آخرین اخبار و تحولات سال ۱۴۰۴: نقطه عطف یا تکرار تاریخ؟

 

سال ۱۴۰۴ را می‌توان سالی سرنوشت‌ساز برای نظام بانکی ایران و به‌ویژه برای معضل دیرینه «بنگاه‌داری» دانست. در این سال، شاهد تقابل آشکار میان اراده سیاسی دولت برای پایان دادن به تصدی‌گری بانک‌ها و واقعیت‌های سرسخت بازار و اقتصاد کلان بوده‌ایم. از یک سو، تصمیمات جسورانه و بی‌سابقه‌ای برای واگذاری دارایی‌های استراتژیک اتخاذ شد و از سوی دیگر، شکست‌های معنادار در فروش دارایی‌ها، عمق چالش‌های ساختاری را به نمایش گذاشت. این بخش به بررسی مهم‌ترین رخدادهای این سال می‌پردازد تا تصویری روشن از میدان نبرد سیاست‌گذاری و واقعیت اقتصادی ترسیم کند.

 

خلاصه اخبار کلیدی

 

جدول زیر خلاصه‌ای از مهم‌ترین تحولات مرتبط با خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری در سال ۱۴۰۴ را ارائه می‌دهد. این رویدادها نشان‌دهنده شتاب گرفتن سیاست‌های واگذاری و همزمان، موانع جدی پیش روی اجرای کامل آن‌هاست.

همانطور که در جدول فوق مشهود است، سال ۱۴۰۴ با اقدامات تهاجمی دولت برای اجرای قوانین واگذاری آغاز شد، اما به طور همزمان، این اقدامات چالش‌های عمیق و ریشه‌دار در سیستم مالی و بازار سرمایه کشور را آشکار ساخت. تحولات این سال نشان داد که خروج از بنگاه‌داری صرفاً یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه فرآیندی پیچیده است که موفقیت آن به سلامت کلی اقتصاد، عمق بازار سرمایه و اعتماد سرمایه‌گذاران گره خورده است.

 

تصمیم جنجالی دولت: واگذاری باقیمانده سهام بانک‌های ملت، تجارت و صادرات

 

مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین اقدام دولت در سال ۱۴۰۴، تصمیم هیأت عالی واگذاری در ۳۱ شهریور ماه مبنی بر فروش باقیمانده سهام دولت در سه بانک استراتژیک کشور یعنی ملت، تجارت و صادرات بود.¹ این تصمیم که به نوعی پایان دادن به «سهام طلایی» دولت در این بانک‌ها محسوب می‌شود، پس از واگذاری بخشی از سهام آن‌ها در قالب صندوق سرمایه‌گذاری «دارایکم» در سال ۱۳۹۹ صورت گرفت.¹

بر اساس مصوبه، مقرر شد این سهام با قیمت پایه معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه به اضافه ۱۰۰ درصد و با شرایط پرداخت ۵۰ درصد نقد و مابقی به صورت اقساط تا پایان سال واگذار شود.¹⁰ این اقدام بلافاصله با موجی از انتقادات شدید از سوی کارشناسان اقتصادی و واکنش منفی مجلس مواجه شد. منتقدان این واگذاری را به دلیل ارزش‌گذاری بسیار پایین و مبتنی بر قیمت‌های تابلوی بورس در شرایط رکودی، «بزرگ‌ترین رانت تاریخ خصوصی‌سازی» در ایران توصیف کرده‌اند.¹¹ استدلال اصلی این است که قیمت تعیین‌شده، ارزش ذاتی و به‌ویژه «پریمیوم کنترل» این سهام را که به خریدار امکان مدیریت بر بخش عظیمی از دارایی‌های نظام بانکی کشور را می‌دهد، نادیده گرفته است.¹ اهمیت استراتژیک این بانک‌ها—بانک تجارت به عنوان بازیگر اصلی مبادلات ارزی، بانک ملت به عنوان بزرگ‌ترین بستانکار شرکت ملی نفت، و بانک صادرات با گسترده‌ترین شبکه شعب خارجی—باعث شده تا واگذاری کنترل آن‌ها در شرایط جنگ اقتصادی، تصمیمی پرمخاطره تلقی شود.¹ این نگرانی‌ها تا جایی پیش رفت که ۶۵ نفر از نمایندگان مجلس، طرح سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی را امضا و به هیأت رئیسه تقدیم کردند.⁸

این تصمیم، یک تناقض بنیادین در سیاست خصوصی‌سازی را به نمایش می‌گذارد. دولت با هدف کاهش تصدی‌گری و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام به واگذاری می‌کند. اما روش انتخاب‌شده برای این واگذاری—فروش دارایی‌های استراتژیک ملی با قیمتی نازل و در شرایط نامناسب بازار—این شائبه را ایجاد می‌کند که هدف اصلی، نه بهبود کارایی اقتصادی، بلکه انتقال ثروت عمومی به حلقه‌ای خاص از خریداران است. این فرآیند، هدف غایی خصوصی‌سازی که همانا افزایش رفاه عمومی است را زیر سوال می‌برد و آن را به ابزاری برای توزیع رانت تبدیل می‌کند. در واقع، این تضاد میان نیت سیاست (کوچک‌سازی دولت) و نتیجه عملی آن (ایجاد رانت و تضعیف اهرم‌های حاکمیتی اقتصادی) است که هسته اصلی انتقادات را تشکیل می‌دهد.

 

تلاش‌های بخش خصوصی و چالش‌های بازار: مزایده‌های پارسیان و رفاه

 

در سوی دیگر این ماجرا، بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده نیز تحت فشار نظارتی برای واگذاری دارایی‌های مازاد خود قرار دارند. در شهریور ۱۴۰۴، بانک پارسیان با اعلام برگزاری یک مزایده بزرگ برای فروش ۱۰۰ درصدی سهام خود در شش شرکت بزرگ تابعه، از جمله گروه مالی پارسیان و گروه داده‌پردازی پارسیان، گامی جدی در راستای خروج از بنگاه‌داری برداشت.³ این اقدام نشان داد که برخی بانک‌ها در واکنش به الزامات قانونی و فشارهای بانک مرکزی، به صورت فعالانه به دنبال واگذاری شرکت‌های خود هستند.

اما در نقطه مقابل، تجربه بانک رفاه کارگران تصویری کاملاً متفاوت را به نمایش گذاشت. مزایده‌های بزرگ این بانک در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ برای فروش سهام در «شرکت سرمایه‌گذاری توسعه پیشرو رفاه پردیس» و «پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند» به دلیل عدم وجود حتی یک متقاضی خرید، با شکست کامل مواجه شد.⁶ این اتفاق یک رویداد منفرد نبود و این بانک پیش از این نیز شاهد مزایده‌های ناموفق متعددی بوده است.¹⁴

این دو رویداد متضاد، واقعیت دوگانه بازار را آشکار می‌سازد. در حالی که نهادهای نظارتی و قوانین می‌توانند بانک‌ها را به عرضه دارایی‌های خود مکلف کنند، اما این بازار است که حرف نهایی را می‌زند. اگر بازار سرمایه فاقد نقدینگی کافی، appetite برای ریسک، یا اعتماد به ارزش‌گذاری این دارایی‌های بزرگ و پیچیده باشد، مزایده‌ها به سادگی شکست می‌خورند. این وضعیت، بی‌تفاوتی بازار را از یک حالت انفعالی به یک «حق وتوی عملی» بر سیاست‌های دولت تبدیل می‌کند. این شکست‌ها سیاست‌گذار را در برابر یک دوراهی دشوار قرار می‌دهد: یا باید از سیاست واگذاری عقب‌نشینی کند، یا قیمت‌ها را به قدری کاهش دهد که برای خریداران جذاب شود—اقدامی که مجدداً به همان اتهامات رانت‌فروشی و حراج اموال عمومی دامن می‌زند که در ماجرای واگذاری سه بانک دولتی مشاهده شد.

 

توضیحات کامل: کالبدشکافی پدیده بنگاه‌داری در نظام بانکی ایران

 

برای درک عمیق بحران بنگاه‌داری، ابتدا باید مفاهیم کلیدی، دلایل شکل‌گیری و پیامدهای ویرانگر آن بر اقتصاد کشور را به دقت تحلیل کرد. بنگاه‌داری صرفاً یک تخلف نظارتی نیست، بلکه یک انحراف ساختاری است که کارکرد اصلی نظام بانکی را مختل کرده و آن را از یک نهاد واسطه‌گر مالی به یک هلدینگ عظیم صنعتی، تجاری و مستغلاتی تبدیل کرده است.

 

تعریف بنگاه‌داری: فراتر از یک سرمایه‌گذاری ساده

 

در ادبیات اقتصادی ایران، «بنگاه‌داری بانک‌ها» به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، بانک‌ها از وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گری مالی (جذب سپرده و اعطای تسهیلات) فراتر رفته و به صورت مستقیم اقدام به تملک، کنترل و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی غیرمالی می‌کنند.¹⁵ این پدیده با سرمایه‌گذاری متعارف بانک‌ها در بازارهای مالی که در سطح جهان مرسوم است، تفاوت ماهوی دارد. بنگاه‌داری در ایران اغلب به معنای در اختیار داشتن سهام کنترلی، انتصاب اعضای هیئت مدیره و دخالت مستقیم در امور اجرایی شرکت‌های تابعه است؛ امری که بانک را عملاً به یک شرکت خوشه‌ای صنعتی یا یک غول مستغلاتی تبدیل می‌کند.¹⁷ این تغییر ماهیت، مدل کسب‌وکار، پروفایل ریسک و در نهایت، نقش بانک در اقتصاد کلان را به کلی دگرگون می‌سازد.

 

تمایز کلیدی: بنگاه‌داری در برابر بنگاه‌سازی

 

در سال‌های اخیر و در بحبوحه انتقادات از بنگاه‌داری، مفهوم جایگزینی به نام «بنگاه‌سازی» از سوی سیاست‌گذاران و برخی مدیران بانکی مطرح شده است که درک تفاوت این دو برای تحلیل سیاست‌های آتی ضروری است.

• بنگاه‌داری (Enterprise Ownership): این مفهوم به تملک و مدیریت بلندمدت شرکت‌های موجود اشاره دارد. این شرکت‌ها یا به صورت اجباری (در ازای بدهی) به تملک بانک درآمده‌اند یا با اهداف سوداگرانه خریداری شده‌اند. نتیجه بنگاه‌داری، انجماد منابع بانک در دارایی‌های غیرنقدشونده، انحراف از فعالیت اصلی بانکداری و ایجاد ریسک‌های غیرمرتبط با عملیات بانکی است.¹⁹
• بنگاه‌سازی (Enterprise Creation): این رویکرد، نقشی فعال و توسعه‌ای برای بانک‌ها تعریف می‌کند. در این مدل، بانک به جای تملک بنگاه‌های موجود، به عنوان یک کاتالیزور عمل کرده و با تأمین مالی اولیه، ارائه مشاوره و مشارکت در پروژه‌های جدید و مولد (به‌ویژه پروژه‌های کلان ملی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به تأمین مالی آن‌ها نیست)، به خلق بنگاه‌های اقتصادی جدید کمک می‌کند. نکته کلیدی در بنگاه‌سازی، وجود یک «استراتژی خروج» (Exit Strategy) مشخص است؛ یعنی بانک پس از به ثمر رسیدن پروژه و سودآور شدن بنگاه، سهام خود را از طریق بازار سرمایه به عموم واگذار کرده و منابع آزاد شده را برای پروژه‌های جدید به کار می‌گیرد.²¹

این تمایز، یک تغییر پارادایم در بحث سیاست‌گذاری است. این رویکرد، به جای تقابل ساده «موافق یا مخالف» سرمایه‌گذاری بانک‌ها، بحث را به سمت یک پرسش عمیق‌تر هدایت می‌کند: هدف از مشارکت بانک در یک فعالیت اقتصادی چیست؟ اگر هدف، تملک دائمی و کسب سود از مدیریت مستقیم بنگاه باشد، این همان بنگاه‌داری مذموم است. اما اگر هدف، خلق ارزش، راه‌اندازی یک پروژه ملی و سپس واگذاری آن به بخش خصوصی واقعی باشد، این می‌تواند همان بنگاه‌سازی مولد باشد. این مفهوم تلاش می‌کند تا از ظرفیت عظیم سرمایه بانک‌ها برای توسعه اقتصادی بهره‌برداری کند، بدون آنکه در دام‌های بنگاه‌داری گرفتار شود.

 

ریشه‌های گرایش بانک‌ها به بنگاه‌داری

 

گرایش بانک‌های ایرانی به بنگاه‌داری، پدیده‌ای چندوجهی است که از ترکیبی از فشارهای بیرونی و انگیزه‌های درونی نشأت می‌گیرد. این دلایل را می‌توان به دو دسته اصلی «اجباری» و «اختیاری» تقسیم کرد.

الف) بنگاه‌داری اجباری (Involuntary):

1. تملیک وثایق: در شرایط رکود اقتصادی، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند. در این حالت، بانک‌ها به ناچار وثایق آن‌ها را که اغلب خود همان کارخانه یا شرکت است، تملک می‌کنند و ناخواسته به مالک و مدیر آن بنگاه تبدیل می‌شوند.²⁴
2. رد دیون دولت: دولت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به نظام بانکی، به جای پرداخت نقدی بدهی‌های خود، اقدام به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی (که بسیاری از آن‌ها زیان‌ده یا دارای مشکلات ساختاری هستند) به بانک‌ها می‌کند. این فرآیند، بانک‌ها را به سهامدار اجباری بنگاه‌هایی تبدیل می‌کند که تمایلی به اداره آن‌ها ندارند.²⁴

ب) بنگاه‌داری اختیاری (Voluntary):

1. سرکوب مالی و جستجوی سودآوری: در یک محیط تورمی بالا که نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شود (سیاست سرکوب مالی)، حاشیه سود فعالیت اصلی بانکداری (واسطه‌گری مالی) به شدت کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، بانک‌ها برای کسب سود و حفظ ارزش دارایی‌های خود، به سرمایه‌گذاری مستقیم در بازارهای پرسود و زودبازده مانند املاک و مستغلات، ساخت‌وسازهای تجاری و سفته‌بازی روی می‌آورند.¹⁶
2. کاهش ریسک اعتباری: اعطای تسهیلات به شرکت‌های بیرونی همواره با ریسک عدم بازپرداخت همراه است. بانک‌ها با تأسیس شرکت‌های تابعه و تزریق منابع به آن‌ها، این ریسک را به حداقل می‌رسانند، زیرا بر نحوه مصرف منابع و عملکرد مدیریتی شرکت‌های زیرمجموعه خود کنترل کامل دارند.²⁴
3. حفظ سرمایه در چرخه داخلی: وقتی یک بانک به شرکت تابعه خود وام می‌دهد، آن شرکت سپرده خود را در همان بانک نگهداری می‌کند و گردش مالی خود را از طریق همان بانک انجام می‌دهد. این امر یک چرخه بسته مالی ایجاد می‌کند که در آن منابع از بانک خارج نمی‌شود. این فرآیند برای بانک و گروه مالی وابسته به آن سودآور است، اما در عمل منابع را از دسترس بخش خصوصی واقعی و مستقل دور نگه می‌دارد و اقتصاد کلان را از نقدینگی مولد محروم می‌سازد.²⁸

 

پیامدهای اقتصادی و سیستمی

 

بنگاه‌داری بانک‌ها، صرفاً یک انحراف از کارکرد اصلی آن‌ها نیست، بلکه پیامدهای مخرب و گسترده‌ای بر کل اقتصاد کشور تحمیل می‌کند:

• انحراف منابع و تضعیف بخش خصوصی: منابع عظیم بانکی به جای آنکه به سمت بنگاه‌های مولد و نوآور در بخش خصوصی هدایت شود، در شرکت‌های تابعه بانک‌ها یا در فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید و فروش زمین و ملک محبوس می‌شود. شرکت‌های وابسته به بانک‌ها به «پول ارزان» دسترسی دارند و در رقابتی نابرابر، بخش خصوصی واقعی را که برای دریافت تسهیلات با نرخ‌های بالا با موانع متعدد روبروست، از میدان به در می‌کنند.²⁹
• افزایش تورم و ناترازی بانکی: سرمایه‌گذاری‌های کلان در املاک، مستغلات و سهام شرکت‌ها، بخش بزرگی از دارایی‌های بانک‌ها را به «دارایی‌های منجمد» و غیرنقدشونده تبدیل می‌کند. این کمبود نقدینگی، به «ناترازی» ترازنامه بانک‌ها دامن می‌زند. بانک‌های ناتراز برای پاسخگویی به تعهدات روزمره خود، ناچار به «اضافه برداشت» از منابع بانک مرکزی می‌شوند. این اضافه برداشت‌ها مستقیماً پایه پولی را افزایش داده و به عنوان یکی از موتورهای اصلی خلق نقدینگی و تورم مزمن در اقتصاد ایران عمل می‌کند.³²
• کاهش رشد اقتصادی: مطالعات متعدد اقتصادی در ایران نشان داده‌اند که میان میزان بنگاه‌داری بانک‌ها و نرخ رشد اقتصادی، یک رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. هرچه بانک‌ها منابع بیشتری را صرف شرکت‌داری کنند، منابع کمتری برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های مولد در دسترس خواهد بود و در نتیجه، رشد اقتصادی تضعیف می‌شود.³⁴
• افزایش ریسک سیستمی: در هم تنیدگی شبکه بانکی با امپراتوری‌های عظیم شرکتی در بخش‌های مختلف اقتصاد، ریسک‌های پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند. برای مثال، یک بحران در بازار مسکن می‌تواند به صورت دومینووار به بحران در ترازنامه بانک‌های بزرگ و از آنجا به یک بحران تمام‌عیار در کل نظام مالی کشور منجر شود.³⁶

 

تاریخچه: ریشه‌های تاریخی انحراف از بانکداری متعارف

 

پدیده بنگاه‌داری در نظام بانکی ایران یک شبه به وجود نیامده، بلکه ریشه‌های آن به تحولات عمیق سیاسی و اقتصادی در دهه‌های گذشته بازمی‌گردد. برای فهم عمق این معضل، باید به دو مقطع تاریخی کلیدی، یعنی دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی، نگاهی دقیق‌تر انداخت. این بررسی نشان می‌دهد که چگونه نقش بانک‌ها از ابزاری برای توسعه صنعتی به بازیگرانی مستقل در عرصه اقتصاد و تصدی‌گری تغییر یافت.

 

دوران پیش از انقلاب: بانک‌ها در خدمت توسعه صنعتی

 

در دوران پهلوی، به‌ویژه از دهه ۱۳۴۰ به بعد، دولت سیاست توسعه صنعتی و نوسازی کشور را با جدیت دنبال می‌کرد. در این راستا، نظام بانکی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دولت برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیربنایی و صنعتی به کار گرفته شد. بانک‌های تخصصی مانند «بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران» (که بعدها اساس بانک صنعت و معدن را تشکیل داد) دقیقاً با همین هدف تأسیس شدند تا منابع مالی لازم برای ایجاد کارخانجات، سدها و زیرساخت‌های کشور را فراهم آورند.³⁷

در آن دوره، اگرچه نگرانی‌هایی در مورد نفوذ سرمایه‌داران بزرگ بر بانک‌ها و استفاده از منابع بانکی برای منافع شخصی وجود داشت، اما پدیده بنگاه‌داری به شکل امروزی آن—یعنی تملک و مدیریت مستقیم صدها شرکت توسط یک بانک—گسترده نبود.³⁷ وظیفه اصلی بانک‌ها، «تأمین مالی» توسعه بود، نه «تصدی‌گری» و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها. نظام بانکی ایران در آن زمان ارتباطات گسترده‌ای با بانک‌های معتبر جهانی داشت و تا حد زیادی از استانداردهای بین‌المللی بانکداری پیروی می‌کرد.³⁷

 

دوران پس از انقلاب: ملی‌سازی و الزامات جدید

 

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، ساختار اقتصادی و سیاسی کشور دستخوش تحولات بنیادین شد که مسیر نظام بانکی را برای همیشه تغییر داد و زمینه را برای تعمیق پدیده بنگاه‌داری فراهم کرد.

1. ملی‌سازی بانک‌ها: یکی از اولین اقدامات پس از انقلاب، ملی کردن تمامی بانک‌های خصوصی در خرداد ۱۳۵۸ بود. این اقدام، بانک‌ها را از نهادهای مالی مستقل به بازوهای اجرایی دولت تبدیل کرد. از آن پس، به بانک‌ها بیشتر به چشم وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی نگریسته می‌شد که باید در خدمت اهداف کلان دولت باشند.³⁷
2. تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا: در سال ۱۳۶۲، مجلس شورای اسلامی «قانون عملیات بانکی بدون ربا» را با هدف حذف بهره و انطباق نظام بانکی با موازین شرع اسلام تصویب کرد. این قانون، عقود جدیدی مبتنی بر «مشارکت» را جایگزین نظام مبتنی بر بهره کرد. عقودی مانند «مشارکت مدنی» و «مشارکت حقوقی» (سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها) به بانک‌ها این اجازه قانونی را می‌داد که به جای اعطای وام و دریافت بهره، به عنوان شریک در پروژه‌های اقتصادی وارد شوند.²⁵ این تغییر قانونی، مرز میان «وام‌دهنده» و «مالک» را کمرنگ کرد و بستر حقوقی لازم برای ورود بانک‌ها به عرصه بنگاه‌داری را فراهم ساخت.
3. جنگ تحمیلی و دوران بازسازی: آغاز جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹ و اعمال تحریم‌های اقتصادی، دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی را قطع کرد. در این شرایط اضطراری، دولت برای تأمین مالی هزینه‌های جنگ و سپس بازسازی ویرانی‌های پس از آن، به منابع داخلی و در رأس آن‌ها، به نظام بانکی متکی شد.²⁷ بانک‌ها موظف شدند تا منابع خود را برای بازسازی زیرساخت‌ها، راه‌اندازی مجدد کارخانه‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی بسیج کنند. این الزام، نقش بانک‌ها را از یک واسطه‌گر مالی صرف به یک بازیگر فعال و مستقیم در اقتصاد تغییر داد و آن‌ها را به مشارکت در طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی از نفت و گاز گرفته تا کشاورزی و بهداشت کشاند.³⁷

در واقع، بنگاه‌داری گسترده بانک‌ها در ایران، نتیجه یک سیاست از پیش تعیین‌شده نبود، بلکه حاصل برهم‌کنش سه نیروی قدرتمند بود: یک چارچوب ایدئولوژیک-حقوقی (قانون بانکداری بدون ربا) که مشارکت را ترویج می‌کرد، ضرورت‌های اقتصادی شدید (جنگ و تحریم) که دولت را به منابع بانکی وابسته می‌ساخت، و ملی‌سازی که استقلال بانک‌ها را از بین برده و آن‌ها را به ابزار دولت تبدیل کرده بود. این ترکیب منحصربه‌فرد، شرایطی را ایجاد کرد که در آن، بنگاه‌داری نه تنها ممکن، بلکه برای پیشبرد اهداف دولت، ضروری به نظر می‌رسید و این پدیده را به یکی از ویژگی‌های ساختاری و پایدار اقتصاد ایران تبدیل کرد.

 

مثال‌های تجربی: واگذاری‌ها در عمل

 

تحلیل نظری پدیده بنگاه‌داری بدون بررسی مصادیق عینی آن در میدان عمل، ناقص خواهد بود. مطالعه موردی واگذاری‌های اخیر، چه آن‌ها که با جنجال همراه بوده‌اند، چه آن‌ها که به عنوان الگوی موفق معرفی شده‌اند و چه آن‌هایی که با شکست مواجه گشته‌اند، به درک بهتر پیچیدگی‌ها، چالش‌ها و تناقضات سیاست خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری کمک شایانی می‌کند.

 

مطالعه موردی: واگذاری بانک‌های ملت، تجارت و صادرات در ۱۴۰۴

 

واگذاری باقیمانده سهام دولت در سه بانک بزرگ کشور در سال ۱۴۰۴، یک نمونه کلاسیک از یک خصوصی‌سازی پرریسک و مناقشه‌برانگیز است. این مورد به خوبی تضاد میان اهداف اعلامی دولت (کاهش تصدی‌گری) و نگرانی‌های عمیق کارشناسی در مورد حراج اموال ملی و تضعیف حاکمیت اقتصادی را به تصویر می‌کشد. همانطور که پیش‌تر اشاره شد، این واگذاری به دلیل ارزش‌گذاری پایین مبتنی بر قیمت‌های بازار سهام در دوران رکود و نادیده گرفتن ارزش کنترلی این سهام، با اتهام ایجاد «رانت» برای خریداران مواجه شده است.¹¹ این پرونده نشان می‌دهد که چگونه یک تصمیم در سطح هیأت واگذاری می‌تواند به سرعت به یک بحران سیاسی تبدیل شود و مجلس را به واکنش وادارد.⁸ این مورد، نماد بارز چالش‌های اجرای خصوصی‌سازی در مورد دارایی‌های استراتژیک ملی است، جایی که ملاحظات اقتصادی، امنیتی و سیاسی به شدت در هم تنیده‌اند.

 

مطالعه موردی: استراتژی خروج بانک ملی ایران

 

بانک ملی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور، در سال‌های اخیر به یکی از فعال‌ترین بازیگران در عرصه خروج از بنگاه‌داری تبدیل شده است و می‌تواند به عنوان یک مطالعه موردی از تلاش برای اجرای سیاست‌های واگذاری در مقیاس بزرگ در نظر گرفته شود. این بانک با واگذاری‌های عظیم و پی‌درپی، عزم جدی خود را برای تمرکز بر فعالیت‌های اصلی بانکداری به نمایش گذاشته است.

بر اساس آمار منتشر شده، بانک ملی طی سه سال اخیر موفق به واگذاری بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان (۷۰ همت) از دارایی‌های مازاد خود شده است.³⁹ این روند در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ شتاب چشمگیری به خود گرفت. از جمله مهم‌ترین واگذاری‌های این بانک می‌توان به فروش سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان، واگذاری هلدینگ آینده پویا به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان و فروش بخشی از سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان اشاره کرد.⁴¹ تنها در سال ۱۴۰۲، این بانک بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال از سهام و اموال خود را واگذار کرد.⁴² بانک ملی همچنین لیستی شامل ۴۹ شرکت بزرگ و کوچک زیرمجموعه خود، از جمله گروه ملی صنعتی فولاد، صنایع چوب و کاغذ مازندران و پتروشیمی شازند را برای فروش آماده کرده است که نشان‌دهنده ابعاد گسترده امپراتوری شرکتی این بانک است.⁴³

عملکرد بانک ملی نشان می‌دهد که با وجود تمام موانع، واگذاری در مقیاس بزرگ امکان‌پذیر است. این بانک با تشکیل کارگروه‌های ویژه و پیگیری جدی، توانسته است بخش قابل توجهی از دارایی‌های غیرمولد خود را به نقدینگی تبدیل کند. این استراتژی می‌تواند به عنوان یک الگو برای سایر بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده عمل کند و ثابت می‌کند که اراده مدیریتی، نقشی کلیدی در پیشبرد سیاست‌های خروج از بنگاه‌داری ایفا می‌کند.

 

مطالعه موردی: مزایده‌های ناموفق بانک رفاه و درس‌های آن

 

در نقطه مقابل موفقیت نسبی بانک ملی، تجربه بانک رفاه کارگران در واگذاری دارایی‌هایش، یک مطالعه موردی از شکست بازار و موانع ساختاری است. شکست‌های مکرر مزایده‌های این بانک، به ویژه مزایده بزرگ مهرماه ۱۴۰۴ برای فروش سهام پالایشگاه شازند، به وضوح نشان داد که صرفاً اراده برای فروش کافی نیست.⁶

این شکست‌ها چندین درس مهم را به سیاست‌گذاران گوشزد می‌کند:

1. چالش فقدان خریدار اهلیت‌دار: برای خرید دارایی‌های عظیمی مانند یک پالایشگاه نفت، تعداد خریداران بالقوه که هم توان مالی کافی و هم صلاحیت فنی و مدیریتی لازم را داشته باشند، بسیار محدود است.
2. مشکلات ارزش‌گذاری: در شرایط عدم قطعیت اقتصادی و نوسانات بازار، رسیدن به یک قیمت منصفانه که هم منافع فروشنده (بانک) را تأمین کند و هم برای خریدار جذاب باشد، بسیار دشوار است.
3. رکود و کمبود نقدینگی در بازار: بازار سرمایه و بخش خصوصی ایران ممکن است به سادگی نقدینگی لازم برای جذب این حجم از واگذاری‌ها را نداشته باشد.

پرونده بانک رفاه به عنوان یک «واقعیت‌سنج» عمل می‌کند و نشان می‌دهد که سیاست خروج از بنگاه‌داری نمی‌تواند در خلاء اقتصادی اجرا شود. این تجربه ثابت می‌کند که موفقیت واگذاری‌ها به متغیرهای کلان اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران و وجود بازاری عمیق و نقدشونده وابسته است.

 

نگاهی به گذشته: عبرت‌های خصوصی‌سازی‌های پرحاشیه

 

برای درک کامل ریسک‌های موجود در فرآیند کنونی واگذاری‌ها، باید به تجربیات تلخ خصوصی‌سازی‌های پرحاشیه در گذشته نیز توجه کرد. پرونده‌هایی مانند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، شرکت قطارهای مسافربری رجا و ایران ایرتور، نمونه‌هایی از واگذاری‌های ناموفقی هستند که نه تنها به اهداف خود یعنی افزایش کارایی و تولید نرسیدند، بلکه به بحران‌های کارگری، توقف تولید، فساد و درگیری‌های حقوقی طولانی‌مدت منجر شدند.⁴⁵ این تجربیات به عنوان درس‌های عبرت‌آموزی نشان می‌دهند که خصوصی‌سازی بدون احراز دقیق اهلیت خریدار، شفافیت در فرآیند واگذاری و نظارت پس از آن، می‌تواند نتایج فاجعه‌باری به همراه داشته باشد و اهداف اولیه سیاست را به کلی نابود کند. این پیشینه تاریخی، حساسیت و نگرانی‌های موجود در مورد واگذاری‌های فعلی، به خصوص واگذاری بانک‌های استراتژیک را دوچندان می‌کند.

 

مثال‌های تخصصی: تحلیل حقوقی و نظارتی

 

مبارزه با پدیده بنگاه‌داری صرفاً یک شعار سیاسی یا یک توصیه اقتصادی نیست، بلکه در چارچوب یک معماری حقوقی و نظارتی مشخص پیگیری می‌شود. درک این چارچوب، ابزارها و اختیاراتی که قانون در اختیار سیاست‌گذاران قرار داده و همچنین نحوه تکامل نقش نهاد ناظر، برای ارزیابی میزان جدیت و چشم‌انداز موفقیت این سیاست ضروری است.

 

چارچوب قانونی اصلی: مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید

 

سنگ بنای اصلی تلاش‌های قانونی برای مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها، «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است که در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید.⁴⁸ دو ماده از این قانون به طور مستقیم به این موضوع می‌پردازند:

• ماده ۱۶: این ماده به صراحت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف می‌کند که سهام تحت تملک خود در بنگاه‌هایی که فعالیت «غیربانکی» انجام می‌دهند را واگذار کنند. قانون اولیه یک مهلت سه‌ساله برای این واگذاری تعیین کرده بود. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت یک شرکت نیز بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.⁵⁰ این ماده، ستون فقرات قانونی الزام بانک‌ها به خروج از شرکت‌داری است.
• ماده ۱۷: این ماده به عنوان اهرم اجرایی و تنبیهی برای ماده ۱۶ عمل می‌کند. بر اساس این ماده، در صورتی که بانک‌ها در مهلت مقرر قانونی اقدام به واگذاری سهام غیربانکی خود نکنند، مشمول پرداخت مالیات سنگین بر درآمد حاصل از فعالیت آن شرکت‌ها و همچنین سود سهام دریافتی خواهند شد. این نرخ مالیاتی به صورت پلکانی افزایش می‌یابد تا نگهداری این سهام برای بانک‌ها غیراقتصادی شود.⁵⁰

این دو ماده در کنار یکدیگر، یک چارچوب قانونی روشن و قاطع برای مقابله با بنگاه‌داری ایجاد کردند. با این حال، اجرای ناقص و تعلل بانک‌ها در سال‌های پس از تصویب این قانون، نشان داد که صرف وجود قانون کافی نیست و اراده اجرایی و نظارت قاطع، حلقه مفقوده این زنجیره بوده است.

 

نقش بانک مرکزی: از نظارت تا اقدام فعال

 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی، نقشی محوری در اجرای قوانین مربوط به خروج از بنگاه‌داری دارد. این نقش در طول زمان، از یک جایگاه نسبتاً منفعل به یک رویکرد فعال و مداخله‌گرانه تکامل یافته است.

در ابتدا، وظیفه اصلی بانک مرکزی به تشخیص شرکت‌های مشمول واگذاری محدود می‌شد.⁵¹ اما ضعف در نظارت و عدم قاطعیت در برخورد با بانک‌های متخلف، باعث شد که این پدیده برای سال‌ها ادامه یابد.¹⁶

با این حال، در سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی تحت مدیریت جدید، استراتژی بسیار قاطعانه‌تری را در پیش گرفته است. این استراتژی جدید بر ترکیبی هوشمندانه از «ابزارهای تشویقی و تنبیهی» استوار است.⁹ به جای تکیه صرف بر جرائم مالیاتی مندرج در قانون، بانک مرکزی از ابزارهای نظارتی خود برای هدایت رفتار بانک‌ها استفاده می‌کند:

• اهرم تشویقی: به بانک‌هایی که در پروژه‌های تولیدی و زیرساختی مشارکت کنند، اجازه داده می‌شود که محدودیت‌های کمتری در «رشد ترازنامه» خود داشته باشند. این یک امتیاز بسیار ارزشمند برای بانک‌هاست، زیرا توانایی آن‌ها برای خلق اعتبار و کسب سود را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد.⁹
• اهرم تنبیهی: بانک مرکزی مهلتی را تا پایان فروردین ۱۴۰۴ تعیین کرد تا بانک‌ها کلیه اموال و سهام مازاد خود را در سامانه‌های مشخص ثبت کنند. در صورت عدم تمکین، این قانون به صندوق ضمانت سپرده‌ها اجازه می‌دهد تا با تأسیس «شرکت مدیریت دارایی» (AMC)، این اموال را به صورت قهری تملک کرده و به فروش برساند.⁵⁴ این تهدید، یک اهرم فشار بسیار قدرتمند برای وادار کردن بانک‌های مقاوم به همکاری است.

این تغییر رویکرد، یک تحول مهم در فلسفه نظارت را نشان می‌دهد. بانک مرکزی از یک ناظر قانون‌محور و ایستا که صرفاً بر اجرای یک قانون مصوب مجلس نظارت می‌کند، به یک نهاد ناظر فعال و سیاست‌گذار تبدیل شده است که با استفاده از اختیارات نظارتی خود، رفتار بانک‌ها را به صورت پویا مدیریت می‌کند. این تغییر از تکیه بر «قانون» به استفاده از «قدرت اختیاری نظارتی»، نشان‌دهنده درس‌آموزی از شکست‌های گذشته و تلاشی برای ایجاد یک مکانیزم کارآمدتر برای دستیابی به اهداف سیاست‌گذاری است.

 

مقایسه تطبیقی: بنگاه‌داری در ایران و جهان

 

برای درک عمق انحراف نظام بانکی ایران، مقایسه آن با استانداردهای جهانی ضروری است. در اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته، پدیده بنگاه‌داری به شکل موجود در ایران، تقریباً وجود ندارد.

• نُرم بین‌المللی: در نظام‌های بانکی پیشرفته، مقررات احتیاطی (مانند استانداردهای کمیته بال) به شدت سرمایه‌گذاری و تملک سهام شرکت‌های غیرمالی توسط بانک‌ها را محدود یا جریمه می‌کنند.⁵⁰ هدف اصلی، جلوگیری از سرایت ریسک از بخش‌های صنعتی و تجاری به نظام بانکی و حفظ ثبات مالی است. بانک‌های جهانی درآمد خود را عمدتاً از طریق کارمزد خدمات متنوع مالی و حاشیه سود تسهیلات کسب می‌کنند، نه از طریق مدیریت کارخانه و شرکت ساختمانی.⁵⁵ اگر بانکی در فرآیند وصول مطالبات، مالک یک دارایی (مانند یک ملک) شود، سیاست آن فروش سریع دارایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است، نه نگهداری آن به امید افزایش قیمت.⁵⁶
• وضعیت استثنایی ایران: وضعیت ایران که در آن بانک‌ها به بازیگران اصلی در بازارهای مسکن، صنعت و کشاورزی تبدیل شده‌اند، در سطح جهان یک استثنا محسوب می‌شود. این وضعیت، همانطور که در بخش تاریخچه ذکر شد، محصول شرایط منحصربه‌فرد اقتصاد ایران است: یک اقتصاد دولتی، تورمی، تحریم‌شده و با چارچوب حقوقی خاص.⁵⁶
• مقایسه با مدل چین: گاهی برای توجیه نقش توسعه‌ای بانک‌ها، به تجربه کشورهایی مانند چین اشاره می‌شود که در آن بانک‌های دولتی نقش مهمی در تأمین مالی رشد صنعتی داشتند. اما این مقایسه یک تفاوت کلیدی را نادیده می‌گیرد: چین اصلاحات نظام بانکی خود را به صورت تدریجی و با اولویت‌بندی انجام داد. ابتدا، ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های سمی پاک‌سازی شد، سپس نهاد ناظر مستقل و قدرتمند ایجاد گردید و تنها پس از ایجاد این زیرساخت‌های نهادی، فرآیند خصوصی‌سازی و آزادسازی به صورت کنترل‌شده آغاز شد.⁵⁷ در مقابل، رویکرد ایران کمتر ساختاریافته بوده و خصوصی‌سازی گاهی بدون فراهم آوردن پیش‌نیازهای نظارتی و نهادی صورت گرفته است.

 

جداول مفید: داده‌ها و آمار کلیدی

 

برای تبدیل مفاهیم انتزاعی و تحلیل‌های کیفی به تصویری ملموس و قابل سنجش، ارائه آمار و داده‌های کلیدی در قالب جداول امری ضروری است. این جداول به خواننده کمک می‌کنند تا ابعاد واقعی پدیده بنگاه‌داری، تلاش‌های صورت گرفته برای مقابله با آن و چارچوب قانونی حاکم بر این فرآیند را بهتر درک کند.

 

جدول ۱: پرتفوی شرکت‌داری بانک‌های بزرگ ایران

 

این جدول به خوبی نشان می‌دهد که پدیده بنگاه‌داری تا چه حد در ساختار مالکیت بانک‌های بزرگ کشور ریشه دوانده است. داده‌ها نشان می‌دهند که برخی بانک‌ها، به ویژه بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده، مالکیت کنترلی (بیش از ۵۰ درصد) ده‌ها شرکت را در اختیار دارند که این امر به وضوح انحراف آن‌ها از فعالیت اصلی بانکداری را به تصویر می‌کشد. این آمار، انتزاعی بودن مفهوم «بنگاه‌داری» را به یک واقعیت کمی و قابل مقایسه تبدیل می‌کند.

پرتفوی شرکت‌داری بانک‌های منتخب بر اساس درصد سهام‌داری (آمار تا پایان شهریور ۱۴۰۳)

تحلیل این جدول نشان می‌دهد که بانک ملی با در اختیار داشتن مالکیت ۸۱ تا ۱۰۰ درصدی در ۴۱ شرکت، گسترده‌ترین امپراتوری شرکتی را در میان بانک‌های کشور داراست. پس از آن، بانک ملت با ۳۳ شرکت و بانک تجارت با ۲۸ شرکت در همین رده قرار دارند. این ارقام به خوبی مقیاس چالشی که سیاست‌گذاران برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری با آن روبرو هستند را مشخص می‌سازد.

 

جدول ۲: آمار واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها (۱۳۹۴-۱۴۰۳)

 

این جدول روند واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده را در طول زمان به تصویر می‌کشد. داده‌ها به وضوح نشان‌دهنده یک شتاب قابل توجه در فرآیند واگذاری‌ها از سال ۱۴۰۰ به بعد هستند که با آغاز به کار دولت سیزدهم و افزایش فشارهای نظارتی همزمان بوده است. این آمار، تأثیر مستقیم اراده سیاسی بر پیشبرد این سیاست را کمی‌سازی می‌کند.

ارزش تجمعی واگذاری دارایی‌های مازاد ۱۲ بانک دولتی و خصوصی‌شده (هزار میلیارد تومان – همت)

نکته کلیدی در این جدول، جهش چشمگیر در حجم واگذاری‌ها در دوره کمتر از سه ساله دولت سیزدهم (۱۰۳.۲ همت) در مقایسه با دوره بیش از شش ساله قبل از آن (۵۴.۸ همت) است. این آمار نشان می‌دهد که فشارهای نظارتی و سیاسی اخیر، نتایج ملموسی در پی داشته است. با این حال، با توجه به برآوردها مبنی بر وجود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهام غیربانکی و ده‌ها هزار میلیارد تومان اموال مازاد دیگر ⁶¹، این ارقام همچنین نشان می‌دهد که راه درازی تا پایان کامل فرآیند بنگاه‌داری باقی مانده است.

 

جدول ۳: مفاد کلیدی قوانین و مقررات ناظر بر بنگاه‌داری

 

درک چارچوب حقوقی که بانک‌ها را به خروج از بنگاه‌داری ملزم می‌کند، برای تحلیل سیاست‌ها ضروری است. این جدول، مهم‌ترین مواد قانونی را به صورت خلاصه ارائه می‌دهد تا مبنای قانونی اقدامات دولت و بانک مرکزی را روشن سازد.

خلاصه قوانین و مقررات کلیدی مرتبط با بنگاه‌داری بانک‌ها

این جدول نشان می‌دهد که قانون‌گذار از ابزارهای مختلفی برای مقابله با بنگاه‌داری و اصلاح ساختار بانک‌ها استفاده کرده است. از یک سو، با «قانون رفع موانع تولید»، یک تکلیف مستقیم برای واگذاری و یک جریمه مالیاتی برای عدم تمکین ایجاد کرده است. از سوی دیگر، در «قانون برنامه هفتم توسعه»، با هدف‌گذاری برای شاخص‌های کلیدی سلامت بانکی مانند نسبت کفایت سرمایه و اضافه برداشت، به صورت غیرمستقیم بانک‌ها را برای فروش دارایی‌های منجمد و بهبود ترازنامه خود تحت فشار قرار داده است. این دو رویکرد مکمل یکدیگر بوده و چارچوب قانونی جامعی را برای اصلاحات نظام بانکی فراهم می‌کنند.

 

سوالات متداول: پاسخ به پرسش‌های کلیدی

 

این بخش به منظور جمع‌بندی و ارائه پاسخ‌های مستقیم به سوالات رایج و کلیدی در مورد پدیده بنگاه‌داری بانک‌ها و سیاست‌های خروج از آن تدوین شده است. پاسخ‌ها بر اساس تحلیل‌های ارائه‌شده در بخش‌های پیشین این گزارش استوار هستند.

۱. چرا با وجود قوانین سختگیرانه، بانک‌ها همچنان بنگاه‌داری می‌کنند؟

پاسخ به این سوال چندلایه است. اولاً، بخشی از بنگاه‌داری بانک‌ها اجباری است؛ آن‌ها در ازای مطالبات معوق، وثایق شرکت‌های ورشکسته را تملک می‌کنند یا دولت در ازای بدهی‌های خود، سهام شرکت‌های دولتی را به آن‌ها واگذار می‌کند.²⁴ ثانیاً، در یک اقتصاد تورمی با

نرخ‌های سود دستوری، فعالیت اصلی بانکداری سودآوری جذابی ندارد و بانک‌ها برای کسب سود و حفظ ارزش دارایی‌های خود به سرمایه‌گذاری در بازارهای پرسودتر مانند املاک و مستغلات روی می‌آورند.²⁴ ثالثاً،

ضعف نظارت بانک مرکزی در گذشته و وجود برخی خلأهای قانونی به بانک‌ها اجازه می‌داد تا از اجرای کامل قانون شانه خالی کنند.⁵² در نهایت، وام دادن به شرکت‌های تابعه، ریسک کمتری برای بانک دارد و منابع را در چرخه داخلی گروه مالی حفظ می‌کند که این امر نیز انگیزه قوی برای تداوم بنگاه‌داری ایجاد می‌کند.²⁸

۲. تفاوت اصلی «بنگاه‌داری» و «بنگاه‌سازی» چیست و چرا اهمیت دارد؟

بنگاه‌داری به معنای تملک و مدیریت بلندمدت شرکت‌های موجود است. این کار سرمایه بانک را در دارایی‌های غیرنقدشونده منجمد کرده و بانک را از وظیفه اصلی خود که تأمین مالی اقتصاد است، دور می‌کند.¹⁹ در مقابل،

بنگاه‌سازی یک رویکرد توسعه‌ای است که در آن بانک به صورت موقت در تأمین مالی و راه‌اندازی پروژه‌های جدید و مولد (به‌ویژه پروژه‌های کلان ملی) مشارکت می‌کند، اما با یک استراتژی خروج مشخص. هدف، خلق یک بنگاه اقتصادی جدید و سپس واگذاری آن به بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه است.⁶³ این تمایز از آن جهت اهمیت دارد که راهی را برای استفاده سازنده از ظرفیت مالی عظیم بانک‌ها در جهت رشد اقتصادی کشور پیشنهاد می‌دهد، بدون آنکه آن‌ها را در دام مالکیت دائمی و مشکلات ناشی از بنگاه‌داری گرفتار کند.

۳. خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری چه تاثیری بر اقتصاد و زندگی مردم دارد؟

در حالت ایده‌آل، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری می‌تواند تأثیرات مثبت قابل توجهی داشته باشد. آزاد شدن هزاران میلیارد تومان منابع منجمد شده، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. هدایت این منابع به سمت بخش‌های تولیدی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌تواند به رونق تولید، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری منجر شود.²⁹ همچنین، کاهش نیاز بانک‌های ناتراز به اضافه برداشت از بانک مرکزی، می‌تواند به

مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم کمک کند. کاهش ورود بانک‌ها به بازار مسکن نیز می‌تواند از التهاب این بازار کاسته و به ثبات قیمت‌ها کمک نماید.⁶⁶ با این حال، یک خروج شتاب‌زده و بدون برنامه می‌تواند با شوک به بازار سرمایه یا واگذاری بنگاه‌ها به افراد فاقد صلاحیت، مشکلات جدیدی را به وجود آورد.

۴. آیا واگذاری شرکت‌های بانکی بر شاخص‌های بورس تهران تاثیر منفی خواهد گذاشت؟

بله، این یک ریسک جدی است. عرضه ناگهانی و گسترده سهام شرکت‌های تابعه بانک‌ها در بازار سرمایه، می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را بر هم زده و منجر به فشار فروش و افت شاخص کل بورس شود، به خصوص در نمادهای گروه بانکی و سرمایه‌گذاری.⁶⁷ این نگرانی به قدری جدی است که مقامات بانک مرکزی نیز بر لزوم یک رویکرد محتاطانه و تدریجی در واگذاری‌ها تأکید کرده‌اند تا از ایجاد شوک در بازار جلوگیری شود.⁶⁷ با این حال، در بلندمدت، اگر خروج از بنگاه‌داری به بهبود ترازنامه، افزایش شفافیت و سودآوری بانک‌ها منجر شود، این امر می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و تأثیر مثبتی بر ارزش سهام بانک‌ها در بورس داشته باشد.⁵⁰

۵. چشم‌انداز نهایی چیست؟ آیا بانک‌ها واقعاً بنگاه‌داری را کنار خواهند گذاشت؟

در حال حاضر، اراده سیاسی دولت و فشار نظارتی بانک مرکزی برای پایان دادن به بنگاه‌داری در بالاترین سطح خود قرار دارد. بنابراین، انتظار می‌رود در سال‌های آینده شاهد کاهش قابل توجهی در حجم شرکت‌داری بانک‌ها باشیم. با این حال، خروج کامل و صددرصدی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بعید به نظر می‌رسد. دلایل این امر، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، مقیاس عظیم دارایی‌های قابل واگذاری و مهم‌تر از همه، کمبود سرمایه و خریدار توانمند در بخش خصوصی برای جذب این حجم از واگذاری‌ها است. فرآیند خروج، به احتمال زیاد تدریجی، طولانی و پر از چالش خواهد بود و شاهد ترکیبی از موفقیت‌ها (مانند واگذاری‌های بانک ملی) و شکست‌ها (مانند مزایده‌های ناموفق بانک رفاه) خواهیم بود. موفقیت نهایی این سیاست نه تنها به تداوم فشار نظارتی، بلکه به بهبود فضای کلان اقتصاد، تعمیق بازار سرمایه و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بستگی دارد.