تحلیل جامع تحول نظام مالیاتی ایران: از مشوق‌های تولید تا پارادایم داده‌محور

 

 

بخش ۱: آخرین اخبار ایران تا تاریخ امروز در سال ۱۴۰۴ +جدول + توضیح

 

سال ۱۴۰۴ نقطه عطفی در تاریخ نظام مالیاتی ایران محسوب می‌شود؛ سالی که در آن، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و سیاست‌های جدید، چشم‌انداز اقتصادی کشور را به طور بنیادین دگرگون می‌سازد. هسته اصلی این تحولات، خبری بود که توسط محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام شد: بررسی طرحی برای کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های تولیدی به ۱۵ درصد.¹ این اقدام که در ادامه کاهش نرخ از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد در دو سال گذشته صورت می‌گیرد، تنها بخشی از یک استراتژی کلان اقتصادی است که هدف آن تقویت بخش مولد و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است.³

با این حال، مهم‌ترین و فراگیرترین تغییر برای تمامی فعالان اقتصادی، گذار کامل به نظام دیجیتال است. از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴، صدور هرگونه صورتحساب کاغذی فاقد اعتبار مالیاتی خواهد بود و تمام کسب‌وکارها موظف‌اند کلیه فاکتورهای خود را منحصراً از طریق «سامانه مودیان» صادر و ثبت نمایند.² این الزام قانونی، صرفاً یک ارتقاء فنی نیست، بلکه یک تغییر پارادایم حقوقی است که با هدف شفاف‌سازی کامل مبادلات اقتصادی و حذف بسترهای فرار مالیاتی طراحی شده و عدم رعایت آن با جرائم سنگین همراه خواهد بود.⁷

همزمان با این تحولات، دولت با هدف مهندسی مجدد اقتصاد، دو ابزار مالیاتی قدرتمند دیگر را نیز به کار گرفته است. نخست، «مالیات بر عایدی سرمایه» (CGT) که بر سود حاصل از فروش دارایی‌هایی نظیر املاک، خودرو، طلا و ارز اعمال می‌شود. نرخ این مالیات به صورت پلکانی و بر اساس دوره تملک دارایی تعیین شده است؛ به طوری که سوداگری کوتاه‌مدت را با نرخ‌های بالا (مانند ۶۰ درصد برای فروش ملک در کمتر از یک سال) جریمه کرده و سرمایه‌گذاری بلندمدت را تشویق می‌کند.⁹ دوم، «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که به عنوان مکملی برای CGT، با هدف مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و کاهش التهاب در بازارهای دارایی به اجرا درآمده است.⁵

در کنار این سیاست‌های انقباضی برای فعالیت‌های غیرمولد، دولت با افزایش چشمگیر سقف معافیت سالانه مالیات بر درآمد برای حقوق‌بگیران و مشاغل کوچک، تلاش کرده است تا از فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و کم‌درآمد بکاهد و قدرت خرید آن‌ها را تقویت نماید.⁹ این مجموعه اقدامات، یک استراتژی دووجهی را به نمایش می‌گذارد: از یک سو، افزایش هزینه فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد و از سوی دیگر، کاهش بار مالیاتی بر دوش بخش تولید و نیروی کار. این سیاست‌ها به صورت مجزا عمل نمی‌کنند، بلکه اجزای یک پازل هماهنگ برای تغییر ریل اقتصاد کشور از دلالی به سمت تولید هستند. در واقع، کاهش نرخ مالیات برای تولیدکنندگان زمانی اثربخش خواهد بود که بازارهای موازی و سوداگرانه جذابیت خود را از دست بدهند. معرفی مالیات‌های سنگین بر عایدی سرمایه کوتاه‌مدت، دقیقاً با همین هدف طراحی شده است تا سرمایه‌ها را از این بازارها به سمت بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کند. جدول زیر، نمایی کلی از این تغییرات کلیدی را ارائه می‌دهد.

جدول ۱.۱: تغییرات کلیدی نظام مالیاتی ایران در سال مالی ۱۴۰۴

دسته	تغییر/مقررات برای سال ۱۴۰۴	جزئیات کلیدی
مالیات شرکت‌ها	پیشنهاد کاهش نرخ برای واحدهای تولیدی به ۱۵٪	این طرح در ادامه کاهش نرخ از ۲۵٪ به ۲۰٪ بوده و هدف آن تقویت بخش مولد اقتصاد است.
صورتحساب	الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی	از اول دی‌ماه ۱۴۰۴، صورتحساب‌های کاغذی فاقد اعتبار مالیاتی هستند. تمام معاملات باید در سامانه مودیان ثبت شوند.
مالیات بر عایدی سرمایه	اعمال مالیات پلکانی جدید بر فروش دارایی‌ها	شامل املاک، خودرو، طلا و ارز. نرخ‌ها با افزایش دوره نگهداری کاهش می‌یابد (مثلاً برای ملک از ۶۰٪ به ۱۰٪).
مالیات بر درآمد اشخاص	افزایش سقف معافیت مالیاتی	سقف معافیت سالانه برای حقوق و مشاغل کوچک به میزان قابل توجهی افزایش یافته تا بار مالیاتی کاهش یابد.
مالیات بر ارزش افزوده (VAT)	گسترش شمول VAT	طبق قانون بودجه، تا پایان سال تمام فعالیت‌های اقتصادی مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند شد.
معاملات سوداگرانه	قانون جدید برای مالیات بر سوداگری	با هدف مهار فعالیت‌های غیرمولد در بازارهایی مانند ارز و خودرو و به عنوان مکمل مالیات بر عایدی سرمایه اجرا می‌شود.

 

بخش ۲: توضیحات کامل

 

برنامه تحول سازمان امور مالیاتی که توسط رئیس کل این سازمان تشریح شده، بر چهار ستون اصلی استوار است که در مجموع، یک اکوسیستم مالیاتی جدید را شکل می‌دهют. این چهار محور صرفاً مجموعه‌ای از سیاست‌های مجزا نیستند، بلکه یک چرخه بهم‌پیوسته برای تغییر رفتار مودیان و افزایش حداکثری تمکین مالیاتی طراحی شده‌اند. این استراتژی با الزام قانونی برای ورود به دنیای دیجیتال آغاز می‌شود، سپس با ارائه مشوق‌های ملموس، مشارکت صحیح را تقویت می‌کند و در نهایت، با ایجاد یک پیوند عاطفی و اجتماعی، مفهوم پرداخت مالیات را از یک تکلیف اجباری به یک مشارکت مدنی ارتقا می‌دهد.

 

۲.۱. کاهش نرخ مالیات تولید: تحلیلی بر یک اهرم استراتژیک

 

کاهش پلکانی نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی تولیدی، از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و اکنون پیشنهاد کاهش آن به ۱۵ درصد، یک سیاست اقتصادی استراتژیک با اهدافی چندلایه است.² این اقدام که در مجموع کاهشی ۴۰ درصدی را طی چند سال نشان می‌دهد، فراتر از یک تعدیل ساده بوده و به عنوان یک اهرم قدرتمند برای تحریک بخش مولد اقتصاد عمل می‌کند.¹

منطق اقتصادی پشت این سیاست روشن است. اولاً، کاهش نرخ مالیات به طور مستقیم نقدینگی در اختیار شرکت‌های تولیدی را افزایش می‌دهد. سود پس از کسر مالیات که در شرکت باقی می‌ماند، می‌تواند برای سرمایه‌گذاری مجدد در خطوط تولید، نوسازی ماشین‌آلات، تحقیق و توسعه و گسترش فعالیت‌ها به کار گرفته شود.¹¹ ثانیاً، این سیاست با کاهش هزینه‌های تمام‌شده، قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را در برابر کالاهای وارداتی و در بازارهای صادراتی افزایش می‌دهد.¹¹ در نهایت، انتظار می‌رود که رونق تولید و افزایش سرمایه‌گذاری به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شود که یکی از اهداف کلان اقتصادی کشور است.¹²

نکته حائز اهمیت، ماهیت مشروط این نرخ ترجیحی است. این امتیاز تنها به واحدهایی تعلق می‌گیرد که دارای «پروانه بهره‌برداری» معتبر از وزارتخانه‌های ذی‌ربط باشند.⁴ این شرط، یک انگیزه قوی برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند تا فعالیت خود را در چارچوب قانونی و رسمی تعریف کرده و از اقتصاد غیررسمی فاصله بگیرند.

 

۲.۲. حرکت به سوی مالیات‌ستانی هوشمند: معماری جدید شفافیت

 

موتور محرک این تحول، «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» است که زیربنای معماری جدید شفافیت اقتصادی را تشکیل می‌دهد.¹³ این سیستم، مالیات‌ستانی را از یک فرآیند مبتنی بر حسابرسی پسینی و بررسی اسناد کاغذی، به یک نظام داده‌محور و مبتنی بر اطلاعات آنی تبدیل می‌کند. در این پارادایم جدید، هر معامله از طریق صدور یک صورتحساب الکترونیکی استاندارد که دارای یک شماره منحصر به فرد مالیاتی ۲۲ رقمی است، در سامانه مرکزی ثبت می‌شود.¹⁵

یکی از انقلابی‌ترین دستاوردهای این سیستم هوشمند، اجرای طرح «اظهارنامه‌های از پیش تکمیل‌شده» است.¹⁷ فرآیند کار به این صورت است که با ثبت الکترونیکی صورتحساب‌های خرید و فروش یک شرکت در کارپوشه دیجیتال آن در سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی در پایان هر دوره مالی، به صورت خودکار پیش‌نویس اظهارنامه مالیاتی آن شرکت را بر اساس داده‌های تاییدشده تهیه می‌کند.² در این مدل، نقش مودی از «ورود داده» به «تایید داده» تغییر می‌کند. اگر اطلاعات پیش‌نویس صحیح باشد، مودی تنها با یک کلیک آن را تایید می‌کند و دیگر نیازی به رسیدگی‌های حضوری و ممیزمحور نخواهد بود.³ این مکانیزم نه تنها بار اجرایی را از دوش مودیان برمی‌دارد، بلکه با حذف تفسیرهای شخصی و «تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای» ممیزان، به تحقق عدالت مالیاتی کمک شایانی می‌کند.¹

 

۲.۳. حمایت از مودیان خوش‌حساب: نظام پاداش و تسهیل‌گری

 

در نظام مالیاتی جدید، تعریف «مودی خوش‌حساب» تغییر کرده است. خوش‌حسابی دیگر صرفاً به معنای پرداخت به موقع مالیات نیست، بلکه به معنای مشارکت کامل، دقیق و شفاف در اکوسیستم سامانه مودیان است.²⁰ سازمان امور مالیاتی برای تشویق این رفتار، مجموعه‌ای از سازوکارهای پاداش و تسهیل‌گری را طراحی کرده است.

یکی از ملموس‌ترین این مشوق‌ها، تسریع در فرآیند «استرداد مالیات بر ارزش افزوده» است. از آنجا که سامانه مودیان امکان تطبیق آنی صورتحساب‌های خرید و فروش را فراهم می‌کند، رسیدگی به درخواست‌های استرداد با سرعت بسیار بالایی انجام می‌شود. سازمان حتی با برگزاری «هفته‌های استرداد» به صورت منظم، تلاش می‌کند تا نقدینگی را در سریع‌ترین زمان ممکن به چرخه اقتصادی بنگاه‌های خوش‌حساب بازگرداند.²²

علاوه بر این، «جایزه خوش‌حسابی» موضوع ماده ۱۸۹ قانون مالیات‌های مستقیم، یک پاداش مالی مستقیم برای مودیان شفاف است. طبق این ماده، مودیانی که اسناد و دفاتر آن‌ها برای سه سال متوالی بدون ارجاع به هیئت‌های حل اختلاف پذیرفته شود، جایزه‌ای معاف از مالیات معادل ۵ درصد اصل مالیات پرداختی در آن سه سال دریافت می‌کنند.²⁴ مهم‌تر از همه، بزرگترین مزیت برای این گروه از مودیان، پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی آن‌ها بدون نیاز به رسیدگی و حسابرسی است که موجب صرفه‌جویی عظیمی در زمان، هزینه و انرژی آن‌ها می‌شود.²⁷

 

۲.۴. شفافیت و مشارکت عمومی: مالیات در خدمت توسعه محلی

 

یکی از هوشمندانه‌ترین جنبه‌های تحول جدید، ایجاد پیوندی مستقیم و شفاف میان مالیات پرداختی شهروندان و توسعه محلی است. این امر از دو طریق اصلی محقق می‌شود. نخست، از طریق سازوکار «تقسیم درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده». بخشی از مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده در هر منطقه، مستقیماً به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان منطقه بازگردانده می‌شود تا صرف پروژه‌های عمرانی و خدماتی محلی گردد.¹ به عنوان نمونه، در شهرستان مراغه، سال گذشته ۴۴۰ میلیارد ریال و در شش ماهه نخست امسال ۲۴۶ میلیارد ریال از این محل به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شده است.

دوم، از طریق «طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها» که یک ابتکار بی‌نظیر برای جلب اعتماد و مشارکت عمومی است.²⁸ در این طرح، به مودیان این امکان داده می‌شود که در زمان پرداخت مالیات، به صورت داوطلبانه انتخاب کنند که مالیات آن‌ها صرف کدام پروژه عمرانی، بهداشتی یا فرهنگی در سطح محلی یا ملی شود.²⁹ نمونه‌های ذکر شده در مراغه، مانند تامین مالی بیمارستان، استادیوم ورزشی و یک مدرسه از این طریق، نشان‌دهنده تاثیر مستقیم این طرح بر زندگی روزمره مردم است. این طرح در سطح ملی نیز به موفقیت چشمگیری دست یافته است؛ به طوری که امسال ۹۰۰ پروژه در سراسر کشور با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد ریال از این محل تامین مالی شده‌اند که رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.³¹ این رویکرد، پرداخت مالیات را از یک وظیفه قانونی صرف، به یک اقدام داوطلبانه برای مشارکت در توسعه جامعه تبدیل می‌کند و حس مالکیت عمومی نسبت به پروژه‌های عمرانی را تقویت می‌نماید.³²

 

بخش ۳: تاریخچه

 

تحولات کنونی در نظام مالیاتی ایران، یک رویداد ناگهانی نیست، بلکه حاصل یک فرآیند تکاملی طولانی و پرفراز و نشیب در طول دو دهه گذشته است. درک این مسیر تاریخی، به فهم عمیق‌تر منطق و ضرورت اصلاحات امروز کمک می‌کند. این تحول نشان می‌دهد که چگونه شکست‌های رویکردهای تدریجی و پراکنده در گذشته، نهایتاً به اجماع برای یک تغییر پارادایم بنیادین و فناورانه منجر شد.

در اوایل دهه ۱۳۸۰، نظام مالیاتی ایران عمدتاً ساختاری سنتی داشت. نرخ استاندارد مالیات بر درآمد شرکت‌ها ۲۵ درصد بود و فرآیند تشخیص و وصول مالیات به شدت به رسیدگی‌های حضوری و ممیزمحور وابسته بود.¹¹ در آن دوران، بخش بزرگی از بودجه دولت به درآمدهای نفتی متکی بود و فرار مالیاتی، که تا سال ۱۳۹۴ حتی به عنوان جرم شناخته نمی‌شد، گستردگی فراوانی داشت.³³ این سیستم با چالش‌های بزرگی همچون عدم شفافیت، فساد اداری و کارایی پایین در وصول درآمدها مواجه بود.

نقطه عطف اول در این مسیر، تصویب و اجرای آزمایشی «قانون مالیات بر ارزش افزوده» در سال ۱۳۸۷ بود.³⁴ این قانون، با معرفی یک پایه مالیاتی جدید و مدرن، نظام مالیاتی کشور را یک گام به سمت استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کرد. مالیات بر ارزش افزوده، که با نرخ اولیه ۳ درصد آغاز شد، برای اولین بار ضرورت ردیابی زنجیره معاملات را به صورت سیستماتیک مطرح کرد و زمینه‌های اولیه را برای حرکت به سوی شفافیت اقتصادی فراهم آورد.³⁴

دهه ۱۳۹۰، دهه تلاش برای قانون‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال بود. یکی از مهم‌ترین گام‌های حقوقی، «اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم» در ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ بود که برای نخستین بار، فرار مالیاتی را به عنوان یک جرم تعریف کرد و پشتوانه قانونی لازم برای برخوردهای جدی‌تر با متخلفان را فراهم نمود.³³ همزمان، تلاش‌هایی برای دیجیتالی کردن فرآیندها آغاز شد. قوانینی مانند ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه، صاحبان مشاغل را ملزم به استفاده از صندوق‌های فروش مکانیزه می‌کرد.³⁵ با این حال، این تلاش‌های اولیه اغلب پراکنده، فاقد یکپارچگی و ضمانت اجرایی کافی بودند. صندوق‌های فروش به یک سامانه مرکزی متصل نبودند و امکان راستی‌آزمایی اطلاعات وجود نداشت. در نتیجه، این اصلاحات نتوانستند تحول معناداری در شفافیت و کارایی نظام مالیاتی ایجاد کنند.³⁶

شکست این رویکردهای تدریجی، ضرورت یک راه‌حل جامع و یکپارچه را آشکار ساخت. این نیاز، نهایتاً به تصویب «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در سال ۱۳۹۸ منجر شد.¹⁶ این قانون، یک نقطه عطف واقعی در تاریخ مالیاتی ایران است، زیرا به جای دیجیتالی کردن فرآیندهای سنتی، یک فرآیند کاملاً جدید و ذاتاً دیجیتال را پایه‌ریزی کرد. این قانون با ایجاد یک سامانه مرکزی برای ثبت آنی تمام صورتحساب‌های الکترونیکی، زیرساخت فنی و حقوقی لازم برای گذار به مالیات‌ستانی هوشمند را فراهم آورد.⁸

بنابراین، اصلاحات گسترده‌ای که امروز شاهد آن هستیم، از جمله کاهش نرخ مالیات تولید به عنوان یک مشوق برای پیوستن به این نظام شفاف ⁴⁰، در واقع، فاز نهایی و عملیاتی‌سازی همان چشم‌اندازی است که در قانون سال ۱۳۹۸ ترسیم شده بود. این تاریخچه نشان می‌دهد که نظام مالیاتی ایران پس از آزمون و خطاهای فراوان، به این نتیجه رسیده است که تنها راه مقابله با چالش‌های ساختاری اقتصاد، یک تحول بنیادین، یکپارچه و مبتنی بر فناوری است.

 

بخش ۴: مثال های تجربی

 

گذار از یک نظام مالیاتی سنتی و کاغذی به یک اکوسیستم دیجیتال و داده‌محور، مسیری است که با چالش‌ها و فرصت‌های فراوانی برای فعالان اقتصادی همراه بوده است. تجربیات شرکت‌های ایرانی در پیاده‌سازی و استفاده از سامانه مودیان، یک منحنی یادگیری کلاسیک در پذیرش فناوری‌های نوین را به نمایش می‌گذارد که با موانع اولیه آغاز شده و به تدریج به سمت بهره‌برداری از مزایای آن حرکت کرده است.

چالش‌های اولیه در مسیر پیاده‌سازی

در مراحل ابتدایی اجرای قانون، بسیاری از کسب‌وکارها، به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، با موانع جدی مواجه شدند. یکی از بزرگترین مشکلات، «هزینه‌های بالای انطباق» بود. شرکت‌ها مجبور بودند نرم‌افزارهای حسابداری خود را به‌روزرسانی کرده یا نرم‌افزارهای جدیدی خریداری کنند که با سامانه مودیان سازگار باشد. این امر هزینه‌های اولیه قابل توجهی را به آن‌ها تحمیل می‌کرد و در مواردی، شرکت‌های نرم‌افزاری برای ارائه ماژول اتصال به سامانه، هزینه‌های گزافی را طلب می‌کردند.⁴²

علاوه بر هزینه‌ها، «شکاف دانش فنی» نیز یک مانع بزرگ بود. فرآیندهای جدیدی مانند دریافت گواهی امضای دیجیتال، ایجاد کلیدهای عمومی و خصوصی، و اخذ شناسه یکتای حافظه مالیاتی برای بسیاری از مدیران و حتی حسابداران، مفاهیمی پیچیده و ناآشنا بودند.⁴⁴ این عدم آشنایی، منجر به بروز خطا در ارسال صورتحساب‌ها و ایجاد سردرگمی در میان فعالان اقتصادی می‌شد.⁴³

در کنار این موارد، «عدم آمادگی زیرساخت‌ها» در ابتدای کار، مشکلات را دوچندان می‌کرد. به طور مثال، وب‌سایت وزارت صمت برای دریافت «شناسه کالا و خدمت» که یکی از الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی است، با اختلالات متعددی روبرو بود و این موضوع فرآیند کار را برای شرکت‌ها مختل می‌کرد.⁴²

ظهور راه‌حل‌ها و فرآیند انطباق

با گذشت زمان و آشکار شدن نیازهای بازار، اکوسیستم جدیدی برای تسهیل این فرآیند شکل گرفت. «شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی» به عنوان بازوهای کمکی سازمان امور مالیاتی وارد عمل شدند. این شرکت‌ها به عنوان واسطه‌ای تخصصی، وظیفه مدیریت فرآیندهای فنی مربوط به صدور و ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی را برای کسب‌وکارها بر عهده گرفتند و به شرکت‌هایی که فاقد تخصص فنی داخلی بودند، کمک شایانی کردند.⁴⁷ همزمان، شرکت‌های نرم‌افزاری نیز محصولات خود را بهبود بخشیده و فرآیند اتصال به سامانه مودیان را ساده‌تر و کاربرپسندتر کردند.⁴⁹ این تحولات به تدریج از پیچیدگی‌های اولیه کاست و مسیر انطباق را برای کسب‌وکارها هموارتر ساخت.

مطالعه موردی مراغه: تصویری کوچک از تأثیرات بزرگ

آمارهای ارائه شده از عملکرد نظام مالیاتی در شهرستان مراغه، نمونه‌ای تجربی و گویا از نتایج این تحول است. طبق گزارش رئیس کل سازمان امور مالیاتی، برای بیش از ۱۱,۸۰۰ مودی در این شهرستان مالیات تعیین شده که از این تعداد، حدود ۷۰ درصد مشمول «مالیات صفر» شده‌اند.⁵¹ این آمار به وضوح نشان می‌دهد که سیستم هوشمند، با اتکا به داده‌های واقعی تراکنش‌ها، توانسته است به طور دقیق بین کسب‌وکارهای فعال و سودآور با مشاغل غیرفعال، کم‌درآمد یا زیان‌ده تمایز قائل شود. در نظام سنتی، اثبات عدم فعالیت یا درآمد پایین، فرآیندی دشوار و نیازمند ارائه اسناد و مدارک متعدد بود، اما اکنون سیستم به صورت خودکار این تشخیص را انجام می‌دهد.

از سوی دیگر، این گزارش نشان می‌دهد که تنها ۸ درصد از مودیان این شهرستان، مالیاتی بالاتر از یک میلیارد ریال پرداخت می‌کنند. این موضوع، اصل پارتو (قانون ۲۰/۸۰) را در نظام مالیاتی به تصویر می‌کشد که بر اساس آن، بخش بزرگی از درآمد مالیاتی توسط درصد کوچکی از مودیان تامین می‌شود. سامانه مودیان این واقعیت را شفاف و قابل استناد کرده است.

در نهایت، بازگشت درآمدهای مالیاتی به خود شهرستان در قالب پروژه‌های عمرانی، این چرخه را تکمیل می‌کند. پرداخت ۴۴۰ میلیارد ریال در سال گذشته و ۲۴۶ میلیارد ریال در نیمه اول امسال از محل عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌های مراغه ¹ و همچنین تامین مالی پروژه‌هایی مانند بیمارستان و استادیوم از طریق طرح نشان‌دار کردن مالیات، به شهروندان و فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که تمکین مالیاتی آن‌ها، به طور مستقیم به بهبود کیفیت زندگی و توسعه زیرساخت‌های محل سکونتشان منجر می‌شود.

 

بخش ۵: مثال های تخصصی

 

اصلاحات نظام مالیاتی ایران را می‌توان از سه منظر تخصصی اقتصادی، فنی و حقوقی مورد تحلیل عمیق قرار داد. این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این تحول، فراتر از یک تغییر رویه اداری، یک بازمهندسی استراتژیک با مبانی نظری مشخص و چارچوب‌های اجرایی دقیق است.

 

۵.۱. تحلیل اقتصادی: فراتر از نرخ اسمی

 

سیاست کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های تولیدی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد، در بطن خود یک استراتژی اقتصادی مبتنی بر نظریه «منحنی لافر» است. این نظریه بیان می‌کند که کاهش نرخ‌های مالیاتی، با ایجاد انگیزه برای افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید و کاهش فرار مالیاتی، می‌تواند منجر به گسترش پایه مالیاتی شود، به طوری که درآمد کل مالیاتی دولت (حاصل‌ضرب نرخ در پایه) حتی ممکن است افزایش یابد.¹² دولت با این اقدام، بر روی این فرضیه سرمایه‌گذاری می‌کند که نرخ پایین‌تر اما مؤثرتر، درآمد پایدارتری را نسبت به نرخ بالا اما ناکارآمد به همراه خواهد داشت.

مهم‌ترین داده‌ای که این استراتژی را توجیه می‌کند، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است که نشان می‌دهد علی‌رغم نرخ قانونی ۲۵ درصدی، «نرخ موثر مالیاتی» در ایران در سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۷.۴ درصد بوده است.⁵² این شکاف عمیق میان نرخ اسمی و نرخ واقعی، ناشی از معافیت‌های گسترده، بخشودگی‌ها و فرار مالیاتی بوده که به طور نامتناسبی به نفع شرکت‌های بزرگ و پرسود تمام شده است. این آمار تکان‌دهنده نشان داد که مشکل اصلی نظام مالیاتی ایران، نه لزوماً پایین بودن نرخ، بلکه ناکارآمدی شدید در وصول و گستردگی حفره‌های قانونی بوده است. بنابراین، گذار به یک سیستم هوشمند که شفافیت را به ارمغان می‌آورد و پایه مالیاتی را به طور واقعی گسترش می‌دهد، به دولت این امکان را می‌دهد که با اطمینان، نرخ اسمی را کاهش دهد، زیرا می‌داند که این نرخ جدید بر روی یک پایه بسیار بزرگتر و واقعی‌تر اعمال خواهد شد.

علاوه بر این، مطالعات آکادمیک با استفاده از «مدل‌های تعادل عمومی قابل محاسبه» (CGE) به شبیه‌سازی اثرات کلان این سیاست‌ها بر اقتصاد ایران پرداخته‌اند. این مدل‌ها نشان می‌دهند که کاهش ۵، ۱۰ یا ۱۵ درصدی نرخ مالیات چگونه می‌تواند بر متغیرهایی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی تأثیر بگذارد و به سیاست‌گذار ابزاری کمی برای ارزیابی نتایج احتمالی می‌دهد.⁵⁴

 

۵.۲. تحلیل فنی: زیرساخت‌های نظام مالیاتی هوشمند

 

در قلب نظام مالیاتی هوشمند، معماری فنی «سامانه مودیان» قرار دارد. این سامانه یک پلتفرم متمرکز و داده‌محور است که در آن برای هر مودی یک فضای کاری دیجیتال منحصر به فرد به نام «کارپوشه» ایجاد می‌شود.⁷ شریان حیاتی این سیستم، مفهوم «حافظه مالیاتی» است. حافظه مالیاتی یک شناسه دیجیتال یکتا (نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری) است که به هر مودی یا پایانه فروش تخصیص داده می‌شود.⁵⁷

جریان داده در این سیستم به شرح زیر است:

1. ایجاد صورتحساب: نرم‌افزار حسابداری یا پایانه فروش فروشنده، صورتحساب را با تمامی اطلاعات استاندارد (مشخصات فروشنده و خریدار، شناسه کالا/خدمت، قیمت و مقدار) تولید می‌کند.⁴⁵
2. امضای دیجیتال: صورتحساب تولید شده با استفاده از کلید خصوصی فروشنده به صورت دیجیتالی امضا می‌شود. این امضا، اصالت و عدم انکار معامله را تضمین کرده و آن را به «حافظه مالیاتی» فروشنده مرتبط می‌سازد.
3. ارسال به سامانه: بسته داده امضا شده از طریق یک رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) به سامانه مودیان ارسال می‌شود.
4. اعتبارسنجی و ثبت: سامانه مودیان، اطلاعات را اعتبارسنجی کرده، یک شماره مالیاتی منحصر به فرد ۲۲ رقمی به آن اختصاص می‌دهد و سپس یک نسخه از صورتحساب تایید شده را در کارپوشه فروشنده و خریدار قرار می‌دهد.¹⁶

این معماری، یک منبع واحد و غیرقابل انکار از حقیقت (Single Source of Truth) برای تمام معاملات اقتصادی کشور ایجاد می‌کند و مبنای تمام محاسبات مالیاتی بعدی قرار می‌گیرد.

 

۵.۳. تحلیل حقوقی: چارچوب تنبیه و تشویق

 

کل این ساختار فنی بر پایه‌های محکم حقوقی استوار است که اصلی‌ترین آن «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» مصوب ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن است.¹³ این قانون یک چارچوب دوگانه «تنبیه و تشویق» را برای تضمین اجرای کامل آن به کار می‌گیرد.

اهرم تنبیه (The Stick): ماده ۲۲ این قانون، جزئیات جرائم عدم انطباق را به روشنی بیان می‌کند. تخلفاتی مانند عدم عضویت در سامانه، عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، یا عدم اعلام حساب‌های بانکی تجاری، هر یک مشمول جریمه‌ای معادل ۱۰ درصد ارزش معامله گزارش‌نشده یا ۲۰ میلیون ریال (هر کدام که بیشتر باشد) می‌شوند. اما بخش تعیین‌کننده این ماده، تبصره‌ای است که تصریح می‌کند ارتکاب این تخلفات موجب محرومیت مودی از کلیه معافیت‌ها، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی در همان سال مالی خواهد شد.¹³ این جریمه ترکیبی، عدم رعایت قانون را به لحاظ مالی بسیار پرهزینه و غیرمنطقی می‌سازد.

اهرم تشویق (The Carrot): در مقابل، قانون برای مودیان خوش‌حساب، مشوق‌های مشخصی را در نظر گرفته است. ماده ۱۸۹ قانون مالیات‌های مستقیم، مبنای حقوقی «جایزه خوش‌حسابی» ۵ درصدی است.²⁴ همچنین، خود قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان را مکلف به استرداد به موقع اعتبارات اضافی مودیان کرده است و برگزاری «هفته‌های استرداد» یک اقدام اجرایی برای تحقق این تکلیف قانونی است.²³ این چارچوب حقوقی دوگانه، با افزایش شدید هزینه تخلف و ارائه مزایای ملموس برای تمکین، یک محیط اقتصادی ایجاد می‌کند که در آن، شفافیت و رعایت قانون به بهینه‌ترین استراتژی برای کسب‌وکارها تبدیل می‌شود.

 

بخش ۶: جداول مفید

 

برای ارائه یک تصویر جامع و کاربردی از تحولات نظام مالیاتی، داده‌های کلیدی در قالب جداول زیر گردآوری شده‌اند. این جداول به درک بهتر روندهای تاریخی، مقایسه با رقبا، آگاهی از الزامات قانونی و آشنایی با فرآیندهای اجرایی کمک می‌کنند.

 

جدول ۶.۱: تاریخچه نرخ قانونی مالیات بر درآمد شرکت‌ها در ایران (۱۳۸۰-۱۴۰۴)

 

این جدول روند تغییرات نرخ اسمی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را در دو دهه اخیر نشان می‌دهد. ثبات طولانی‌مدت نرخ ۲۵ درصد و سپس کاهش‌های پیاپی در سال‌های اخیر، بیانگر یک تغییر استراتژیک در سیاست‌گذاری مالیاتی کشور برای حمایت از تولید است.

سال مالی	نرخ قانونی مالیات بر درآمد شرکت‌ها (ماده ۱۰۵ ق.م.م)	توضیحات
۱۳۸۰ – ۱۳۹۹	۲۵٪	نرخ ثابت برای عمده فعالیت‌های اقتصادی.[61, 62]
۱۴۰۰ – ۱۴۰۱	۲۵٪	کاهش ۵ واحد درصدی برای واحدهای تولیدی در بودجه ۱۴۰۱ تصویب و نرخ آنها به ۲۰٪ رسید.[63]
۱۴۰۲	۲۰٪	کاهش ۵ واحد درصدی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری به طور کامل اجرا شد.[4, 40]
۱۴۰۳	۲۰٪	نرخ ۲۰٪ برای تولیدکنندگان تداوم یافت.[12, 41]
۱۴۰۴ (پیشنهادی)	۱۵٪	پیشنهاد دولت برای کاهش ۵ واحد درصدی دیگر برای حمایت از بخش مولد در حال بررسی است.[1, 11]

 

جدول ۶.۲: نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در منطقه خاورمیانه و اقتصادهای نوظهور (۲۰۲۵)

 

این جدول، نرخ پیشنهادی ۱۵ درصدی ایران را در مقایسه با کشورهای رقیب در منطقه و سایر اقتصادهای نوظهور قرار می‌دهد. این مقایسه نشان می‌دهد که نرخ جدید، ایران را به یکی از رقابتی‌ترین کشورها از نظر بار مالیاتی مستقیم بر شرکت‌های تولیدی تبدیل می‌کند و می‌تواند به عنوان یک مزیت مهم در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی عمل کند.

منبع داده‌ها: گزارش‌های PwC و بانک جهانی برای سال ۲۰۲۵.⁶⁶

 

جدول ۶.۳: خلاصه جرائم عدم رعایت قانون سامانه مودیان (ماده ۲۲)

 

آگاهی از پیامدهای قانونی عدم رعایت مقررات جدید برای مدیریت ریسک هر کسب‌وکاری ضروری است. این جدول به طور خلاصه جرائم اصلی مرتبط با سامانه مودیان را تشریح می‌کند و نشان می‌دهد که عدم انطباق می‌تواند به لحاظ مالی بسیار پرهزینه باشد.

نوع تخلف	جریمه	پیامد ثانویه مهم
عدم عضویت در سامانه مودیان	معادل ۱۰٪ از مجموع مبلغ فروش یا ۲۰ میلیون ریال (هر کدام بیشتر باشد).	محرومیت از کلیه معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در همان سال مالی.
عدم صدور صورتحساب الکترونیکی	معادل ۱۰٪ از مجموع مبلغ فروش انجام شده یا ۲۰ میلیون ریال (هر کدام بیشتر باشد).	محرومیت از کلیه معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در همان سال مالی.
عدم اعلام شماره حساب بانکی تجاری	معادل ۱۰٪ از مجموع فروش انجام شده از طریق آن حساب یا ۲۰ میلیون ریال (هر کدام بیشتر باشد).	محرومیت از کلیه معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در همان سال مالی.
عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار	معادل ۲٪ مبلغ صورتحساب یا ۲۰ میلیون ریال (هر کدام بیشتر باشد).	–
عدم اعلام تعطیلی یا تغییرات واحد اقتصادی	معادل ۱٪ مبلغ فروش گزارش نشده یا ۱۰ میلیون ریال (هر کدام بیشتر باشد).	–

منبع: ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان.¹³

 

جدول ۶.۴: راهنمای گام به گام فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده در نظام جدید

 

این جدول یک راهنمای عملی برای مدیران مالی است تا بتوانند از مزیت استرداد سریع مالیات بر ارزش افزوده در سامانه جدید بهره‌مند شوند. دنبال کردن این مراحل به تسریع بازگشت نقدینگی به شرکت کمک می‌کند.

مرحله	اقدام	توضیحات
۱. پایان دوره مالیاتی	تکمیل و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده از طریق سامانه.	مودی باید در اظهارنامه خود، گزینه «درخواست استرداد» را برای اضافه پرداختی انتخاب کند.[22]
۲. درج در کارپوشه	سامانه به صورت خودکار، اعتبار مالیاتی تایید شده (بر اساس صورتحساب‌های خرید) را محاسبه می‌کند.	مرکز تنظیم مقررات موظف است تا یک ماه پس از پایان دوره، مبلغ قابل استرداد را در کارپوشه مودی درج کند.[22]
۳. ثبت درخواست توسط مودی	مودی باید وارد کارپوشه خود شده و درخواست استرداد مبلغ درج شده را تایید کند.	عدم اقدام مودی به منزله انتقال اعتبار به دوره بعد تلقی می‌شود. مودی می‌تواند مبلغ را بپذیرد یا به آن اعتراض کند.[22, 67]
۴. رسیدگی سازمان	سازمان امور مالیاتی ظرف مهلت قانونی (حدود ۱۵ روز) درخواست را بررسی می‌کند.	با توجه به ثبت سیستمی صورتحساب‌ها، این فرآیند بسیار سریع‌تر از گذشته است.[22]
۵. واریز وجه	پس از تایید نهایی، مبلغ استرداد به حساب بانکی معرفی شده توسط مودی واریز می‌شود.	در صورت تاخیر بیش از حد قانونی در پرداخت، سازمان مشمول پرداخت جریمه دیرکرد به مودی خواهد بود.[23, 68]

 

جدول ۶.۵: تاریخچه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران (عمومی و کالاهای خاص)

 

این جدول نشان‌دهنده روند تکاملی یکی از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی کشور است. همچنین، نرخ‌های متفاوت برای کالاهای خاص، بیانگر استفاده دولت از ابزار مالیات برای اهداف تنظیم‌گرانه (مانند کنترل مصرف کالاهای آسیب‌رسان به سلامت) است.

سال	نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده (٪)
۱۳۸۷ – ۱۳۸۹	۳٪
۱۳۹۰	۴٪
۱۳۹۱	۵٪
۱۳۹۲	۶٪
۱۳۹۳	۸٪
۱۳۹۴ – ۱۴۰۲	۹٪
۱۴۰۳	۱۰٪

کالاهای خاص (طبق قانون دائمی مصوب ۱۴۰۰)	نرخ مالیات بر ارزش افزوده (٪)
انواع بنزین و سوخت هواپیما	۳۰٪
نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز تولید داخل	۱۶٪
انواع سیگار و محصولات دخانی وارداتی	۷۰٪
اجرت ساخت و سود فروش طلا، جواهر و پلاتین	۱۰٪ (در سال ۱۴۰۴)

منبع داده‌ها: قوانین بودجه سنواتی و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده.³⁴

 

بخش ۷: سوالات متداول

 

در این بخش به متداول‌ترین پرسش‌هایی که ممکن است برای مدیران، کارآفرینان و حسابداران در مواجهه با تحولات جدید نظام مالیاتی ایران پیش آید، پاسخ داده می‌شود.

۱. آیا کاهش نرخ مالیات به ۱۵٪ برای واحدهای تولیدی قطعی است و از چه زمانی اجرا می‌شود؟

این کاهش در حال حاضر یک «پیشنهاد» است که توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام شده و در هیئت دولت در حال بررسی است.² با توجه به روند کاهشی نرخ در دو سال گذشته (از ۲۵٪ به ۲۰٪)، احتمال تصویب آن بسیار بالاست. در صورت تصویب نهایی، این تغییر نرخ به احتمال زیاد در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ گنجانده شده و برای عملکرد مالی همان سال (از ابتدای سال ۱۴۰۴) لازم‌الاجرا خواهد بود.

۲. من یک کسب‌وکار کوچک دارم. آیا من هم ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستم؟

بله. بر اساس «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، کلیه اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) و عموم اشخاص حقیقی صاحب مشاغل (به جز موارد استثنا که صراحتاً اعلام شده‌اند) مشمول این قانون هستند.⁵ دوره‌های فراخوان و پیوستن تدریجی به سامانه به پایان رسیده و از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴، رعایت کامل این قانون و صدور صورتحساب الکترونیکی برای تمام مشمولین الزامی است.¹⁴

۳. برای شروع کار با سامانه مودیان به چه تجهیزات یا نرم‌افزاری نیاز دارم؟

برای اتصال به سامانه مودیان، شما به یکی از موارد زیر نیاز دارید:

• نرم‌افزار حسابداری یا فروشگاهی سازگار: نرم‌افزار شما باید قابلیت اتصال به سامانه مودیان از طریق API را داشته باشد.
• استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد: می‌توانید از خدمات شرکت‌های معتمد مالیاتی که مورد تایید سازمان هستند، برای ارسال صورتحساب‌های خود استفاده کنید.48علاوه بر این، باید مراحل اداری زیر را طی کنید:
• دریافت گواهی امضای الکترونیک (توکن): برای احراز هویت و امضای دیجیتال صورتحساب‌ها.⁴⁴
• دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی: از طریق کارپوشه خود در درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی.⁴⁵

۴. اظهارنامه از پیش تکمیل‌شده به چه معناست؟ آیا دیگر نیازی به حسابدار ندارم؟

«اظهارنامه از پیش تکمیل‌شده» به این معناست که سازمان امور مالیاتی بر اساس صورتحساب‌های الکترونیکی خرید و فروش شما که در سامانه مودیان ثبت شده، به صورت خودکار پیش‌نویس اظهارنامه مالیاتی شما را تهیه می‌کند.¹⁷ این کار، فرآیند را بسیار ساده‌تر می‌کند اما به هیچ وجه شما را از خدمات یک حسابدار بی‌نیاز نمی‌کند. نقش حسابدار از ورود دستی داده‌ها به «نظارت، کنترل و تایید داده‌ها» تغییر می‌کند. حسابدار باید صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه را بررسی کرده، سایر هزینه‌ها و درآمدهای غیرمرتبط با صورتحساب (مانند حقوق، اجاره، استهلاک) را ثبت نموده و از اعمال صحیح قوانین و معافیت‌های مالیاتی اطمینان حاصل کند.

۵. چگونه می‌توانم از مشوق‌های خوش‌حسابی مانند استرداد سریع ارزش افزوده بهره‌مند شوم؟

بهره‌مندی از تمامی مشوق‌های خوش‌حسابی به طور مستقیم به «مشارکت کامل و صحیح در سامانه مودیان» گره خورده است.²⁰ برای بهره‌مندی از استرداد سریع مالیات بر ارزش افزوده، باید اطمینان حاصل کنید که:

• تمام صورتحساب‌های فروش خود را به صورت الکترونیکی و در موعد مقرر صادر و ارسال کنید.
• برای خریدهای خود، صورتحساب الکترونیکی معتبر از فروشندگان عضو سامانه دریافت کنید.با ثبت دقیق و کامل تراکنش‌ها در سامانه، فرآیند راستی‌آزمایی اعتبارات مالیاتی شما به صورت خودکار و سریع انجام شده و زمینه برای استرداد سریع فراهم می‌شود.27

۶. اگر در ارسال صورتحساب الکترونیکی با خطای فنی مواجه شوم، چه باید بکنم؟

در صورت بروز خطای فنی، گام‌های زیر را دنبال کنید:

• بررسی پیام خطا: ابتدا پیام خطای دریافتی از سامانه را به دقت مطالعه کنید. این پیام‌ها معمولاً راهنمایی اولیه در مورد ماهیت مشکل (مانند شناسه کالا اشتباه، اطلاعات ناقص خریدار و…) ارائه می‌دهند.
• تماس با پشتیبانی نرم‌افزار: با شرکت ارائه‌دهنده نرم‌افزار حسابداری یا شرکت معتمد خود تماس بگیرید. آن‌ها مسئولیت رفع مشکلات فنی مربوط به نرم‌افزار و اتصال به سامانه را بر عهده دارند.
• مراجعه به راهنماهای سازمان: سازمان امور مالیاتی راهنماها و مستندات فنی را در وب‌سایت خود منتشر می‌کند که می‌تواند در رفع برخی مشکلات کمک‌کننده باشد.
• استفاده از سامانه پشتیبانی: در موارد پیچیده‌تر، می‌توانید از طریق سامانه پشتیبانی سازمان امور مالیاتی به نشانی tphelpdesk.tax.gov.ir مشکل خود را ثبت و پیگیری نمایید.⁵⁷

۷. طرح نشان‌دار کردن مالیات چگونه کار می‌کند و آیا مشارکت در آن اجباری است؟

طرح «نشان‌دار کردن مالیات» یک طرح اختیاری و تشویقی است. در این طرح، هنگام پرداخت مالیات (به‌ویژه برای مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰)، فهرستی از پروژه‌های عمرانی، بهداشتی یا فرهنگی در سطح استانی یا ملی به شما نمایش داده می‌شود. شما می‌توانید انتخاب کنید که مالیات پرداختی شما به طور مشخص برای تامین مالی کدام یک از این پروژه‌ها هزینه شود.²⁸ این کار به افزایش شفافیت و تقویت حس مشارکت اجتماعی کمک می‌کند و اجباری نیست.²⁹

۸. وب‌سایت‌های رسمی برای دریافت اطلاعات و انجام امور مالیاتی کدامند؟

برای انجام امور مالیاتی و کسب اطلاعات معتبر، تنها به درگاه‌های رسمی سازمان امور مالیاتی مراجعه کنید:

• درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی (my.tax.gov.ir): این درگاه، اصلی‌ترین سامانه برای کلیه مودیان است. ورود به کارپوشه، ارسال اظهارنامه، مشاهده صورتحساب‌ها و سایر امور اجرایی از این طریق انجام می‌شود.⁷¹
• پورتال سازمان امور مالیاتی کشور (intamedia.ir): این وب‌سایت برای دسترسی به اخبار، اطلاعیه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و محتوای آموزشی استفاده می‌شود.⁵¹
• سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی (tax.gov.ir): وب‌سایت قدیمی‌تر سازمان که هنوز برای برخی خدمات و ثبت‌نام‌های اولیه کاربرد دارد.⁷⁵