بدهی‌های بریتانیا از کنترل خارج شد: افزایش بی‌سابقه تورم و هزینه‌های بدهی دولت

بدهی‌های بریتانیا از کنترل خارج شد: افزایش بی‌سابقه تورم و هزینه‌های بدهی دولت

لندن، انگلستان – بریتانیا در ماه ژوئن با ثبت بدهی بیش از حد انتظار، زنگ خطر را برای اقتصاد این کشور به صدا درآورد. جهش تورم، هزینه‌های بدهی دولت را به شدت افزایش داده و گمانه‌زنی‌ها در مورد نیاز به افزایش مالیات‌های جدید در اواخر سال جاری میلادی را تقویت کرده است.

داده‌های رسمی که به تازگی منتشر شده، نشان می‌دهد که استقراض خالص بخش دولتی بریتانیا در ماه گذشته میلادی به ۲۰.۷ میلیارد پوند (معادل ۲۷.۹ میلیارد دلار) رسیده است. این رقم به طور قابل توجهی بالاتر از متوسط ۱۶.۵ میلیارد پوندی بود که اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کرده بودند و همچنین از پیش‌بینی ۱۷.۱ میلیارد پوندی نهاد ناظر بر بودجه بریتانیا فراتر رفته است.

یکی از دلایل اصلی این افزایش بدهی، جهش شدید نرخ تورم در ماه آوریل بوده است. این موضوع باعث افزایش پرداخت‌های مربوط به اوراق قرضه دولتی مرتبط با تورم شده است. دفتر آمار ملی بریتانیا گزارش داد که هزینه بهره بدهی دولت در ماه ژوئن به ۱۶.۴ میلیارد پوند رسیده که سومین رقم بالا از زمان شروع ثبت سوابق در سال ۱۹۹۷ محسوب می‌شود.

این وضعیت، فشارها را بر ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، افزایش داده است. انتظار می‌رود او که سال گذشته بیشترین افزایش مالیات در دهه‌های گذشته را اعلام کرده بود، در بیانیه بودجه ۲۰۲۵ دوباره مجبور به افزایش مالیات‌ها شود تا بتواند به اهداف خود برای اصلاح امور مالی عمومی دست یابد. دولت بریتانیا اعلام کرده است که قصد دارد تا پایان دهه جاری، هزینه‌های روزمره را با درآمدهای مالیاتی متعادل کند.

جدیدترین داده‌های اداره آمار نشان می‌دهد که بودجه فعلی در سه ماه اول سال مالی که از آوریل آغاز شده، با ۴۴.۵ میلیارد پوند کسری مواجه بوده است که پنج میلیارد پوند بیشتر از پیش‌بینی دفتر نظارت بر مسئولیت بودجه است. در مجموع، بریتانیا در طول سه ماه اول سال مالی جاری، ۵۷.۸ میلیارد پوند بدهی ثبت کرده که ۱۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته و سومین کسری بودجه بزرگ از آوریل تا ژوئن در تاریخ این کشور است.

با این حال، افزایش پرداخت‌های تامین اجتماعی کارفرمایان که به دستور ریوز اجرایی شده، تا حدی به بهبود امور مالی عمومی کمک کرده است. حق بیمه‌های اجباری اجتماعی در فاصله آوریل تا ژوئن، ۱۸ درصد افزایش یافته و به ۴۸ میلیارد پوند رسیده است.

با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد که دولت بریتانیا برای مهار تورم و کنترل بدهی‌ها، راه دشواری در پیش رو خواهد داشت و احتمالاً شهروندان این کشور باید خود را برای سیاست‌های ریاضتی بیشتر و افزایش مالیات‌ها آماده کنند.