از ۴۰۰۰ به بالای ۱۵۰۰۰ تومان، دومین شوک بزرگ قیمتی به بازار وارد شد و قیمت‌ها دوباره چندین برابر شدند.

    این جهش‌ها، خودرو را از یک کالای مصرفی بادوام، به یک «دارایی امن» برای حفظ ارزش پول در برابر تورم تبدیل کرد و تقاضای سفته‌بازانه را به این بازار سرازیر نمود.

 

۴. از سازمان حمایت تا شورای رقابت: تغییر نام‌ها، تداوم روند

 

نهاد مسئول قیمت‌گذاری نیز در طول این سال‌ها تغییر کرده است. در ابتدا «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» مسئول بود. سپس برای فرار از اتهام قیمت‌گذاری مستقیم دولتی، این وظیفه به «شورای رقابت» سپرده شد تا با فرمول‌های به ظاهر علمی، قیمت‌ها را تعیین کند. اما در عمل، خروجی این شورا نیز همواره چیزی جز تأیید درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت نبوده است. این شورا به جای آنکه یک نهاد تنظیم‌گر رقابت باشد، به یک «نهاد توجیه‌گر گرانی» تبدیل شد.

 

۵. پارادوکس بزرگ: افزایش قیمت، کاهش کیفیت

 

تراژیک‌ترین بخش این تاریخچه، «رابطه معکوس میان قیمت و کیفیت» است. در حالی که قیمت خودروها در طول سه دهه گذشته، صدها برابر شده است، کیفیت محصولات نه تنها بهبود نیافته، بلکه بر اساس گزارش‌های رسمی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) و همچنین تجربه عمومی مردم، در بسیاری از موارد افت نیز کرده است. این پارادوکس، یعنی پرداخت پول بیشتر برای کالای بی‌کیفیت‌تر، ریشه اصلی خشم و بی‌اعتمادی عمیق مردم به صنعت خودروسازی کشور است.


 

بخش سوم: کالبدشکافی دلایل خودروسازان؛ آیا همه چیز تقصیر تورم است؟

 

خودروسازان همواره یک لیست ثابت از دلایل را برای توجیه درخواست افزایش قیمت خود ارائه می‌دهند. اما کارشناسان مستقل معتقدند که این دلایل، تنها نیمی از حقیقت است و نیم دیگر، در ناکارآمدی‌های درونی خود این شرکت‌ها نهفته است.

 

۱. تحلیل ادعای «تورم نهاده‌های تولید»

 

ادعای خودروساز: قیمت فولاد، آلومینیوم، پلاستیک و قطعات وارداتی افزایش یافته است.

پاسخ کارشناس (یک اقتصاددان صنعتی): «بله، تورم نهاده‌ها یک واقعیت است و هیچ‌کس آن را انکار نمی‌کند. اما این تورم برای تمام صنایع کشور وجود دارد. سوال اصلی این است که “سهم ناکارآمدی خود خودروساز در قیمت تمام شده چقدر است؟”

  • بهره‌وری پایین: بر اساس آمارهای جهانی، تعداد خودروی تولید شده به ازای هر کارگر (یکی از شاخص‌های بهره‌وری) در صنعت خودروسازی ایران، یک‌دهم تا یک‌بیستم رقبای جهانی مانند تویوتا یا حتی شرکت‌های چینی است. این یعنی هزینه نیروی انسانی برای تولید هر خودرو در ایران، به صورت سرسام‌آوری بالاست.
  • ساختار مدیریتی و هزینه‌های سربار: این دو شرکت، ساختارهای بسیار بزرگ، بوروکراتیک و پرهزینه‌ای دارند. هزینه‌های مدیریتی، هیئت مدیره‌های متعدد، شرکت‌های تابعه تو در تو و هزینه‌های غیرتولیدی، بخش بزرگی از قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهد که ربطی به قیمت فولاد ندارد.
  • تیراژ پایین تولید: به دلیل مشکلات مدیریتی و زنجیره تأمین، این کارخانه‌ها با ظرفیتی بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند. وقتی یک خط تولید با ظرفیت سالانه ۲۰۰ هزار دستگاه، تنها ۱۰۰ هزار دستگاه تولید می‌کند، هزینه‌های ثابت آن (مانند استهلاک و نگهداری) بر روی تعداد کمتری خودرو سرشکن شده و قیمت تمام شده هر خودرو را به شدت بالا می‌برد.»

    نتیجه‌گیری کارشناس: «تورم نهاده‌ها یک بهانه مناسب برای پنهان کردن کوه یخ “ناکارآمدی” و “بهره‌وری پایین” است. این افزایش قیمت، در واقع پاداشی برای این ناکارآمدی است و هیچ انگیزه‌ای برای اصلاح ساختاری در خودروساز ایجاد نمی‌کند.»

 

۲. تحلیل ادعای «زیان انباشته»

 

ادعای خودروساز: ما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، در حال زیان دادن هستیم و در آستانه ورشکستگی قرار داریم.

پاسخ کارشناس (یک تحلیلگر مالی): «صورت‌های مالی این شرکت‌ها در بورس، زیان انباشته عظیمی را نشان می‌دهد و این یک واقعیت است. اما ریشه این زیان کجاست؟

  • قیمت‌گذاری دستوری: بله، فروش محصول پایین‌تر از قیمت تمام شده واقعی، یکی از دلایل اصلی زیان است.
  • بدهی‌های بانکی سنگین: این شرکت‌ها به دلیل سوءمدیریت مالی، دارای بدهی‌های بانکی بسیار سنگینی هستند و بخش بزرگی از درآمد آن‌ها صرف پرداخت «سود تسهیلات» می‌شود، نه تولید.
  • شرکت‌های تابعه زیان‌ده: هر کدام از این خودروسازان، ده‌ها شرکت تابعه در حوزه‌های مختلف از ورزش و خدمات تا تولید قطعات دارند که بسیاری از آن‌ها زیان‌ده بوده و این زیان به صورت‌ مالی شرکت مادر منتقل می‌شود.
  • فساد در زنجیره تأمین: وجود فساد در فرآیند خرید قطعات از قطعه‌سازان، باعث می‌شود که قطعات با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی خریداری شوند. این هزینه فساد، در نهایت در صورت سود و زیان شرکت، به شکل “زیان” خود را نشان می‌دهد.»

    نتیجه‌گیری کارشناس: «زیان انباشته، یک واقعیت است، اما این زیان، بیش از آنکه نتیجه قیمت‌گذاری دستوری باشد، نتیجه یک بیماری مدیریتی، مالی و ساختاری عمیق است. افزایش قیمت، مانند تزریق مسکن به یک بیمار سرطانی است؛ درد را موقتاً آرام می‌کند، اما بیماری را درمان نمی‌کند.»


 

بخش چهارم: مثال‌های تجربی؛ طعم تلخ گرانی در زندگی مردم

 

این افزایش ۱۵ درصدی در اعداد و ارقام، در دنیای واقعی و برای مردم، چگونه ترجمه می‌شود؟

 

مثال ۱: یک زوج جوان و رؤیای خرید اولین خودرو

 

«آرش و مریم» دو سال است که برای خرید یک کوییک S با قیمت کارخانه پس‌انداز کرده‌اند. آن‌ها موفق شده بودند ۳۵۰ میلیون تومان پس‌انداز کنند و تنها ۴۰ میلیون تومان دیگر تا رسیدن به قیمت کارخانه (۳۹۱ میلیون تومان) فاصله داشتند. مریم می‌گوید: «با شنیدن خبر گرانی، تمام امیدمان ناامید شد. قیمت کوییک یک شبه ۵۱ میلیون تومان گران‌تر شد. حالا ما به جای ۴۰ میلیون، بیش از ۹۰ میلیون تومان با رؤیایمان فاصله داریم. این یعنی حداقل یک سال دیگر پس‌انداز و کار بیشتر، آن هم اگر دوباره گران نشود. احساس می‌کنیم هر چقدر می‌دویم، خط پایان از ما دورتر می‌شود.»

 

مثال ۲: برنده قرعه‌کشی در برزخ

 

«خانم جوادی» سه ماه پیش در قرعه‌کشی برنده یک دستگاه تارا اتوماتیک شده و مبلغ پیش‌پرداخت را نیز واریز کرده است، اما هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته است. او با استرس می‌گوید: «الان تکلیف ما چیست؟ آیا ما باید خودرو را با همان قیمت قدیم تحویل بگیریم یا این افزایش قیمت شامل حال ما هم می‌شود؟ هیچ‌کس پاسخ روشنی به ما نمی‌دهد. ما بر اساس یک قیمت برنده شده‌ایم و برنامه‌ریزی کرده‌ایم. اگر قرار باشد ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر پرداخت کنیم، اصلاً چنین پولی را نداریم. این چند روز از نگرانی خواب و خوراک نداریم.»

این، داستان ده‌ها هزار نفر از برندگان قرعه‌کشی است که در یک برزخ قانونی و مالی گرفتار شده‌اند.

 

مثال ۳: یک قطعه‌ساز و امید به وصول مطالبات

 

«آقای قربانی» مدیر یک کارخانه قطعه‌سازی است که میلیون‌ها تومان از دو خودروساز بزرگ طلبکار است. او نگاه متفاوتی به ماجرا دارد: «شاید مردم ناراحت شوند، اما ما قطعه‌سازان از این خبر استقبال می‌کنیم. خودروسازان ماه‌هاست که پول قطعات ما را نداده‌اند و دلیلشان را کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌های دستوری اعلام می‌کنند. ما هم برای پرداخت حقوق کارگران و خرید مواد اولیه به این پول نیاز داریم. امیدواریم این افزایش قیمت، باعث شود که خودروسازان بتوانند بدهی‌های معوق خود به ما را پرداخت کنند تا چرخ کل زنجیره تأمین دوباره به حرکت درآید.»


 

بخش ششم: سوالات متداول (FAQ)

 

  • ۱. چرا شورای رقابت با وجود مخالفت عمومی، با این افزایش قیمت موافقت کرد؟

    شورای رقابت استدلال می‌کند که وظیفه آن، نه سرکوب قیمت، بلکه «جلوگیری از ضرر و زیان غیرمتعارف» و «ایجاد امکان تداوم تولید» است. آن‌ها بر اساس اسناد مالی و تورم بخشی اعلامی از سوی بانک مرکزی، به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه تولید واقعاً افزایش یافته و اگر با افزایش قیمت موافقت نکنند، خودروسازان تولید را متوقف خواهند کرد که این امر به کمبود شدیدتر و افزایش بیشتر قیمت در بازار آزاد منجر خواهد شد.

  • ۲. آیا این افزایش قیمت، شکاف بین قیمت کارخانه و بازار آزاد را کم می‌کند؟

    عموماً خیر. تجربه تاریخی نشان داده است که به محض افزایش قیمت کارخانه، بازار آزاد نیز به همان نسبت یا حتی بیشتر، قیمت‌های خود را افزایش می‌دهد. زیرا تقاضای انباشته همچنان بسیار بالاست و عرضه محدود است. بنابراین، رانت و سود دلالی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

  • ۳. آیا خودروسازان واقعاً زیان‌ده هستند یا این یک ادعای دروغ برای گران کردن است؟

    بر اساس صورت‌های مالی رسمی و حسابرسی شده آن‌ها که در بورس منتشر می‌شود، بله، این دو شرکت با «زیان انباشته» عظیمی روبرو هستند. اما همانطور که در تحلیل‌ها اشاره شد، بحث اصلی بر سر «ریشه» این زیان است. منتقدان معتقدند بخش بزرگی از این زیان، نه ناشی از قیمت‌گذاری، بلکه ناشی از «سوءمدیریت، ناکارآمدی و فساد» است.

  • ۴. تأثیر این گرانی بر قیمت خودروهای کارکرده چیست؟

    مستقیم و فوری. با افزایش قیمت خودروی صفر، قیمت خودروهای کارکرده نیز به صورت خودکار افزایش می‌یابد. به عنوان یک قانون نانوشته، بازار همواره یک نسبت قیمتی مشخص را بین مدل‌های مختلف صفر و کارکرده حفظ می‌کند.

  • ۵. آیا راهی برای شکستن این چرخه معیوب وجود دارد؟

    بله. کارشناسان معتقدند تنها راه، یک جراحی بزرگ و سه وجهی است: اول، آزادسازی کامل و حذف قیمت‌گذاری دستوری. دوم، آزادسازی واردات و ایجاد رقابت واقعی. و سوم، اصلاح ساختار مدیریتی و خصوصی‌سازی واقعی خودروسازان. بدون انجام این سه اقدام به صورت همزمان، هرگونه افزایش قیمت، تنها یک مسکن موقتی خواهد بود.


 

بخش هفتم: جستارهای وابسته

 

  • شورای رقابت
  • قیمت‌گذاری دستوری
  • تورم نهاده‌های تولید
  • زیان انباشته خودروسازان
  • بهره‌وری در صنعت
  • حاشیه بازار خودرو
  • انحصار در بازار خودرو
  • سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
  • صنعت قطعه‌سازی خودرو

 

بخش هشتم: لینک منابع معتبر فارسی

 

  1. شورای رقابت: برای دسترسی به مصوبات و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری.
  2. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان: برای اطلاع از دیدگاه‌های نهادهای نظارتی.
  3. کدال (سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران بورسی): برای دسترسی به صورت‌های مالی رسمی و حسابرسی شده ایران خودرو و سایپا.
  4. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI): برای گزارش‌های ماهانه کیفیت خودروهای داخلی.
  5. انجمن خودروسازان ایران: برای اطلاع از مواضع رسمی خودروسازان.
  6. انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی: برای اطلاع از دیدگاه قطعه‌سازان.
  7. مرکز پژوهش‌های مجلس: برای گزارش‌های کارشناسی در نقد و بررسی صنعت خودرو.
  8. روزنامه دنیای اقتصاد و وب‌سایت اکوایران: برای تحلیل‌های اقتصادی دقیق.
  9. اسب بخار و خودروبانک: رسانه‌های تخصصی برای تحلیل تأثیر قیمت‌ها بر بازار.
  10. خبرگزاری‌های رسمی (ایرنا، ایسنا، تسنیم): برای پوشش خبری اظهارات مسئولان.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا