گزارش تحلیلی-تحقیقی: معمای بابک زنجانی؛ از تسویه بدهی تا بازگشت به اقتصاد. تناقضات نهادهای رسمی و امپراتوری نوظهور «دات وان»

 

 

آخرین اخبار ایران تا تاریخ امروز در سال ۱۴۰۴: جدال بر سر مهلت دو ماهه و جنگ علنی نهادها

 

در پاییز سال ۱۴۰۴، پرونده بابک زنجانی، که بیش از یک دهه است اقتصاد سیاسی ایران را به خود مشغول داشته، وارد مرحله‌ای جدید و بی‌سابقه‌ای از تناقضات آشکار شده است. پس از آنکه قوه قضائیه در آبان ۱۴۰۲، با اعلام شناسایی و انتقال اموال خارجی زنجانی، خبر از «تسویه کامل» بدهی‌ها و «کفاف» اموال برای پرداخت خسارات داد ¹، و متعاقب آن حکم اعدام وی به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت و عملاً از زندان آزاد شد ³، انتظار می‌رفت این پرونده مختومه شود.

اما تحولات آبان ۱۴۰۴، دقیقاً دو سال پس از آن اعلام، روایتی کاملاً معکوس را به نمایش گذاشته است. محور این تحولات، افشاگری‌های نمایندگان مجلس و اعطای یک «ضرب‌الاجل دو ماهه» جدید به بابک زنجانی برای تسویه بدهی‌هایش است.⁵

 

افشاگری مجلس و جنگ توییتی

 

جرقه این دور جدید از تنش‌ها، اظهارات صریح میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود. وی در اوایل آبان ۱۴۰۴ اعلام کرد که بابک زنجانی تاکنون از مجموع حدود ۲ میلیارد یورو بدهی خود به شرکت ملی نفت، «تنها ۱۶ میلیون یورو (کمتر از یک درصد)» را تسویه کرده است.⁷

ظهوریان همچنین فاش کرد که زنجانی برای تسویه مابقی بدهی، پیشنهادهای غیرقابل قبولی ارائه داده است: «یک بار یک فلز و بار دیگر یک رمزارز نامعتبر به بانک مرکزی پیشنهاد شده که هیچ‌کدام مورد پذیرش قرار نگرفته‌ است».⁷ این افشاگری نشان داد که دارایی‌هایی که قوه قضائیه در سال ۱۴۰۲ به عنوان «کفاف بدهی» پذیرفته بود، از نظر طلبکاران اصلی (بانک مرکزی و وزارت نفت) فاقد ارزش یا نقدشوندگی بوده‌اند.

واکنش بابک زنجانی به این افشاگری، نشان‌دهنده موقعیت جدید او بود. وی به جای سکوت یا اتخاذ موضعی تدافعی، در شبکه‌های اجتماعی مستقیماً به این نماینده مجلس حمله کرد و نوشت: «مرجع تشخیص بدهکاری اینجانب، قوه قضائیه بوده، و مرجع تشخیص تسویه بدهی نیز همان قوه قضاییه است. قوه قضاییه بارها به‌صورت رسمی اعلام کرده که این تسویه‌حساب انجام شده است».¹⁰

 

جنگ نیابتی نهادها

 

این درگیری توییتری ⁸ صرفاً یک جدال شخصی نبود، بلکه بازتابی از یک جنگ عمیق‌تر و پنهان میان نهادهای رسمی کشور بود:

1. قوه مقننه (مجلس): از طریق میثم ظهوریان، ادعای قوه قضائیه مبنی بر تسویه را مستقیماً کذب خواند و موضع بانک مرکزی را تایید کرد.⁷
2. قوه مجریه (بانک مرکزی و وزارت نفت): قاطعانه اعلام می‌کنند که بدهی تسویه نشده و دارایی‌های ارائه‌شده (نیکل و رمزارز) بی‌ارزش هستند.¹⁴
3. قوه قضائیه: با اعطای «مهلت دو ماهه» جدید در آبان ۱۴۰۴ ⁶، عملاً از موضع قاطع خود در سال ۱۴۰۲ مبنی بر تسویه کامل، عقب‌نشینی کرده و موضع دوگانه‌ای اتخاذ نموده است.
4. بابک زنجانی: با برخورداری از مصونیت آشکار، به نماینده مجلس حمله می‌کند ¹² و همزمان در مورد بحران‌های اقتصادی دیگر مانند وضعیت «بانک آینده» اظهار نظر کارشناسی می‌کند.⁸

این وضعیت، جامعه را با سردرگمی مواجه کرده است. چگونه فردی که بر اساس اعلام قوه قضائیه بدهی‌اش را تسویه کرده، مجدداً دو ماه مهلت برای تسویه همان بدهی دریافت می‌کند؟ و چگونه فردی که از نظر بانک مرکزی و مجلس «کمتر از یک درصد» بدهی خود را پرداخته، آزادانه در حال انعقاد ابرقراردادهای اقتصادی است؟

این تناقض، دیگر یک ابهام قضایی ساده نیست، بلکه نشان‌دهنده فروپاشی کامل «روایت واحد» حاکمیتی در مورد یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد تاریخ کشور است. اعطای مهلت ۲ ماهه در آبان ۱۴۰۴، بیش از آنکه فشاری بر زنجانی باشد، اعتراف ضمنی به این واقعیت است که «تسویه» سال ۱۴۰۲، یک تسویه واقعی نبوده است.

 

جدول ۱: گاه‌شمار تحولات کلیدی و تناقضات (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴)

 

 

توضیحات کامل: معمای تسویه بدهی و سه روایت متناقض

 

ابهام فلج‌کننده‌ای که امروز در پرونده بابک زنجانی شاهد آن هستیم، ناشی از وجود سه روایت کاملاً متضاد و همزمان است که توسط سه ضلع این پرونده ارائه می‌شود: قوه قضائیه، طلبکاران (دولت)، و خود بابک زنجانی.

 

الف. روایت اول: قوه قضائیه (بدهی تسویه شد)

 

روایت رسمی که منجر به آزادی بابک زنجانی شد، در ۳۰ آبان ۱۴۰۲ توسط رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، اعلام گردید. طبق این روایت، در نتیجه تلاش‌های صورت‌گرفته، «اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد».¹

نکته کلیدی این بیانیه آنجا بود که اعلام شد: «بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت‌گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود».¹ رئیس دستگاه قضا حتی پا را فراتر گذاشت و گفت: «حالا اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم، اضافه می‌آید».¹

این اعلام، مبنای حقوقی لازم برای اجرای ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را فراهم کرد. بر اساس این ماده، در صورت همکاری مؤثر محکوم و استرداد اموال، دادگاه می‌تواند تخفیف‌های قانونی را اعمال کند. در نتیجه، حکم اعدام بابک زنجانی پس از ۱۰ سال، به ۲۰ سال حبس تبدیل شد و چون او نیمی از این مدت را سپری کرده بود، عملاً شرایط آزادی‌اش فراهم گردید.³

 

ب. روایت دوم: طلبکاران (بدهی تسویه نشد؛ دارایی‌ها موهوم است)

 

این روایت که توسط شاکیان و طلبکاران اصلی یعنی وزارت نفت و بانک مرکزی ارائه شده، ۱۸۰ درجه با روایت قوه قضائیه در تضاد است.

• موضع وزارت نفت: شرکت ملی نفت ایران (شاکی اصلی پرونده) اعلام کرد که اگرچه اموالی مطابق رأی دادگاه مصادره شده است، اما «هنوز مطالبات وزارت نفت را پوشش نداده است» و تا زمان وصول کامل مطالبات، رضایتی در کار نخواهد بود.¹⁶
• موضع بانک مرکزی: بانک مرکزی، به عنوان هم طلبکار و هم نهاد کارشناسی مسئول ارزیابی دارایی‌ها، تندترین و فنی‌ترین موضع را اتخاذ کرده است.
  1. رد ماهیت دارایی‌ها: بانک مرکزی فاش کرد که دارایی‌های ارائه‌شده توسط زنجانی، «قابلیت نقدشوندگی ندارد».¹⁴ این دارایی‌ها شامل فلز نیکل و رمزارز شخصی بودند که بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرد رمزارز زنجانی را «نپذیرفته است».¹⁹
  2. اعلام ارقام واقعی: این بانک در تقابل مستقیم با ادعای «تسویه کامل»، در مرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد: «بدهی یک‌میلیاردو ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی… تاکنون فقط معادل ۱۵ میلیون دلار پرداخت کرده است».¹⁵ این رقم دقیقاً با ادعای نماینده مجلس مبنی بر پرداخت «کمتر از یک درصد» همخوانی دارد.⁷

در واقع، جنگ اصلی بر سر تعریف «تسویه» است. قوه قضائیه، «انتقال مالکیت» دارایی‌های فیزیکی و دیجیتال (ولو بی‌ارزش) را به عنوان «همکاری» و «رد مال» پذیرفته تا پرونده قضایی-امنیتی را مختومه کند. اما بانک مرکزی، به عنوان خزانه‌دار کشور، «تسویه» را فقط معادل «دریافت ارز نقد (یورو)» می‌داند و حاضر به پذیرش دارایی‌های موهوم نیست.

 

ج. روایت سوم: بابک زنجانی (من طلبکارم؛ ماجرای کرسنت)

 

در این میان، بابک زنجانی روایتی سوم و جسورانه‌تر را مطرح می‌کند: او نه تنها بدهکار نیست، بلکه «طلبکار» است.⁴

مبنای این ادعای حیرت‌انگیز، گره زدن هوشمندانه پرونده خود به یکی دیگر از پرونده‌های فساد بزرگ تاریخ ایران، یعنی پرونده «کرسنت» است. زنجانی مدعی است که مبلغ ۲.۳ میلیارد دلار از حساب‌های او (مشخصاً در بانک FIIB مالزی) توسط شرکت کرسنت توقیف شده است.⁸

استدلال پنهان زنجانی این است: آن پول توقیف‌شده در مالزی، در واقع وجوه متعلق به ایران بود که در حساب من قرار داشت. شرکت کرسنت به دلیل محکومیت ایران در دادگاه لاهه (مربوط به قرارداد گازی زمان وزارت بیژن زنگنه)، آن پول را به عنوان جریمه ایران برداشت کرد.²³ بنابراین، بدهی ۲ میلیارد یورویی من به ایران، با جریمه ۲.۳ میلیارد دلاری ایران به کرسنت که از حساب من پرداخت شد، «تهاتر» گردیده و من اکنون از نظام طلبکار نیز هستم.

این ادعا، که توسط میثم ظهوریان (نماینده مجلس) «رد شده» ⁷، یک مانور حقوقی پیچیده برای تبدیل پرونده «اختلاس و دزدی» به یک «تسویه حساب سیاسی» میان جناح‌های مختلف و «پرداخت جریمه ملی» است.

 

تاریخچه: از سرباز بانک مرکزی تا محکوم به اعدام و بازگشت

 

فهم وضعیت امروز زنجانی بدون کالبدشکافی ظهور، سقوط و برزخ ده‌ساله او ممکن نیست.

 

الف. ظهور (دهه ۸۰ تا ۱۳۹۲): سوپرمیلیاردر مرموز

 

روایتی که بابک زنجانی از خود ساخته، داستان کارآفرینی است که از پایین‌ترین سطح شروع کرد. او مدعی بود که در دوران سربازی به بانک مرکزی منتقل شد، راننده رئیس وقت بانک مرکزی (مرحوم نوربخش) بود و از همان‌جا وارد شبکه دلالی ارز و تجارت شد.⁴ اگرچه این روایت‌ها توسط مقامات وقت بانک مرکزی به شدت تکذیب شده است ²⁷، اما نقطه جهش واقعی او در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد و تشدید تحریم‌ها بود.

او در آن دوران به عنوان «بسیجی اقتصادی» ² و «واسطه فروش نفت» برای دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار گرفت.²⁵ او شبکه‌ای پیچیده از بیش از ۷۰ شرکت، از جمله هلدینگ سورینت قشم در ایران و بانک سرمایه‌گذاری اسلامی (FIIB) در مالزی را تأسیس کرد که به عنوان بازوی مالی او برای جابجایی میلیاردها دلار پول نفت عمل می‌کرد.²⁶

 

ب. سقوط (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵): شکایت و حکم اعدام

 

تغییر آرایش سیاسی در سال ۱۳۹۲، پایان دوران زنجانی بود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و بازگشت بیژن نامدار زنگنه به وزارت نفت، مأموریت زنجانی به عنوان «دور زننده تحریم» پایان یافت.⁴

دولت جدید که زنجانی را میراث دولت قبل و نماد فساد می‌دانست، از او به دلیل عدم بازگرداندن حدود ۲.۷ میلیارد دلار (یا ۲ میلیارد یورو) پول فروش نفت شکایت کرد.²⁹ بابک زنجانی در ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت شد.³¹

پس از یک محاکمه طولانی، او در اسفند ۱۳۹۴ به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی» به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت نفت) و جزای نقدی محکوم شد.³ این حکم در ۱۳ آذر ۱۳۹۵ توسط دیوان عالی کشور تأیید قطعی شد.³

 

ج. برزخ (۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲): معمای «دست‌های پشت پرده»

 

اجرای حکم اعدام زنجانی به یک شرط کلیدی منوط شد: بازگرداندن کامل بدهی. مقامات قضایی بارها اعلام کردند که در صورت پرداخت بدهی و همکاری، او می‌تواند مشمول تخفیف و عفو شود.³

این آغاز یک برزخ ۱۰ ساله بود. زنجانی از انظار عمومی ناپدید شد و به «مرد مرموز» اقتصاد ایران بدل گشت.²⁵ در این دوره، یک «گروگان‌گیری متقابل» شکل گرفت: سیستم نمی‌توانست او را اعدام کند، زیرا او «کلید» دسترسی به پول‌ها بود؛ او نیز نمی‌توانست آزاد شود، زیرا پول را برنمی‌گرداند.

در همین دوران بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور وقت و رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سوالی تاریخی را مطرح کرد که به کلید فهم این پرونده تبدیل شد: «باید مشخص شود چه کسی پشت بابک زنجانی بوده، اما هیچ‌کس نفهمید چه کسی پشت بابک زنجانی بوده. ازجمله خود من».²⁵

این سوال نشان می‌داد که حامیان زنجانی آنقدر در ساختار قدرت ریشه داشتند که حتی مرد شماره دو اجرایی کشور نیز توان کشف یا برخورد با آن‌ها را نداشت. آزادی و بازگشت قدرتمندانه زنجانی در سال ۱۴۰۴، پاسخ عملی به سوال جهانگیری است: حامیان او، هر که بودند، اکنون در موضع قدرت مسلط قرار دارند و نه تنها او را از اعدام نجات داده‌اند، بلکه او را به عنوان یک بازیگر کلیدی به صحنه اقتصاد بازگردانده‌اند.

 

مثال‌های تجربی: امپراتوری «دات وان» (Dat One) در سال ۱۴۰۴

 

بازگشت بابک زنجانی صرفاً یک آزادی از زندان نیست؛ این بازگشت با یک کارزار روابط عمومی پرهزینه و اعلام پروژه‌هایی همراه بوده که گستردگی آن «استراتژی شوک و آ» (Shock and Awe) را تداعی می‌کند. هدف این استراتژی، عادی‌سازی حضور او و ایجاد این تصویر است که او آنقدر قدرتمند و ثروتمند است که بدهی ۲ میلیارد یورویی در مقابل امپراتوری جدیدش، رقمی ناچیز است.

 

الف. حمل و نقل جاده‌ای (تاکسی اینترنتی دات وان)

 

زنجانی با برند «دات وان» (Dat One) مستقیماً وارد رقابت با بازیگران اصلی تاکسی اینترنتی (اسنپ و تپسی) شده است.³⁹ او ادعای ورود ۴۵ هزار دستگاه تاکسی برقی (عمدتاً چانگان و BZ3X) را مطرح کرده ¹⁸ و ناوگانی از خودروها در اتوبان همت تهران به نمایش گذاشته است.¹⁸

جاه‌طلبی او فراتر از یک تاکسی اینترنتی ساده است؛ او مدعی است این تاکسی‌ها «سکوی دریافت اینترنت ماهواره‌ای» و «اپراتور نسل پنجم (5G)» خواهند بود.³⁹

• تناقض: این فعالیت‌ها در حالی آغاز شده که نهادهای مسئول صراحتاً اعلام کرده‌اند او مجوزی ندارد. اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی این فعالیت را غیرقانونی دانسته ³⁹ و بانک مرکزی نیز قاطعانه اعلام کرده زنجانی «از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور، مجوز فعالیت اقتصادی ندارد».¹⁸

 

ب. حمل و نقل ریلی (شرکت آوان ریل)

 

این، بزرگترین و رسمی‌ترین بازگشت او به اقتصاد دولتی است. شرکت «آوان ریل»، که به عنوان شرکت ریلی هلدینگ «دات وان» معرفی شده، در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۴، «در حضور وزیر راه و شهرسازی»، یک تفاهم‌نامه به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان با شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران امضا کرد.¹⁷

جزئیات این تفاهم‌نامه شامل خرید و تولید ۳۰۰ دستگاه مسافری خودکششی دیزلی، ۵۰ لکوموتیو باری و ۶۰۰ دستگاه واگن باری مخزن‌دار است.⁴⁵

• تناقض: این ابرپروژه دولتی به شرکتی واگذار شده که طبق گزارش‌ها، تنها چهار ماه قبل از امضای قرارداد (در آذر ۱۴۰۳) تأسیس شده بود.⁴⁶ محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس که خود در آن مراسم حضور داشت، بعداً مدعی شد که نمی‌دانسته این شرکت متعلق به بابک زنجانی است!.⁴⁶

 

ج. حمل و نقل هوایی (دات وان ایر)

 

زنجانی همچنین اعلام کرده که با برند «دات وان ایر» و با ورود ۳۲ فروند هواپیما، قصد ورود به صنعت هوانوردی کشور را دارد.⁴⁹

• تناقض: سازمان هواپیمایی کشوری بلافاصله و به طور رسمی این ادعا را رد کرد و اعلام نمود که شرکت مذکور «هیچ مجوز بهره‌برداری عملیاتی ندارد» و «هیچ هواپیمایی» از سوی آن وارد کشور نشده است.⁵⁴

 

د. املاک و بانکداری (برج جهان کودک و بانک آینده)

 

ردپای زنجانی در یکی از بحرانی‌ترین پرونده‌های بانکی کشور، یعنی «بانک آینده»، نیز دیده می‌شود.⁵⁷ برج معروف «جهان کودک» در تهران، که اکنون به دفتر مرکزی هلدینگ «دات وان» تبدیل شده و نامش به «برج دات وان» تغییر یافته ⁵⁷، در واقع یکی از دارایی‌های مرتبط با این بانک بوده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که زنجانی این برج را از «علی انصاری»، مالک بانک آینده، خریداری کرده، اما تاکنون تنها حدود «یک‌پنجم» مبلغ توافق‌شده را پرداخت نموده است.⁵⁸ این موضوع همزمان با انحلال بانک آینده توسط بانک مرکزی، این ابهام را ایجاد کرده که اگر زنجانی پول برج را نپردازد، آیا این ملک به عنوان دارایی بانک منحل‌شده ضبط خواهد شد یا خیر.⁵⁷

این چهار حوزه، تصویری از یک هرج و مرج کامل در بدنه اجرایی کشور را به نمایش می‌گذارد: یک وزارتخانه (راه و شهرسازی) با زنجانی قرارداد یک میلیارد دلاری امضا می‌کند ¹⁷، در حالی که نهادهای نظارتی همان دولت (بانک مرکزی، سازمان هواپیمایی، اتحادیه‌های صنفی) فعالیت‌های دیگر او را صراحتاً «غیرقانونی» و شخص او را «کلاهبردار» می‌خوانند.¹⁸ این نشان می‌دهد که حامیان زنجانی در یک بخش از دولت نفوذ کامل دارند، در حالی که بخش‌های دیگر هنوز در برابر او مقاومت می‌کنند.

 

مثال‌های تخصصی: کالبدشکافی دارایی‌های موهوم (نیکل و رمزارز)

 

هسته اصلی تناقض در پرونده زنجانی، ماهیت دارایی‌هایی است که قوه قضائیه به عنوان «تسویه بدهی» پذیرفته، اما بانک مرکزی آن‌ها را «بی‌ارزش» می‌داند.

 

الف. تحلیل فنی فلز نیکل (ادعای ۱.۷ تا ۱.۸ میلیارد دلار)

 

این محموله، اصلی‌ترین دارایی فیزیکی ارائه‌شده توسط زنجانی است.

• موضع بانک مرکزی: محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، تأیید کرده که این فلزات در خزانه بانک مرکزی نگهداری می‌شوند.¹⁴ اما نکته کلیدی اینجاست: «بانک مرکزی هیچ ورودی به ارزش این نیکل‌ها ندارد». توافق اولیه این بوده که «بابک زنجانی خودش این نیکل‌ها را بفروشد» و طلب بانک را به صورت یورو پرداخت کند.¹⁴
• تحلیل فنی و فیزیکی: این دارایی‌ها، شمش‌های استاندارد نیکل قابل معامله در بورس فلزات لندن (LME) نیستند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این فلزات شکلی شبیه به «دوک‌های نخ» دارند.⁶⁰
• ابهام در ارزش و عیار: «عیار و ارزش» این محموله نامشخص و محل «ابهام جدی» است.⁶⁰
• تحلیل حجمی (معضل فیزیکی): ابعاد این ادعا غیرمنطقی است. برای تسویه بدهی ۱.۸ میلیارد دلاری (با قیمت فعلی نیکل حدود ۱۵ هزار دلار بر تن)، به محموله‌ای بالغ بر ۱۲۰ هزار تن نیکل نیاز است. چنین حجمی نیازمند فضایی معادل «بیش از ۵ استخر شنای المپیک» است و «معادل مصرف ۸۰ سال» نیکل در ایران برآورد می‌شود.⁶⁰

این «تسویه» در واقع یک مهندسی حقوقی بوده است. قوه قضائیه صرفاً به یک «رسید» برای انتقال مالکیت (ولو مالکیت ۱۲۰ هزار تن نیکل بی‌ارزش) نیاز داشته تا بتواند پرونده را از نظر حقوقی ببندد و زنجانی را طبق ماده ۱۱۴ آزاد کند. بانک مرکزی با اعلام اینکه «خودش بفروشد»، عملاً از پذیرش مسئولیت این «دارایی سمی» شانه خالی کرده است.

 

ب. تحلیل فنی رمزارز (ادعای ۱.۶ میلیارد دلار)

 

دارایی دوم ارائه‌شده، ادعایی حتی عجیب‌تر است.

• موضع بانک مرکزی: زنجانی پیشنهاد تسویه بخشی از بدهی با «رمز ارز شخصی خود» به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار را داد.¹⁵
• دلیل رد: بانک مرکزی این پیشنهاد را قاطعانه رد کرد. این رمزارز (که گفته می‌شود USDZ نام دارد) ¹⁵، «فاقد اعتبار»، «پوچ»، «بدون پشتوانه» و «بدون معاملات رسمی» توصیف شده است.¹⁵
• پیشنهاد متقابل: بانک مرکزی اعلام کرد که زنجانی می‌تواند بدهی‌اش را با «تتر» (Tether)، که یک استیبل کوین معتبر دلاری است، پرداخت کند، اما او تاکنون فقط همان ۱۵ میلیون دلار را از این طریق پرداخت کرده است.¹⁵

 

ج. تحلیل مکانیسم مالی (بانک FIIB و کرسنت)

 

دارایی‌های نیکل و رمزارز، به نظر می‌رسد «رد گم‌کنی» برای پوشش دارایی اصلی مورد مناقشه باشند: وجوه بلوکه‌شده در مالزی.

• بانک FIIB: این بانک (First Islamic Investment Bank) در منطقه آزاد لابوان مالزی، ابزار کلیدی زنجانی برای جابجایی پول نفت و دور زدن تحریم‌ها بود.²³
• توقیف توسط کرسنت: شرکت کرسنت پترولیوم، که به دلیل لغو قرارداد گازی، حکمی علیه ایران (شرکت ملی نفت) در دادگاه لاهه داشت، به دنبال دارایی‌های ایران در سراسر جهان بود. آن‌ها موفق شدند با حکم دادگاه عالی مالزی، حساب‌های مرتبط با شرکت ملی نفت ایران در بانک FIIB (که تحت مدیریت زنجانی بود) را شناسایی و مبلغ ۲.۳ میلیارد دلار از آن را توقیف و برداشت کنند.²³

این همان پولی است که زنجانی اکنون ادعای تهاتر آن را دارد ¹⁰ و سیستم را در یک تله حقوقی پیچیده قرار داده است.

 

جداول مفید: صورت وضعیت بدهی و دارایی‌ها

 

برای درک مقیاس تناقضات، دسته‌بندی دارایی‌های ارائه‌شده و مواضع بازیگران کلیدی ضروری است.

 

جدول ۲: تفکیک دارایی‌های ارائه‌شده برای تسویه بدهی (وضعیت در آبان ۱۴۰۴)

 

 

جدول ۳: بازیگران کلیدی و مواضع آن‌ها در پرونده زنجانی (۱۴۰۴)

 

 

جدول ۴: سبد پروژه‌های هلدینگ دات وان (۱۴۰۴)

 

 

سوالات متداول: گره‌های کور پرونده بابک زنجانی

 

۱. بدهی واقعی بابک زنجانی چقدر است و چه میزان پرداخت شده؟

بدهی قطعی او در پرونده اصلی (شرکت نفت) حدود ۲ میلیارد یورو (معادل ۲.۷ میلیارد دلار در زمان دستگیری) است.⁴ او همچنین بدهی جداگانه‌ای به بانک مرکزی (حدود ۱.۹۶۷ میلیارد یورو) دارد.¹⁵ بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی و نمایندگان مجلس در آبان ۱۴۰۴، میزان پرداخت نقدی تایید شده تنها حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون یورو/دلار است.⁷ این یعنی کمتر از ۱ درصد بدهی اصلی او پرداخت شده است. مابقی، دارایی‌های فیزیکی (نیکل) و دیجیتال (رمزارز) هستند که بانک مرکزی آنها را به عنوان «پرداخت» قبول ندارد.¹⁴

۲. چرا حکم اعدام اجرا نشد و او چگونه آزاد شد؟

حکم اعدام او از سال ۱۳۹۵ مشروط به «عدم بازگشت اموال» بود.³ قوه قضائیه در سال ۱۴۰۲ رسماً اعلام کرد که چون اموال (به ارزش ادعایی) بازگشته‌اند، او مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات (تخفیف در صورت همکاری) شده و حکمش به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت.³ آزادی او نه به دلیل تسویه واقعی (نقد)، بلکه به دلیل پذیرش «کاغذی» دارایی‌های موهوم توسط قوه قضائیه به عنوان «تسویه» صورت گرفت تا مقدمات حقوقی آزادی او فراهم شود.

۳. ارتباط پرونده زنجانی با پرونده کرسنت چیست؟

این ادعای متقابل زنجانی برای «طلبکار» جلوه دادن خود است. او مدعی است ۲.۳ میلیارد دلار از وجوه او در بانک FIIB مالزی ¹⁰ توسط شرکت کرسنت به عنوان جریمه ایران در پرونده گازی (مربوط به قرارداد زمان زنگنه) توقیف شده است.²³ او این مبلغ را تهاتر شده با بدهی خود می‌داند. این ادعا توسط نمایندگان مجلس رد شده است.⁷

۴. ارتباط بابک زنجانی و بانک آینده چیست؟

زنجانی برج «جهان کودک» (دفتر مرکزی فعلی هلدینگ دات وان) را از علی انصاری، مالک بانک آینده، خریداری کرده است.⁵⁷ او هنوز بخش عمده پول خرید (حدود ۸۰٪) را نپرداخته است.⁵⁸ این ماجرا همزمان با انحلال بانک آینده توسط بانک مرکزی رخ داده و این سوال پیش آمده که آیا این برج لوکس (که پولش پرداخت نشده) به عنوان بخشی از دارایی‌های بانک منحل شده، ضبط خواهد شد یا خیر.⁵⁷

۵. آیا فعالیت‌های اقتصادی جدید زنجانی (دات وان) قانونی است؟

عمدتاً خیر. بر اساس گزارش‌های متعدد، فعالیت‌های اصلی او فاقد مجوزهای لازم است:

• تاکسی اینترنتی: مجوز ندارد.³⁹
• ایرلاین: مجوز ندارد.⁵⁴
• فعالیت اقتصادی کلان: بانک مرکزی اعلام کرده او «مجوز فعالیت اقتصادی ندارد».¹⁸

تنها فعالیت «رسمی» او، امضای تفاهم‌نامه با وزارت راه (زیرمجموعه دولت) ¹⁷ است که نشان‌دهنده حمایت بخشی از حاکمیت از او، علیرغم مخالفت بخش‌های نظارتی همان حاکمیت است.

۶. سرنوشت «نیکل‌ها» و «رمزارزها» چه شد؟

• نیکل‌ها: به صورت فیزیکی در خزانه بانک مرکزی به عنوان «امانت» نگهداری می‌شوند. بانک مرکزی آن‌ها را ارزش‌گذاری نکرده و منتظر است خود زنجانی آن‌ها را بفروشد و پولش را بیاورد (که تاکنون نفروخته است).¹⁴
• رمزارزها: به دلیل «بی‌ارزش» و «شخصی» بودن، اصلاً توسط بانک مرکزی به عنوان دارایی پذیرفته نشدند.¹⁵