تحلیل جامع و راهبردی لایحه بودجه ۱۴۰۵: حقوق، دستمزد و اصلاحات ساختاری

خلاصه آخرین اخبار مرتبط به تیتر اصلی

بر اساس اظهارات اخیر غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، تغییرات بنیادینی در ساختار بودجه‌ریزی و نظام پرداخت حقوق و دستمزد کشور در حال شکل‌گیری است. مهم‌ترین محور این اخبار، تلاش مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت به میزانی بیش از ۲۰ درصد است که این امر مشروط به اصلاح نظام مالیاتی و استفاده از مدل پلکانی مالیات می‌باشد. همچنین فرآیند بررسی بودجه از حالت دو مرحله‌ای به یک مرحله‌ای تغییر یافته تا سرعت و شفافیت تصویب بودجه افزایش یابد. دولت همچنین در اقدامی شکلی، ۴ صفر را از ارقام بودجه حذف کرده است که نشان‌دهنده تغییر در نحوه نگارش حسابداری ملی است.

جدول خلاصه نکات کلیدی خبر بودجه ۱۴۰۵

موضوع	وضعیت فعلی/پیشنهادی	توضیحات تکمیلی
میزان افزایش حقوق	تلاش برای بیش از ۲۰٪	مشروط به تأمین منابع از طریق اصلاحات مالیاتی و معافیت‌های پلکانی.
حداقل حقوق	۱۳ میلیون تومان (پایه)	این رقم به عنوان کف حقوقی مطرح شده اما با مزایا تغییر می‌کند.
ساختار بررسی بودجه	یک مرحله‌ای	حذف فرآیند زمان‌بر دو مرحله‌ای (کلیات و جزئیات مجزا در بازه طولانی) برای تسریع کار.
اصلاحات مالیاتی	پلکانی و هوشمند	تمرکز بر معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای پایین و فشار بر درآمدهای بالا.
نرخ ارز	ارز ترجیحی و توافقی	تلاش برای واقعی‌سازی نرخ ارز در بودجه و کاهش رانت ارزی.
ساختار شکلی	حذف ۴ صفر	تسهیل محاسبات و قرائت ارقام در اسناد مالی دولت.

پاراگراف توضیحی:

خبر فوق نشان‌دهنده یک چرخش استراتژیک در تعامل دولت و مجلس است. غلامرضا تاجگردون با اشاره به “شکاف درآمدی سنوات گذشته”، به صراحت اعلام کرده است که افزایش ۲۰ درصدی حقوق (که معمولاً استاندارد دولت‌ها برای کنترل تورم انتظاری است) کافی نیست و مجلس به دنبال راهکارهایی است تا بدون چاپ پول و افزایش پایه پولی، قدرت خرید کارمندان را از طریق معافیت‌های مالیاتی تقویت کند. این رویکرد “انقباضی در هزینه و انبساطی در رفاه” چالشی بزرگ برای سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

---

آخرین اخبار ایران تا تاریخ امروز در سال ۱۴۰۴ + جدول + توضیح

اگرچه متن خبر ارسالی شما به بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره دارد، اما برای درک صحیح آن، باید فضای اقتصادی و خبری ایران در سال ۱۴۰۴ را مرور کنیم. بودجه ۱۴۰۵ محصول شرایط اقتصادی ۱۴۰۴ است. در سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران با چالش‌های تورم ماندگار، نوسانات نرخ ارز و تلاش برای اجرای برنامه هفتم توسعه روبرو بوده است.

جدول شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ (برآورد وضعیت موجود)

شاخص اقتصادی	وضعیت تخمینی در ۱۴۰۴	تأثیر بر بودجه ۱۴۰۵
نرخ تورم عمومی	نوسان در کانال ۳۵ تا ۴۵ درصد	فشار برای افزایش حقوق‌ها جهت حفظ قدرت خرید.
نرخ ارز (بازار آزاد)	روند صعودی مدیریت شده	افزایش هزینه‌های دولت و نیاز به واقعی‌سازی نرخ تسعیر ارز در بودجه.
فروش نفت	حدود ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون بشکه	منبع اصلی تأمین ارز ترجیحی و بودجه عمرانی.
کسری تراز عملیاتی	قابل توجه	تلاش دولت برای پوشش کسری از طریق اوراق و مالیات.
ضریب جینی	افزایش جزئی (نابرابری)	ضرورت اجرای مالیات پلکانی و حمایت از دهک‌های پایین.

توضیحات تکمیلی وضعیت ۱۴۰۴:

در سال ۱۴۰۴، بحث “واقعی‌سازی قیمت‌ها” و “حذف یارانه‌های پنهان” انرژی بیش از پیش مطرح شد. دولت چهاردهم (یا دولت مستقر در این سال) تلاش کرده است تا با کنترل رشد نقدینگی، تورم را مهار کند. با این حال، فشار هزینه‌های زندگی باعث شده تا مطالبه عمومی برای افزایش حقوق‌ها در بودجه سال آتی (۱۴۰۵) به شدت افزایش یابد. اخبار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مجلس و دولت در یک کشمکش دائمی بر سر “سقف بودجه” هستند؛ دولت به دنبال انضباط مالی است تا کسری بودجه تورم‌زا نباشد، و مجلس به دنبال پاسخگویی به مطالبات معیشتی مردم است. حذف ۴ صفر در بودجه ۱۴۰۵ که در خبر آمده، پاسخی روانی به ارقام نجومی و غیرقابل هضم در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ است.

---

توضیحات کامل

در این بخش به تشریح عمیق و موشکافانه مفاهیم مطرح شده در خبر و تأثیرات آن‌ها بر اقتصاد کلان و خرد می‌پردازیم.

۱. تغییر پارادایم در فرآیند بودجه‌ریزی (یک مرحله‌ای شدن)

آقای تاجگردون به تغییر فرآیند بررسی از دو مرحله‌ای به یک مرحله‌ای اشاره کرد. در سال‌های قبل، مجلس ابتدا “احکام و سقف کلی” را تصویب می‌کرد و دولت ماه‌ها بعد “جداول تفصیلی” را می‌آورد. این فاصله زمانی باعث می‌شد تا بین شعارهای بودجه (احکام) و واقعیت تخصیص پول (جداول) تضاد ایجاد شود.

• مزیت روش جدید: شفافیت همزمان. نمایندگان وقتی به یک تبصره رأی می‌دهند، دقیقاً می‌دانند چقدر پول برای آن در نظر گرفته شده است. این کار از “کلی‌گویی” جلوگیری می‌کند.

• ریسک: حجم کاری بسیار بالا در زمان محدود برای کمیسیون تلفیق. بررسی همزمان احکام و ارقام نیازمند دقت کارشناسی فوق‌العاده‌ای است تا اشتباهات محاسباتی رخ ندهد.

۲. استراتژی افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد

عدد ۲۰ درصد در ادبیات بودجه‌ریزی ایران به یک “لنگر تورمی” تبدیل شده است. دولت‌ها معتقدند اگر حقوق را ۳۰ یا ۴۰ درصد (به اندازه تورم) افزایش دهند، خود این افزایش باعث ایجاد “مارپیچ دستمزد-قیمت” (Wage-Price Spiral) می‌شود و تورم را تشدید می‌کند.

• راهکار مجلس (تاجگردون): استفاده از ابزار مالیات. اگر دولت پول نقد ندارد که حقوق را اضافه کند، می‌تواند “پول کمتری از حقوق بگیرد”.

• مکانیسم: افزایش سقف معافیت مالیاتی (مثلاً از ۱۲ میلیون به ۱۸ یا ۲۰ میلیون تومان). این کار باعث می‌شود “درآمد قابل تصرف” (Disposable Income) کارمند افزایش یابد بدون اینکه بار مالی مستقیم سنگینی بر خزانه در قالب پرداخت نقدی وارد شود، هرچند درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد.

۳. مالیات پلکانی (Progressive Tax)

اشاره به “پلکانی کردن مالیات” یعنی عدالت مالیاتی. در سیستم سنتی یا ثابت (Flat)، همه درصدی مشخص می‌دهند. اما در سیستم پلکانی:

• پله اول (کف حقوق): ۰٪ مالیات (معاف).

• پله دوم: ۱۰٪ مالیات.

• پله سوم: ۱۵٪ … تا پله‌های بالا که ممکن است به ۳۰٪ برسد.

  این رویکرد باعث می‌شود افزایش حقوق مدیران و نجومی‌بگیران از طریق مالیات “قیچی” شود، اما کارمندان عادی تمام افزایش حقوق را در جیب خود حس کنند. این همان نقطه‌ای است که تاجگردون می‌گوید “شکاف را کاهش دهیم”.

۴. حذف ۴ صفر از بودجه (جنبه شکلی و روانی)

این اقدام اگرچه فعلاً “شکلی” است و نه تغییر واحد پول ملی (رفرم پولی)، اما سیگنال مهمی است.

• دلیل: ارقام بودجه ایران به “کادریلیون” (عدد با ۱۵ صفر) نزدیک شده است. خواندن و نوشتن این ارقام در جداول اکسل و اسناد دشوار است.

• پیام: آمادگی ذهنی سیستم اداری برای حذف ۴ صفر از پول ملی در آینده نزدیک. این کار تأثیر واقعی بر تورم ندارد، اما محاسبات را ساده می‌کند.

۵. ارز ترجیحی و کالابرگ

مجلس دغدغه “اصابت” ارز ترجیحی را دارد. یعنی اگر دولت میلیاردها دلار ارز ۲۸۵۰۰ یا ۳۷۵۰۰ تومانی می‌دهد، آیا مرغ و گوشت ارزان به دست مردم می‌رسد؟

• نقد مجلس: ارز ترجیحی منبع فساد است و گاهی به هدف نمی‌رسد.

• پیشنهاد: احتمالا حرکت به سمت “یارانه ریالی” یا “کالابرگ الکترونیک” تقویت شود تا ارز تک‌نرخی شود اما قدرت خرید مردم برای کالاهای اساسی حفظ گردد.

---

تاریخچه

برای درک بهتر وعده‌های سال ۱۴۰۵، باید نگاهی به تاریخچه حقوق و بودجه‌ریزی در یک دهه اخیر بیندازیم. این تاریخچه نشان می‌دهد چرا “شکاف حقوق” که تاجگردون از آن صحبت می‌کند، ایجاد شده است.

دهه ۹۰: دوران سرکوب دستمزدها و جهش تورم

• ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶: در این دوره تلاش شد تورم تک‌رقم شود. افزایش حقوق‌ها معمولاً کمی بیش از تورم رسمی بود و قدرت خرید نسبتاً ثابت ماند.

• ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹: با خروج آمریکا از برجام و جهش ارزی، تورم به بالای ۴۰ درصد رسید، اما حقوق‌ها نهایتاً ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافت. این نقطه آغاز شکاف عمیق بود. کارمندان فقیرتر شدند چون رشد هزینه‌ها ۲ برابر رشد درآمد بود.

۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳: تلاش برای جبران و متناسب‌سازی

• در این سال‌ها قانون “متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان” و “فوق‌العاده خاص” برای برخی ارگان‌ها تصویب شد.

• دولت سیزدهم تلاش کرد با افزایش پلکانی (درصد بیشتر برای حقوق کمتر) عدالت را برقرار کند، اما تورم‌های بالای ۴۰ درصد عملاً اثر این افزایش‌ها را خنثی کرد.

• قانون برنامه هفتم توسعه: این قانون دولت را مکلف کرده است که ساختار بودجه را اصلاح کند و وابستگی به نفت را کاهش دهد. آنچه در بودجه ۱۴۰۵ می‌بینیم (تلاش برای واقعی کردن ارقام)، اجرای تکالیف این برنامه است.

تاریخچه حذف صفر

ایده حذف صفر از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مطرح بود، در دولت روحانی لایحه آن تصویب شد اما اجرا نشد. اکنون در سال ۱۴۰۵، این ایده نه به عنوان تغییر پول، بلکه به عنوان “روش حسابداری بودجه” در حال اجراست که نشان‌دهنده پذیرش واقعیت تورم انباشته ۵۰ ساله است.

---

مثال‌های تجربی

برای اینکه مخاطب عام (یک کارمند یا کارگر) بداند این اخبار دقیقاً چه تأثیری بر زندگی او دارد، سه سناریوی تجربی را بررسی می‌کنیم.

مثال ۱: کارمند حداقل‌بگیر (آقای احمدی)

آقای احمدی کارمند خدماتی یک اداره است و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۱ میلیون تومان دریافتی دارد.

• وضعیت در بودجه ۱۴۰۵:

  • اگر افزایش ۲۰٪ باشد: حقوق او می‌شود ۱۳.۲ میلیون تومان.

  • تأثیر مالیات: طبق وعده تاجگردون، سقف معافیت مالیاتی باید طوری تنظیم شود که آقای احمدی “هیچ مالیاتی” ندهد.

  • نتیجه: تمام ۲.۲ میلیون تومان افزایش به جیب او می‌رود. اگر مجلس فشار بیاورد و افزایش را به ۲۵٪ یا ۳۰٪ برای این قشر برساند، وضعیت او نسبت به تورم کمی بهبود می‌یابد.

مثال ۲: کارمند میان‌رده (خانم رضایی – کارشناس)

خانم رضایی معلم یا کارشناس اداری است و ۲۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.

• وضعیت: او وارد پله‌های مالیاتی می‌شود.

• سناریوی پلکانی: مجلس تلاش می‌کند نرخ رشد حقوق او (مثلاً ۲۰٪) با مالیات ۱۰٪ خنثی نشود. احتمالاً سقف معافیت تا ۱۸ میلیون بالا می‌رود.

  • محاسبه: ۲۵ م + ۲۰٪ = ۳۰ میلیون.

  • مالیات (فرض): تا ۲۰ میلیون معاف، ۱۰ میلیون باقی‌مانده مشمول ۱۰٪ = ۱ میلیون مالیات.

  • دریافتی خالص: ۲۹ میلیون.

• نتیجه: سیستم پلکانی باعث می‌شود فشار مالیاتی بر او معقول باشد، اما همچنان با تورم ۴۰ درصدی، قدرت خرید او کاهش می‌یابد مگر اینکه “مزایای غیرنقدی” (کالابرگ) دریافت کند.

مثال ۳: مدیر ارشد (آقای کمالی)

حقوق پایه ۵۰ میلیون تومان.

• وضعیت: در سیستم جدید، افزایش حقوق او ممکن است کمتر (مثلاً ۱۵٪) باشد یا مشمول مالیات سنگین‌تر شود.

• هدف مجلس: کاهش شکاف بین آقای کمالی و آقای احمدی.

• سناریوی مالیاتی: مازاد بر درآمد بالا مشمول ۲۰ تا ۳۰ درصد مالیات می‌شود. عملاً افزایش حقوق او توسط مالیات بازپس گرفته می‌شود تا منابع برای افزایش حقوق آقای احمدی تأمین شود.

---

مثال‌های تخصصی

این بخش برای تحلیلگران اقتصادی، دانشجویان و مدیران مالی تدوین شده است و به مکانیزم‌های کلان می‌پردازد.

۱. ضریب فزاینده و پایه پولی (Monetary Base Impact)

تاجگردون اشاره کرد که “منابع را تأمین کنیم”. در اقتصاد، افزایش حقوق کارکنان دولت (که بخش اعظم بودجه جاری است) اگر از طریق “درآمدهای پایدار” (مالیات و نفت) تأمین نشود، منجر به کسری بودجه می‌شود.

• فرآیند خطرناک: کسری بودجه -> استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌ها -> افزایش پایه پولی -> رشد نقدینگی با ضریب فزاینده (حدود ۸ در ایران) -> تورم.

• تحلیل تخصصی بودجه ۱۴۰۵: تلاش مجلس برای “واقعی دیدن ارقام” یعنی جلوگیری از “بیش‌برآوردی درآمدها” (Overestimation of Revenues). اگر درآمدها واقعی دیده شود، دولت مجبور است هزینه‌ها را کنترل کند یا منابع جدید مالیاتی (مثل مالیات بر عایدی سرمایه – CGT) را فعال کند.

۲. منحنی لافر (Laffer Curve) در مالیات پلکانی

مجلس می‌خواهد مالیات را افزایش دهد (یا اصلاح کند). طبق منحنی لافر، افزایش نرخ مالیات تا یک جایی درآمد دولت را زیاد می‌کند، اما از یک نقطه به بعد باعث “فرار مالیاتی” و “کاهش انگیزه کار” می‌شود.

• چالش ۱۴۰۵: تعیین نرخ‌های پلکانی باید به گونه‌ای باشد که متخصصین و پزشکان (قشر پردرآمد) از بخش دولتی خارج نشوند. اگر مالیات پلکانی خیلی تند باشد، “Brain Drain” (فرار مغزها) از بخش دولتی به خصوصی یا خارج از کشور رخ می‌دهد.

۳. توهم پولی (Money Illusion) و حذف صفر

حذف ۴ صفر در اسناد بودجه ۱۴۰۵ یک پدیده رفتاری است.

• تحلیل: وقتی ارقام کوچکتر می‌شوند، حساسیت نمایندگان و مردم نسبت به تغییرات کم می‌شود. افزایش “یک میلیون تومان” در بودجه کنونی به چشم می‌آید، اما وقتی ۴ صفر حذف شود، می‌شود “۱۰۰ واحد”. این کار می‌تواند “چسبندگی قیمت‌ها” را در ذهن سیاست‌گذار کاهش دهد و تصمیم‌گیری برای ارقام بزرگ را تسهیل کند، اما ریسک دست‌کم گرفتن هزینه‌ها را نیز دارد.

---

جداول مفید

در این قسمت، داده‌های آماری و مقایسه‌ای برای درک بهتر تغییرات بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال‌های قبل ارائه شده است.

جدول ۱: مقایسه ساختار بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ (بر اساس اطلاعات موجود)

ویژگی	لایحه بودجه ۱۴۰۴	لایحه بودجه ۱۴۰۵ (پیش‌بینی و خبر)
فرآیند تصویب	دو مرحله‌ای (احکام جدا، جداول جدا)	یک مرحله‌ای (بررسی همزمان)
رویکرد ارزی	چند نرخی (تلاش برای حذف ۲۸۵۰۰)	حرکت به سمت تک‌نرخی و واقعی‌سازی
افزایش حقوق	میانگین ۱۸ تا ۲۰ درصد	هدف‌گذاری بالای ۲۰٪ + اصلاح مالیاتی
واحد محاسباتی	ریال (ارقام نجومی)	حذف ۴ صفر (محاسبات ساده‌تر)
تمرکز اصلی	کنترل تورم از طریق انقباض	حفظ قدرت خرید از طریق معافیت مالیاتی

جدول ۲: سناریوی پیشنهادی مالیات پلکانی حقوق در ۱۴۰۵

بازه درآمدی ماهانه (تومان)	نرخ مالیات پیشنهادی	توضیحات
۰ تا ۱۸ میلیون	۰٪ (معاف)	حمایت کامل از قشر ضعیف و متوسط
۱۸ تا ۲۵ میلیون	۱۰٪	نرخ استاندارد
۲۵ تا ۴۰ میلیون	۱۵٪	دریافت سهم بیشتر از متوسط به بالا
۴۰ تا ۶۰ میلیون	۲۰٪	مالیات تصاعدی
بالای ۶۰ میلیون	۳۰٪	سقف مالیاتی برای کنترل شکاف درآمدی

جدول ۳: روند تغییرات حداقل حقوق کارمندان (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵)

سال	حداقل حقوق (تقریبی)	درصد افزایش اسمی	نرخ تورم رسمی	وضعیت قدرت خرید
۱۳۹۸	۱.۵ میلیون	۲۰٪	۴۱٪	کاهش شدید
۱۴۰۰	۳.۵ میلیون	۲۵٪	۴۰٪	کاهش
۱۴۰۲	۷.۹ میلیون	۲۰٪	۴۵٪	کاهش
۱۴۰۴	۱۰-۱۱ میلیون	۲۰٪	۳۵-۴۰٪	کاهش
۱۴۰۵	۱۳ میلیون (پایه)	۲۰٪+	نامشخص	تلاش برای تثبیت

---

سوالات متداول (FAQ)

در این بخش به پرسش‌هایی که ممکن است در ذهن مخاطبان شکل بگیرد، پاسخ‌های دقیق و کوتاه داده می‌شود.

۱. آیا حذف ۴ صفر از بودجه به معنی تغییر پول ملی و چاپ اسکناس جدید در سال ۱۴۰۵ است؟

خیر. طبق گفته آقای تاجگردون، این اقدام فعلاً “از نظر شکلی” در بودجه انجام شده است تا محاسبات و جداول ساده‌تر شوند. تغییر رسمی پول ملی (رفرم پولی) نیازمند قانون جداگانه بانک مرکزی و آمادگی زیرساخت‌های بانکی است، هرچند این کار مقدمه‌ای برای آن محسوب می‌شود.

۲. اگر حقوق‌ها بیشتر از ۲۰ درصد زیاد شود، آیا تورم دوباره بالا می‌رود؟

این نگرانی وجود دارد. اما استدلال مجلس این است که اگر این افزایش از طریق “چاپ پول” نباشد و از طریق “صرفه‌جویی در هزینه‌های دیگر” یا “مالیات بر ثروتمندان” تأمین شود، اثر تورمی آن حداقل خواهد بود. به عبارتی، هدف توزیع عادلانه‌تر کیک بودجه است، نه بزرگ کردن کیک با پول بدون پشتوانه.

۳. منظور از بررسی یک مرحله‌ای بودجه چیست و چه سودی برای مردم دارد؟

در روش دو مرحله‌ای، ابتدا قوانین تصویب می‌شد و ماه‌ها بعد جداول پولی. این باعث می‌شد دولت دستش باز باشد تا بودجه را آنطور که می‌خواهد (گاهی متفاوت از نظر مجلس) اجرا کند. در روش یک مرحله‌ای، نمایندگان همزمان که قانون را می‌نویسند، مبلغ دقیق آن را هم می‌بینند و تصویب می‌کنند. این باعث می‌شود نظارت مجلس دقیق‌تر و بودجه شفاف‌تر باشد و احتمالاً تخصیص بودجه‌های عمرانی و حقوقی سریع‌تر انجام شود.

۴. تکلیف ارز ترجیحی و قیمت کالاهای اساسی چه می‌شود؟

خبر حاکی از آن است که مجلس و دولت هنوز بر سر “میزان ارز ترجیحی” بحث دارند. اگر مجلس احساس کند ارز ترجیحی باعث رانت شده و کالا ارزان به دست مردم نمی‌رسد، ممکن است آن را حذف کرده و بودجه آن را مستقیماً به صورت “یارانه نقدی” یا “کالابرگ” به حقوق و یارانه مردم اضافه کند. این یعنی قیمت کالاها آزاد می‌شود اما حقوق یا یارانه بیشتر می‌شود تا جبران کند.

۵. آیا معافیت مالیاتی می‌تواند جایگزین افزایش حقوق شود؟

بله، تا حد زیادی. برای مثال، اگر حقوق شما ۲۰ میلیون تومان باشد و قبلاً ۱ میلیون تومان مالیات می‌دادید، دریافتی شما ۱۹ میلیون بود. اگر دولت حقوق را اضافه نکند اما شما را از مالیات معاف کند، دریافتی شما به ۲۰ میلیون می‌رسد (معادل ۵٪ افزایش حقوق بدون افزایش نقدینگی). مجلس به دنبال ترکیب این روش با افزایش درصدی حقوق است تا بیشترین اثر را داشته باشد.

۶. حداقل حقوق ۱۳ میلیون تومانی شامل چه کسانی است؟

این رقم معمولاً برای “کارمندان رسمی و پیمانی دولت” به عنوان کف حکم کارگزینی مطرح می‌شود. کارگران مشمول قانون کار، تابع تصمیمات “شورای عالی کار” هستند که معمولاً در پایان سال تصمیم‌گیری می‌کنند، اما تصمیمات بودجه دولت سیگنال اصلی را به شورای عالی کار می‌دهد و معمولاً حداقل دستمزد کارگران کمی بالاتر از حداقل حقوق کارمندان تعیین می‌شود.

۷. بودجه ۱۴۰۵ چه زمانی نهایی می‌شود؟

طبق روال جدید و تلاش کمیسیون تلفیق برای بررسی سریع (۳ روز برای کلیات)، انتظار می‌رود تا اواسط زمستان ۱۴۰۴، تکلیف نهایی بودجه ۱۴۰۵ مشخص شود. اگر کلیات تصویب شود، جزئیات بررسی می‌شود؛ اگر رد شود، دولت ۵ روز وقت دارد اصلاح کند.

---

نتیجه‌گیری نهایی

لایحه بودجه ۱۴۰۵، همانطور که در سخنان غلامرضا تاجگردون بازتاب یافته، بودجه‌ای “گذار” است. گذار از ساختار سنتی و غیرشفاف به ساختار شفاف یک مرحله‌ای، گذار از ارقام نجومی ریالی به ارقام ساده‌سازی شده (حذف صفر)، و گذار از سرکوب دستمزد به تلاش برای ترمیم قدرت خرید از طریق ابزارهای مالیاتی.

موفقیت این بودجه در گرو دو عامل است: اول اینکه آیا دولت می‌تواند منابع واقعی (و نه کاغذی) برای پوشش افزایش حقوق بالای ۲۰ درصد پیدا کند؟ و دوم اینکه آیا سیستم پلکانی مالیات می‌تواند بدون ایجاد فرار سرمایه و نارضایتی در متخصصین، عدالت را برقرار کند؟ سال ۱۴۰۵ سالی تعیین‌کننده برای آزمون این سیاست‌های جدید خواهد بود. مجلس با شعار “حمایت از معیشت” و دولت با شعار “واقع‌گرایی و انضباط”، باید به نقطه تعادلی برسند که خروجی آن، کاهش فشار تورمی بر سفره مردم باشد.