ابهام مالیاتی در واردات بدون انتقال ارز؛ تمرکز اصلی بر منشأ تأمین سرمایه است، نه نرخ ارز

ابهام مالیاتی در واردات بدون انتقال ارز؛ تمرکز اصلی بر منشأ تأمین سرمایه است، نه نرخ ارز

بخش خصوصی خواستار آن شده است که نحوه محاسبه مالیات و همچنین مبنای ثبت ارزی در پرونده‌های مربوط به واردات بدون انتقال ارز به‌صورت شفاف از سوی سازمان امور مالیاتی مشخص شود.

در همین زمینه، صمد حسن‌زاده دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار تعیین تکلیف روشن درباره نحوه محاسبه مالیات و نرخ تسعیر ارز برای ثبت در دفاتر مؤدیان شده است.

در این نامه آمده است که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و ابلاغ سازمان توسعه تجارت، امکان ثبت سفارش و ترخیص برخی کالاهای ضروری، مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید از محل واردات بدون انتقال ارز فراهم شده است.

همچنین طبق این توضیحات، از ۲۹ فروردین ۱۴۰۴ امکان ثبت سفارش و ترخیص بدون انتقال ارز برای کالاهای دارای نقش تولیدی در سامانه جامع تجارت ایجاد شده و برای برخی دیگر از کالاها نیز مجوزهای لازم از سوی معاونت‌های تخصصی وزارت صمت صادر شده است.

با این حال، به گفته دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، منشأ تأمین ارز در این نوع معاملات هنوز در مقررات اجرایی به‌صورت دقیق و شفاف مشخص نشده و همین موضوع سبب بروز ابهام در نحوه ثبت اطلاعات در دفاتر مالیاتی و چگونگی محاسبه مالیات شده است.

در این نامه تأکید شده که نبود دستورالعمل مشخص درباره مبنای تسعیر ارز در واردات بدون انتقال ارز، نگرانی فعالان اقتصادی را افزایش داده و ممکن است در آینده به بروز اختلافات مالیاتی منجر شود.

بر همین اساس، از سازمان امور مالیاتی درخواست شده با در نظر گرفتن شرایط خاص تولید و تجارت کشور، دستورالعملی روشن و مشخص درباره نحوه محاسبه مالیات و نرخ تسعیر ارز در پرونده‌های مربوط به واردات بدون انتقال ارز تدوین و ابلاغ کند تا مؤدیان بتوانند اطلاعات مالی و مالیاتی خود را با دقت ثبت کنند.

در این مکاتبه همچنین تأکید شده که شفاف‌سازی این فرآیندها می‌تواند به کاهش ابهام برای فعالان اقتصادی، تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و جلوگیری از اختلاف میان مؤدیان و دستگاه‌های اجرایی کمک کند.

با این حال، در تحلیل این موضوع باید توجه داشت که مسئله اصلی فعالان اقتصادی لزوماً نرخ ارز یا سازوکار ارزی واردات بدون انتقال ارز نیست؛ بلکه دغدغه اصلی از منظر مالیاتی، منشأ اولیه تأمین مالی این واردات است.

ابهام اصلی اینجاست که آیا سازمان امور مالیاتی، منبع اولیه سرمایه‌ای را که برای ثبت سفارش‌های بدون خروج ارز از کشور استفاده شده—even اگر از محل سودهای تحقق‌یافته اما اظهارنشده سال‌های گذشته باشد—به‌عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی می‌کند یا خیر.

به بیان روشن‌تر، تمرکز بحث باید نه بر خود نرخ ارز، بلکه بر شفافیت منشأ سرمایه اولیه، قابلیت رهگیری آن و امکان مطالبه مالیات از آن در چارچوب قوانین موجود باشد.

بر این اساس، به نظر می‌رسد مطالبه بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید با ادبیاتی دقیق‌تر، فنی‌تر و مسئله‌محورتر مطرح شود؛ زیرا موضوع مالیاتی مربوط به نرخ ارز، پیش‌تر در رویه واردات از محل صادرات خود—که از برخی جهات شباهت زیادی به واردات بدون انتقال ارز دارد—تا حد زیادی حل‌وفصل شده است.