نشاندار کردن مالیاتها: کلید مشارکت فعال مؤدیان در توسعه پایدار ایران
آخرین اخبار و تحولات: طرح نشاندار کردن مالیات در مسیر تکامل
مقدمه: تولد یک ابتکار در نظام مالیاتی ایران
نظام مالیاتی ایران در سالهای اخیر شاهد یکی از مهمترین و نوآورانهترین اصلاحات خود بوده است: معرفی طرح «نشاندار کردن مالیاتها». این ابتکار که توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اجرا درآمده است، پاسخی راهبردی به چالشهای دیرینهای همچون سطح پایین اعتماد عمومی به نظام مالیاتی، ضرورت افزایش شفافیت در هزینهکرد درآمدهای دولت و نیاز مبرم به کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی محسوب میشود.1 ایده اصلی این طرح، یعنی اعطای حق انتخاب به مؤدیان برای تعیین محل مصرف بخشی از مالیات پرداختی خود، یک تغییر پارادایم بنیادین در رابطه مالی میان دولت و شهروندان است. این رویکرد، مالیات را از یک تعهد یکطرفه و اجباری به یک کنش مشارکتی و داوطلبانه تبدیل میکند و پتانسیل آن را دارد که قرارداد اجتماعی میان مردم و حاکمیت را بر پایهای مستحکمتر از اعتماد و مسئولیتپذیری متقابل بازسازی نماید.3
آمار و ارقام کلیدی از سال اول اجرا (۱۴۰۳)
سال ۱۴۰۳ به عنوان نخستین سال اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها، نتایج قابل توجهی را به ثبت رساند که نشاندهنده استقبال اولیه و ظرفیت بالای این مدل جدید حکمرانی مالیاتی است. بر اساس آمار رسمی منتشر شده، در این سال مبلغی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان، معادل یک درصد از کل درآمدهای مالیاتی، با مشارکت مستقیم ۳۶۳ هزار مؤدی مالیاتی به پروژههای عمرانی اختصاص یافت. این منابع مالی، صرف تأمین اعتبار برای حدود ۱۹۱۵ تا ۲۰۰۰ پروژه ملی و استانی شد که بسیاری از آنها سالها در انتظار تأمین بودجه باقی مانده بودند.3
یکی از مهمترین شاخصهای موفقیت این طرح در سال اول، تأمین اعتبار کامل ۱۳۲۳ پروژه به طور مستقیم از محل انتخاب مؤدیان بود.7 این دستاورد نشان میدهد که چگونه تخصیص هدفمند منابع، حتی در مقیاس نسبتاً کوچک، میتواند تأثیری ملموس و فوری بر تکمیل زیرساختهای کشور داشته باشد. بسیاری از این پروژهها، طرحهایی بودند که برای تکمیل تنها به بودجهای اندک نیاز داشتند و سالها به دلیل کمبود اعتبار معطل مانده بودند؛ طرح نشاندار کردن مالیات راهکاری مؤثر برای شکستن این بنبستهای مالی فراهم آورد.1
چشمانداز و توسعه طرح در سال ۱۴۰۴
با توجه به نتایج مثبت و استقبال صورت گرفته در سال نخست، دولت و سازمان امور مالیاتی تصمیم به تداوم و گسترش این طرح در سال ۱۴۰۴ گرفتهاند. حجم اعتبارات تخصیص یافته به این طرح با رشد قابل توجه بیش از ۵۰ درصدی، به ۱۸.۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.3 این افزایش بودجه نشاندهنده اعتماد سیاستگذار به کارایی این مدل و عزم جدی برای تعمیق مشارکت شهروندان در فرآیندهای توسعهای است.
برای سال دوم، تمرکز راهبردی طرح بر پروژههای زیربنایی در حوزههای حیاتی مانند آبرسانی، انرژی و توسعه راهها قرار گرفته است. این اولویتبندی با هدف رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار و ترویج توسعه متوازن در سراسر کشور صورت گرفته است و انتظار میرود که تأثیرات مثبتی بر عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان، به ویژه در مناطق محروم، داشته باشد.3
چارچوب قانونی و اجرایی
مبنای قانونی این طرح، مصوبه هیئت وزیران به تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۴۰۳ و آییننامه اجرایی مربوط به «نشاندار کردن مالیاتها» است.7 بر اساس این چارچوب، سازوکار اجرایی طرح به شرح زیر تعریف شده است:
- شناسایی پروژهها: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ساله فهرستی از پروژههای عمرانی اولویتدار ملی و استانی را که قابلیت تکمیل تا پایان همان سال مالی را دارند، به همراه برآورد اعتبار مورد نیاز برای هر یک، شناسایی و به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.7
- ارائه به مؤدیان: سازمان امور مالیاتی این فهرست را از طریق درگاه ملی خدمات مالیاتی در اختیار مؤدیان قرار میدهد. این امکان به طور خاص برای مؤدیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، یعنی صاحبان مشاغل و اصناف، در زمان تکمیل اظهارنامه و پرداخت مالیات فراهم میشود.7
- انتخاب و تخصیص: مؤدیان میتوانند به صورت آنلاین و داوطلبانه، پروژه یا پروژههای مورد نظر خود را برای تخصیص بخشی از مالیات پرداختیشان انتخاب کنند.
یکی از جنبههای کلیدی و هوشمندانه در طراحی این طرح، هدفگیری استراتژیک مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ است. این گروه که عمدتاً شامل کسبوکارهای کوچک، اصناف و مشاغل آزاد میشود، به طور تاریخی یکی از بخشهایی بوده که به دلیل پیچیدگیهای اجرایی و احساس عدم ارتباط با حاکمیت، دارای نرخ تمکین مالیاتی پایینتری بوده و غالباً در اقتصاد غیررسمی فعالیت داشتهاند. ارائه این اختیار به این گروه خاص، یک مداخله رفتاری هدفمند است که به طور مستقیم به یکی از اصلیترین موانع روانی آنها برای پرداخت مالیات، یعنی عدم شفافیت و بیاعتمادی، پاسخ میدهد. این طرح با اعطای حس عاملیت و کنترل به این بخش بزرگ از اقتصاد، صرفاً به دنبال جمعآوری ۱ درصد از درآمدها نیست، بلکه هدف بزرگتری را دنبال میکند: تغییر منحنی تمکین مالیاتی کل این بخش از جامعه از طریق بازسازی قرارداد اجتماعی از پایه.10
موفقیت و مقیاسپذیری این ابتکار، وابستگی بنیادینی به زیرساختهای دولت الکترونیک و پلتفرم دیجیتال سازمان امور مالیاتی دارد. کل فرآیند مشارکت، از مشاهده فهرست پروژهها تا تخصیص نهایی، به صورت آنلاین انجام میشود.7 این امر نیازمند یکپارچگی بینقص میان سامانههای سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی است. هرگونه نقص فنی، تجربه کاربری نامناسب یا خدشه به امنیت دادهها، نه تنها یک مشکل اجرایی، بلکه یک شکست راهبردی خواهد بود که میتواند به طور مستقیم اهداف اصلی طرح یعنی شفافیت و اعتمادسازی را تضعیف کند. این واقعیت نشان میدهد که اصلاحات مالی مدرن، به همان اندازه که به سیاستگذاری اقتصادی وابسته است، به مدیریت موفق پروژههای فناوری اطلاعات نیز بستگی دارد؛ چالشی که با توجه به مسائل موجود در یکپارچهسازی دادهها در بخش دولتی ایران، باید به دقت مدیریت شود.16
تاریخچه و مبانی نظری: از مالیاتهای اختصاصی در جهان تا ابتکار ایران
ریشههای تاریخی مالیاتهای اختصاصی (Earmarking/Hypothecation)
مفهوم تخصیص درآمدهای مالیاتی برای اهداف مشخص، پدیدهای نوین نیست و ریشههای آن را میتوان در تاریخ نظامهای مالی در سراسر جهان جستجو کرد. در دوران باستان، اشکال اولیه مالیات اغلب به صورت مستقیم برای تأمین هزینههای مشخصی مانند تدارکات نظامی یا ساخت زیرساختهای عمومی جمعآوری میشد. به عنوان مثال، در امپراتوریهای مصر و روم، مالیات بر کالاهای خاص برای تأمین مالی ارتش و پروژههای عمرانی به کار میرفت.17
با این حال، مفهوم مدرن «مالیات نشاندار» یا «اختصاصی» (Hypothecated Tax) در اروپای مدرن اولیه شکل گرفت و به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه دولتهای مالی (Fiscal States) شناخته میشود.19 یکی از اولین نمونههای رسمی، «مالیات کشتی» (Ship Money) در انگلستان بود که توسط شهرهای ساحلی برای تأمین مالی نیروی دریایی سلطنتی پرداخت میشد.20 در قرن بیستم نیز، تجارب متعددی در این زمینه به وقوع پیوست که برخی از آنها، مانند «صندوق راههای بریتانیا» (UK Road Fund) در دهههای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، به دلیل عدم انعطافپذیری و انحراف منابع توسط خزانهداری، با شکست مواجه شدند و به عنوان یک نمونه هشداردهنده در تاریخ سیاستگذاری مالی ثبت گردیدند.21
مبانی نظری در اقتصاد و علوم سیاسی
ایده نشاندار کردن مالیاتها بر چندین نظریه بنیادین در اقتصاد بخش عمومی و علوم سیاسی استوار است که مهمترین آنها عبارتند از:
- اصل منفعت (The Benefit Principle): این اصل یکی از پایههای عدالت مالیاتی است و بیان میکند که شهروندان باید متناسب با منفعتی که از خدمات عمومی میبرند، در تأمین هزینههای آن مشارکت کنند. مالیاتهای اختصاصی تجلی عملی این اصل هستند. مثالهای کلاسیک آن شامل مالیات بر بنزین برای ساخت و نگهداری جادهها و مالیات بر حقوق و دستمزد برای تأمین مالی صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی است.22
- نظریه انتخاب عمومی (Public Choice Theory): از این منظر، نشاندار کردن مالیاتها ابزاری برای افزایش دموکراسی مالی است. این رویکرد به رأیدهندگان و مؤدیان اجازه میدهد تا ترجیحات خود را برای کالاهای عمومی مختلف به شکل مستقیمتری ابراز کنند. در واقع، این فرآیند تصمیمگیریهای مالی را به بخشهای کوچکتر و قابل فهمتر تقسیم میکند و به نوعی رفتار بازار را در بخش عمومی شبیهسازی مینماید.24
بر این اساس، مهمترین استدلالها در حمایت از مالیاتهای نشاندار به شرح زیر است:
- افزایش شفافیت و پاسخگویی: نشاندار کردن، پیوندی روشن و مستقیم میان مالیات پرداختی و خدمات ارائه شده ایجاد میکند. این شفافیت، هزینهکردهای دولت را از یک «جعبه سیاه» غیرقابل فهم خارج کرده و مقامات را در قبال تحقق وعدههای مشخص، پاسخگو میسازد.1
- تقویت اعتماد عمومی و روحیه مالیاتی (Tax Morale): زمانی که مؤدیان میدانند پول آنها دقیقاً در کجا هزینه میشود، انگیزه درونی آنها برای پرداخت داوطلبانه مالیات افزایش مییابد. این امر به کاهش فرار مالیاتی، تقویت قرارداد اجتماعی و افزایش مشروعیت نظام مالیاتی منجر میشود.15
- تضمین بودجه برای اولویتها: این سازوکار میتواند بودجه بخشهای حیاتی و بلندمدت مانند بهداشت، آموزش یا محیط زیست را از نوسانات سیاسی کوتاهمدت و چانهزنیهای سالانه بودجه مصون نگه دارد.30
نقدها و چالشهای نظری
با وجود مزایای ذکر شده، اقتصاددانان مالیه عمومی سنتی، انتقادات جدی به این رویکرد وارد میکنند:
- صلبیت و عدم انعطافپذیری بودجه (Budgetary Rigidity): این مهمترین نقد وارده است. نشاندار کردن باعث میشود سطح مخارج در یک بخش خاص، نه بر اساس نیازهای واقعی جامعه و اولویتهای متغیر، بلکه بر اساس میزان درآمد حاصل از یک مالیات خاص تعیین شود. این امر انعطافپذیری سیاستگذار برای واکنش به بحرانهای اقتصادی یا تغییر نیازهای عمومی را به شدت کاهش میدهد.26
- مشکل جایگزینی منابع (Fungibility Problem): این یک چالش اساسی است. دولتها میتوانند به سادگی تخصیص بودجه عمومی به یک بخش را به همان میزانی که از محل مالیات نشاندار دریافت میکند، کاهش دهند. در این حالت، منابع مالیاتی اختصاصی، بودجه جدیدی اضافه نمیکنند، بلکه صرفاً جایگزین منابع قبلی میشوند و پول آزاد شده از بودجه عمومی در جای دیگری هزینه میشود. در نتیجه، نشاندار کردن به یک توهم مالی تبدیل میشود.25
- ریسک تخصیص ناکارآمد: ممکن است پایه مالیاتی اختصاص یافته، هیچ ارتباط منطقی با نیازهای هزینهای آن بخش نداشته باشد. برای مثال، یک «مالیات گناه» موفق بر محصولات دخانی، با کاهش مصرف، پایه درآمدی خود را در طول زمان تضعیف میکند، در حالی که نیازهای بخش بهداشت ممکن است در حال افزایش باشد.33
مدل اجرا شده در ایران، یک رویکرد ترکیبی و هوشمندانه است که به نظر میرسد با آگاهی از این چالشهای نظری طراحی شده است. این طرح یک «مالیات نشاندار قوی» (Strong Earmarking) که یک مالیات جدید را به یک خدمت خاص پیوند میدهد، ایجاد نمیکند. بلکه یک مدل «نشاندار کردن ضعیف» (Weak Earmarking) است که بخش کوچکی (۱ درصد) از درآمدهای مالیاتی عمومی و موجود را جدا کرده و آن را نه به یک بخش خاص، بلکه به سبد متنوعی از پروژههای عمرانی از پیش تأیید شده تخصیص میدهد.7 این ساختار، انعطافپذیری قابل توجهی را حفظ میکند و از صلبیت مدلهای کلاسیک جلوگیری مینماید. این طراحی با یافتههای پژوهشی که نشان میدهند «مالیاتهای نشاندار ضعیف با اهداف هزینهای گستردهتر» کارایی بیشتری دارند، همسو است.31
فراتر از کارکردهای اقتصادی، نشاندار کردن یک ابزار سیاسی قدرتمند است. در شرایطی که بیاعتمادی عمومی به نحوه هزینهکرد درآمدهای مالیاتی بالاست 14، وعدههای کلی دولت برای «هزینهکرد صحیح» فاقد اعتبار کافی است. طرح نشاندار کردن، حتی برای بخش کوچکی از درآمدها، به مثابه یک سازوکار تعهدآور معتبر (Credible Commitment Mechanism) عمل میکند. این اقدام، یک سیگنال ملموس و قابل راستیآزمایی از سوی دولت برای پاسخگو بودن است. این «نشان دادن» به جای «گفتن»، میتواند سرمایه سیاسی و اعتماد عمومی را بازسازی کرده و زمینه را برای اجرای اصلاحات مالی گستردهتر در آینده فراهم آورد.
مثالهای تجربی: مطالعه موردی نمونههای موفق و ناموفق جهانی
تحلیل تجارب بینالمللی در زمینه مالیاتهای اختصاصی، چشمانداز روشنی از عوامل موفقیت و شکست این سیاست ارائه میدهد. این تجارب نشان میدهند که طراحی دقیق و زمینه سیاسی-اجتماعی، نقشی حیاتی در تعیین سرنوشت اینگونه طرحها دارند.
نمونه موفق: قانون مالیات بر گناه فیلیپین (Philippines Sin Tax Law)
در سال ۲۰۱۲، فیلیپین یک اصلاحات مالیاتی تاریخی را به اجرا گذاشت که به «قانون مالیات بر گناه» مشهور شد. این قانون مالیات غیرمستقیم بر محصولات دخانی و نوشیدنیهای الکلی را به شدت افزایش داد.38
- سازوکار: ویژگی کلیدی این قانون، نشاندار کردن صریح درآمدهای حاصل از آن برای تأمین مالی برنامه «پوشش همگانی سلامت» (UHC) کشور بود. این اقدام یک پیوند مستقیم و قابل فهم برای عموم مردم میان مالیات بر محصولات مضر برای سلامتی و تقویت نظام بهداشت عمومی ایجاد کرد.25
- نتایج: این طرح توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) و بانک جهانی به عنوان یک الگوی جهانی موفق ستایش شد. نتایج آن چشمگیر بود: درآمدهای مرتبط با سلامت بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ سه برابر شد، پوشش بیمه درمانی به طور قابل توجهی گسترش یافت و همزمان، مصرف محصولات دخانی و الکلی کاهش پیدا کرد.25
- درس کلیدی: این نمونه نشان میدهد که چگونه اراده سیاسی قوی، همراه با نشاندار کردن درآمدها برای یک کالای عمومی بسیار محبوب و ملموس (سلامت)، میتواند یک چرخه فضیلتمند از بهبود نتایج سلامت و تأمین مالی پایدار ایجاد کند.
نمونه موفق با ملاحظات: مالیات ارتقای سلامت آفریقای جنوبی (South Africa’s Health Promotion Levy)
آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۸، به عنوان اولین کشور در قاره آفریقا، مالیات بر نوشیدنیهای شیرین شده با شکر (SSB) را با هدف مقابله با اپیدمی چاقی و بیماریهای مرتبط با آن به اجرا گذاشت.25
- سازوکار: این مالیات به جای «مالیات بر شکر»، به صورت هوشمندانهای «مالیات ارتقای سلامت» نامگذاری شد. اگرچه درآمد حاصل از آن به صورت قانونی نشاندار نشده بود، اما نیت سیاستگذار، استفاده از آن برای طرحهای بهداشت عمومی بود.42
- نتایج: این سیاست در تغییر رفتار مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بسیار مؤثر بود. در دو سال نخست، مصرف شکر از طریق نوشیدنیهای مشمول مالیات ۳۳ درصد کاهش یافت. همچنین، تولیدکنندگان برای فرار از مالیات، فرمولاسیون محصولات خود را تغییر داده و میزان شکر را کاهش دادند.42 این سیاست تأثیر بیشتری بر گروههای کمدرآمد داشت و از این رو به بهبود عدالت در سلامت کمک کرد.45
- چالش و درس کلیدی: موفقیت این طرح به دلیل عدم افزایش نرخ مالیات متناسب با تورم، در حال تضعیف است. لابیگری قدرتمند صنایع نوشیدنی و شکر مانع از این تعدیل شده است. این مورد نشان میدهد که موفقیت بلندمدت چنین سیاستهایی نیازمند تعهد سیاسی پایدار برای غلبه بر مقاومت گروههای ذینفع است.42
نمونه موفق در مدیریت بحران: پیشنهاد ۳۰ کالیفرنیا (California’s Proposition 30)
در سال ۲۰۱۲ و در اوج بحران مالی ایالت کالیفرنیا پس از رکود بزرگ اقتصادی، رأیدهندگان این ایالت طرحی ابتکاری موسوم به «پیشنهاد ۳۰» را تصویب کردند.47
- سازوکار: این طرح به طور موقت مالیات بر فروش را برای همه و مالیات بر درآمد شخصی را برای افراد با درآمد بالا (بیش از ۲۵۰ هزار دلار در سال) افزایش داد. درآمد حاصل از این افزایش مالیات به طور مشخص برای جلوگیری از کاهش ۶ میلیارد دلاری بودجه مدارس دولتی (از مهدکودک تا کالجهای عمومی) نشاندار شد.47
- نتایج: این طرح با موفقیت بودجه آموزش را تثبیت کرد، از کاهشهای فاجعهبار جلوگیری نمود و زمینه را برای سرمایهگذاری مجدد فراهم ساخت. در سالهای پس از تصویب آن، سرانه دانشآموزی بیش از ۱۴ درصد افزایش یافت.48
- درس کلیدی: نشاندار کردن مالیات میتواند ابزاری بسیار مؤثر برای جلب حمایت عمومی جهت افزایش مالیات در دوران بحران باشد، به ویژه زمانی که به یک خدمت عمومی محبوب مانند آموزش گره خورده باشد. با این حال، این رویکرد یک خدمت حیاتی را به یک منبع درآمدی بالقوه نوسانی (درآمدهای سرمایهای ثروتمندان) وابسته میکند.
نمونههای ناموفق و هشداردهنده
- صندوق راههای بریتانیا (دهههای ۱۹۲۰-۱۹۳۰): این صندوق که از محل مالیات خودرو تأمین مالی میشد، به دلیل قطع ارتباط میان درآمدها و نیازهای واقعی بخش راه و همچنین به دلیل اینکه خزانهداری به طور مکرر منابع آن را برای مقاصد دیگر برداشت میکرد (مشهور به “raid the fund”)، اعتبار خود را از دست داد و با شکست مواجه شد.21
- پروژههای سیاسی در آمریکا (Pork-Barrel Earmarks): در تاریخ قانونگذاری آمریکا، موارد متعددی وجود دارد که در آن از سازوکار نشاندار کردن برای تخصیص بودجه فدرال به پروژههای فاقد توجیه اقتصادی و صرفاً با اهداف سیاسی استفاده شده است. نمونه مشهور آن «پلی به ناکجاآباد» (Bridge to Nowhere) در آلاسکا بود. این موارد نشاندهنده خطر انحراف این سازوکار به سمت رانت و پروژههای سفارشی به جای اولویتهای ملی است.51
موفقیت این طرحها اغلب به «قاببندی» (Framing) و روایت عمومی آنها بستگی دارد. مالیات آفریقای جنوبی «مالیات ارتقای سلامت» نامیده شد، نه «مالیات شکر».25 طرح کالیفرنیا با روایت «نجات مدارس ما» و «وادار کردن ثروتمندان به پرداخت سهم منصفانه» به رأی گذاشته شد.52 این نشان میدهد که استراتژی ارتباطی و روابط عمومی پیرامون یک سیاست نشاندار کردن، عاملی حیاتی در موفقیت آن است. رویکرد مقامات ایرانی در قاببندی این طرح به عنوان «حکمرانی مردمی» و ابزاری برای «تکمیل پروژهها» نیز در همین راستای ساخت یک روایت استراتژیک و مثبت قرار میگیرد.11
در نهایت، نشاندار کردن یک سیاست صفر و یکی (خوب یا بد) نیست. موفقیت آن به طراحی و زمینه بستگی دارد. موفقیت با ویژگیهایی مانند هدف هزینهای شفاف و محبوب (بهداشت، آموزش)، پیوند منطقی میان منبع و مصرف (مالیات گناه برای سلامت) و سازوکار شفاف گره خورده است. شکست نیز با عواملی چون صلبیت، انتخاب غیرشفاف پروژهها و اراده سیاسی ضعیف مرتبط است. ارزیابی طرح ایران نیازمند قرار دادن آن در این طیف است؛ نقاط قوت آن شفافیت سازوکار و تمرکز بر پروژههای ملموس است، در حالی که نقاط ضعف بالقوه آن میتواند ریسک نفوذ سیاسی در انتخاب پروژهها باشد که باید به دقت رصد شود.
تحلیل تخصصی: نگاه یک کارشناس ارشد به ابعاد طرح
تحلیل هزینه-فایده برای اقتصاد ایران
ارزیابی جامع طرح نشاندار کردن مالیاتها نیازمند یک چارچوب تحلیلی هزینه-فایده است که هم ابعاد اقتصادی و هم ابعاد اجتماعی-سیاسی آن را در بر گیرد.
فواید (Benefits):
- فواید اقتصادی: مهمترین فایده اقتصادی، تسریع در تکمیل پروژههای زیرساختی نیمهتمام است. این پروژهها، به ویژه در حوزه حملونقل، آب و انرژی، دارای ضریب فزاینده اقتصادی (Economic Multiplier) بالایی هستند و تکمیل آنها میتواند به رشد تولید ناخالص داخلی منطقهای، کاهش نابرابری و بهبود فضای کسبوکار منجر شود.1 علاوه بر این، افزایش تمکین داوطلبانه مالیاتی میتواند هزینههای وصول مالیات را برای دولت کاهش دهد.53
- فواید اجتماعی: این طرح با ایجاد شفافیت و پاسخگویی، به افزایش سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد میان شهروندان و دولت کمک شایانی میکند.3 همچنین، با درگیر کردن شهروندان در فرآیند تخصیص منابع عمومی، فرهنگ مسئولیتپذیری مالیاتی و مشارکت مدنی را ترویج میدهد.15
هزینهها (Costs):
- هزینههای اداری: پیادهسازی و نگهداری پلتفرم فناوری اطلاعات، به همراه هزینههای سربار اداری برای سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی جهت مدیریت فهرست پروژهها، نظارت و گزارشدهی، هزینههای مستقیم این طرح را تشکیل میدهند.16
- هزینه فرصت: این ریسک وجود دارد که انتخاب پروژهها بر اساس ترجیحات عمومی، منجر به تخصیص غیربهینه سرمایه در سطح کلان شود. ممکن است مؤدیان پروژههای محبوب و قابل مشاهده (مانند یک سالن ورزشی محلی) را به زیرساختهای حیاتی اما کمتر دیدهشده (مانند یک تصفیهخانه فاضلاب) ترجیح دهند.
- ریسک جایگزینی (Fungibility): همانطور که در مبانی نظری اشاره شد، ریسک اصلی اقتصادی این است که ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع نشاندار شده، صرفاً جایگزین همین مقدار از بودجه عمومی شود و در نهایت هیچ افزایش خالصی در سرمایهگذاری زیرساختی رخ ندهد.25
تحلیل از منظر اقتصاد رفتاری و تمکین مالیاتی
قدرت واقعی طرح نشاندار کردن مالیاتها فراتر از محاسبات اقتصادی سنتی است و در تأثیر آن بر روانشناسی مؤدی نهفته است.
- عدالت رویهای (Procedural Justice): اقتصاد رفتاری نشان میدهد که افراد نه تنها به نتایج، بلکه به عادلانه بودن فرآیندها نیز اهمیت میدهند. اعطای «حق اظهار نظر» به مؤدیان، حتی در مقیاسی کوچک، ادراک آنها از عدالت نظام مالیاتی را به شدت افزایش میدهد. این «مطلوبیت رویهای» (Procedural Utility) به خودی خود میتواند رضایت و تمکین را بالا ببرد.29
- برجستهسازی و حسابداری ذهنی (Salience and Mental Accounting): این طرح، پیوند میان پرداخت مالیات و منفعت عمومی را «برجسته» میسازد. مؤدیان میتوانند به صورت ذهنی، پرداخت خود را به عنوان یک سرمایهگذاری مستقیم در ساخت مدرسه یا جادهای در شهر خود حساب کنند. این امر بر حس بیگانگی و این تصور که پول مالیات در «جعبه سیاه» بوروکراسی دولتی ناپدید میشود، غلبه میکند.57
- تقابل و قرارداد اجتماعی: دولت با نشان دادن شفافیت، یک دینامیک مبتنی بر تقابل (Reciprocity) را آغاز میکند. شهروندانی که مشاهده میکنند دولت با حسن نیت عمل میکند، به احتمال زیاد با تمکین مالیاتی به این اقدام پاسخ مثبت میدهند و این امر به تقویت قرارداد اجتماعی ضمنی میان آنها کمک میکند.60
آسیبشناسی و چالشهای اجرایی در بستر ایران
موفقیت بلندمدت این طرح در گرو مدیریت دقیق چالشهای اجرایی خاص زمینه ایران است:
- فرآیند انتخاب پروژه: شفافیت در نحوه انتخاب و اولویتبندی پروژهها توسط سازمان برنامه و بودجه حیاتی است. این فرآیند باید از نفوذ سیاسی مصون بماند تا از تبدیل شدن این طرح به یک سازوکار پیشرفته برای تخصیص رانت و پروژههای سفارشی جلوگیری شود. باید معیارهای انتخاب پروژهها به صورت عمومی اعلام و بر اجرای آن نظارت شود.51
- محدودیت دامنه شمول: در حال حاضر، طرح به مؤدیان ماده ۱۰۰ محدود است. گسترش آن به سایر گروهها (مانند کارمندان یا شرکتها) میتواند مزایای آن را تقویت کند، اما چالشهای اجرایی و فنی قابل توجهی را نیز به همراه خواهد داشت.11
- نظارت و گزارشدهی پس از تخصیص: برای حفظ اعتماد، مؤدیان باید بتوانند پیشرفت پروژههایی که تأمین مالی کردهاند را رصد کنند. این امر نیازمند ایجاد یک سامانه نظارتی و گزارشدهی عمومی و بهروز است که پیشرفت فیزیکی و مالی پروژهها را به صورت شفاف نمایش دهد؛ امری که خود یک پروژه بزرگ و پیچیده است.5
- عدم تطابق منابع و نیازها: این احتمال وجود دارد که یک پروژه حیاتی، بودجه کافی از محل انتخاب مؤدیان دریافت نکند، در حالی که پروژهای با اولویت کمتر، بیش از نیاز خود تأمین اعتبار شود. نظام اجرایی باید سازوکاری برای مدیریت این عدم توازنها داشته باشد، که احتمالاً نیازمند استفاده از بودجه عمومی برای پر کردن شکافها خواهد بود.
یکی از پیامدهای بالقوه این طرح، ایجاد یک اثر سرریز مثبت بر کل نظام مالیه عمومی کشور است. الزامات عملیاتی یک سیستم نشاندار کردن موفق، مانند نیاز به گزارشدهی شفاف و آنی در مورد پیشرفت پروژهها، میتواند به عنوان یک کاتالیزور برای اصلاحات گستردهتر عمل کند. این امر مستلزم ارتقای سیستمهای مدیریت مالی و پروژهای در دستگاههای اجرایی است. زمانی که شهروندان طعم این سطح از شفافیت را برای ۱ درصد از بودجه بچشند، ممکن است تقاضای مشابهی برای ۹۹ درصد باقیمانده نیز داشته باشند. بنابراین، این طرح میتواند به مثابه یک «اسب تروآ» برای شفافیت مالی عمل کرده و به نوسازی کل نظام مدیریت مالیه عمومی (PFM) کشور منجر شود.63
با این حال، یک ریسک ناخواسته نیز وجود دارد. این سیستم ممکن است یک سوگیری ذاتی به نفع پروژههایی ایجاد کند که جذابیت محلی و قابل فهم دارند و به ضرر پروژههایی تمام شود که اهمیتی استراتژیک و ملی دارند اما برای عموم مردم انتزاعی هستند. مؤدیان به احتمال زیاد پروژههای نزدیک به محل زندگی خود (مدرسه محله، جاده بین شهری) را انتخاب میکنند.1 این امر میتواند منجر به کمبود بودجه برای طرحهای حیاتی مانند تحقیقات علمی بنیادین، حفاظت از محیط زیست در سطح ملی یا زیرساختهای استراتژیک شود. این تنش میان ترجیحات دموکراتیک و برنامهریزی راهبردی ملی، یک چالش حکمرانی جدی است که سیاستگذاران باید با طراحی دقیق فهرست پروژهها، آن را مدیریت کنند.
جداول و دادههای کلیدی
برای ارائه یک تصویر جامع و مبتنی بر داده، اطلاعات کلیدی در قالب جداول زیر خلاصه شده است.
جدول ۱: چارچوب تحلیل هزینه-فایده طرح نشاندار کردن مالیات در ایران
| دسته | آیتم مشخص | شرح | مقیاس بالقوه | راهکار کاهش ریسک/تقویت فایده |
| فواید | افزایش تمکین و روحیه مالیاتی | افزایش انگیزه درونی مؤدیان برای پرداخت داوطلبانه مالیات به دلیل شفافیت و مشارکت. | متوسط تا بالا | اطلاعرسانی گسترده و نمایش نتایج ملموس طرح. |
| تسریع در تکمیل پروژهها | تزریق مستقیم منابع مالی به پروژههای نیمهتمام با اولویت بالا. | بالا | اولویتبندی پروژههای با پیشرفت فیزیکی بالا و نیاز مالی کم. | |
| تقویت اعتماد عمومی | بازسازی قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروندان از طریق شفافسازی. | بالا | ایجاد سامانه نظارت عمومی بر پیشرفت پروژهها. | |
| بهبود عدالت منطقهای | هدایت منابع به سمت مناطق محروم و کمتر برخوردار. | متوسط | تخصیص سهمیه مشخص برای پروژههای مناطق محروم در فهرست. | |
| کاتالیزور اصلاحات مالی | ایجاد تقاضا برای شفافیت بیشتر در کل بودجه و ارتقای نظامهای مدیریت مالی. | متوسط | پیوند دادن موفقیت طرح به برنامههای گستردهتر اصلاحات ساختاری. | |
| هزینهها | هزینههای اداری و فنی | هزینه ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از پلتفرم دیجیتال و هماهنگی بیندستگاهی. | پایین تا متوسط | استفاده از زیرساختهای موجود و بهینهسازی فرآیندها. |
| صلبیت بودجهای | محدود کردن انعطافپذیری دولت در تخصیص منابع (در سطح ۱ درصد). | پایین | حفظ سهم طرح در سطح پایین (۱-۲ درصد) و عدم گسترش بیرویه. | |
| ریسک تخصیص غیربهینه | ترجیح پروژههای محبوب محلی بر پروژههای حیاتی ملی. | متوسط | طراحی متوازن فهرست پروژهها توسط سازمان برنامه و بودجه. | |
| ریسک جایگزینی (Fungibility) | جابجایی بودجه عمومی و عدم افزایش خالص سرمایهگذاری. | بالا | نظارت دقیق دیوان محاسبات و مجلس بر ردیفهای بودجه عمرانی. | |
| ریسک نفوذ سیاسی | استفاده از طرح برای تأمین مالی پروژههای سفارشی و سیاسی. | متوسط تا بالا | شفافسازی کامل فرآیند انتخاب پروژهها و معیارهای آن. |
جدول ۲: خلاصهی عملکرد طرح نشاندار کردن مالیات در ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۴)
| سال مالی | بودجه تخصیص یافته (میلیارد تومان) | تعداد مؤدیان مشارکتکننده | تعداد کل پروژهها | پروژههای با تأمین اعتبار کامل | سه بخش برتر تأمین اعتبار شده |
| ۱۴۰۳ (عملکرد) | ۱۲,۰۰۰ | ۳۶۳,۰۰۰ | حدود ۲۰۰۰ | ۱۳۲۳ | راهسازی، آبرسانی، آموزش و پرورش |
| ۱۴۰۴ (پیشبینی) | ۱۸,۲۰۰ | نامشخص | نامشخص | نامشخص | انرژی، آبرسانی، حملونقل |
منابع: 3
جدول ۳: مقایسه تطبیقی نظامهای مالیاتی و شاخصهای اعتماد عمومی
| کشور | نوع نظام مالیاتی غالب | نسبت مالیات به GDP (%) | شاخص اعتماد به دولت (OECD/معادل) | روحیه مالیاتی (کیفی/شاخص) |
| ایران | مبتنی بر منبع / در حال گذار به نشاندار کردن ضعیف | حدود ۷-۸ (غیرنفتی) | پایین | پایین اما در حال بهبود بالقوه |
| فیلیپین | مبتنی بر منبع با نشاندار کردن قوی در بخش سلامت | حدود ۱۸ | متوسط | متوسط |
| آفریقای جنوبی | مبتنی بر منبع با نشاندار کردن ضمنی در بخش سلامت | حدود ۲۷ | متوسط | متوسط |
| آلمان | صندوق عمومی / مبتنی بر درآمد | حدود ۳۹ | بالا | بالا |
| دانمارک | صندوق عمومی / مبتنی بر درآمد | حدود ۴۷ | بسیار بالا | بسیار بالا |
منابع: 65
سوالات متداول (FAQ)
- نشاندار کردن مالیات دقیقاً به چه معناست؟نشاندار کردن مالیات (Earmarking) یک رویه در سیاستگذاری مالی است که به موجب آن، درآمدهای حاصل از یک مالیات خاص یا بخشی از کل درآمدهای مالیاتی، برای یک هدف هزینهای مشخص اختصاص داده میشود. در طرح ایران، به مؤدیان اجازه داده میشود تا انتخاب کنند ۱ درصد از مالیات پرداختیشان صرف کدام یک از پروژههای عمرانی اولویتدار کشور شود.10
- چه کسانی در ایران مشمول این طرح هستند و چرا؟در حال حاضر، این طرح به طور خاص برای مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، یعنی صاحبان مشاغل و اصناف کوچک، فعال است. دلیل این انتخاب، هدفگیری گروهی است که به طور سنتی اعتماد و تمکین مالیاتی پایینتری داشتهاند. این طرح به عنوان یک ابزار اعتمادساز و یک مداخله رفتاری برای این گروه طراحی شده است.11
- آیا این طرح واقعاً باعث افزایش بودجه عمرانی میشود یا صرفاً بودجه جابجا میشود؟این یکی از بزرگترین چالشهای نظری و عملی طرح است که به آن «مشکل جایگزینی» یا Fungibility میگویند. این ریسک وجود دارد که دولت تخصیص بودجه عمومی به پروژهها را به همان میزانی که از این محل تأمین میشود، کاهش دهد. برای جلوگیری از این امر، نظارت دقیق نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات بر کل بودجه عمرانی کشور ضروری است تا اطمینان حاصل شود که این منابع به صورت افزایشی عمل میکنند.25
- تفاوت این طرح با تجارب جهانی چیست؟طرح ایران یک مدل «نشاندار کردن ضعیف» است؛ یعنی مالیات جدیدی وضع نمیکند و تنها بخش کوچکی از درآمد عمومی را به سبد متنوعی از پروژهها اختصاص میدهد. این با مدلهای «قوی» مانند مالیات بنزین برای راهها یا مالیات گناه فیلیپین برای سلامت، که یک منبع درآمدی خاص را به یک بخش هزینهای خاص پیوند میدهند، متفاوت است. مدل ایران انعطافپذیری بیشتری دارد و از صلبیت بودجهای جلوگیری میکند.31
- اگر پروژه انتخابی من به اتمام نرسد چه اتفاقی میافتد؟سازوکار طرح تضمین میکند که منابع مالی به پروژهها تزریق شود، اما تکمیل نهایی یک پروژه به عوامل متعددی از جمله مدیریت اجرایی و تأمین مابقی بودجه از منابع عمومی بستگی دارد. برای حفظ اعتماد، ضروری است که یک سامانه گزارشدهی شفاف ایجاد شود تا مؤدیان بتوانند پیشرفت پروژهها را رصد کرده و از دلایل احتمالی تأخیرها مطلع شوند.5
- آیا این طرح میتواند به کاهش فرار مالیاتی کمک کند؟بله، این یکی از اهداف اصلی طرح است. با افزایش شفافیت و اعطای حس مشارکت و مالکیت به مؤدیان، انگیزه درونی آنها برای پرداخت داوطلبانه مالیات (روحیه مالیاتی) تقویت میشود. وقتی مؤدیان نتیجه پرداخت مالیات خود را به صورت ملموس در جامعه مشاهده کنند، تمایل کمتری به فرار مالیاتی خواهند داشت.10
- چالشهای اصلی پیش روی موفقیت این طرح در ایران چیست؟مهمترین چالشها عبارتند از: ۱) اطمینان از شفافیت و عدم نفوذ سیاسی در فرآیند انتخاب پروژهها، ۲) ایجاد یک سامانه نظارتی کارآمد برای رصد پیشرفت پروژهها، ۳) مدیریت ریسک جایگزینی منابع (Fungibility)، و ۴) چالشهای فنی و زیرساختی مربوط به پلتفرم دیجیتال طرح.16
جستارهای وابسته
- اقتصاد رفتاری و سیاستگذاری مالی (Behavioral Economics and Fiscal Policy)
- شفافیت بودجه و مبارزه با فساد (Budget Transparency and the Fight Against Corruption)
- حکمرانی مشارکتی و بودجهریزی عمومی (Participatory Governance and Public Budgeting)
- اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی ایران (Structural Reforms of Iran’s Tax System)
- تأمین مالی پروژههای زیرساختی در کشورهای در حال توسعه (Financing Infrastructure Projects in Developing Countries)
- عدالت مالیاتی و توسعه متوازن منطقهای (Tax Justice and Balanced Regional Development)
منابع معتبر فارسی
- رسانه مالیاتی ایران (Intamedia.ir): پورتال رسمی سازمان امور مالیاتی کشور که اخبار، گزارشها و آییننامههای مربوط به طرح نشاندار کردن مالیات را به طور جامع پوشش میدهد. 6
- روزنامه دنیای اقتصاد (donya-e-eqtesad.com): منبعی برای تحلیلهای اقتصادی عمیق و گزارشهای تخصصی در مورد اصلاحات مالیاتی و طرح نشاندار کردن. 4
- خبرگزاری مهر (mehrnews.com): ارائه گزارشهای خبری و مصاحبه با کارشناسان و نمایندگان مجلس در خصوص ابعاد مختلف این طرح. 1
- خبرگزاری جمهوری اسلامی (IRNA): پوشش اخبار دولتی و گزارشهای استانی از نحوه اجرای طرح و مشارکت مؤدیان در مناطق مختلف کشور. 2
- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (rc.majlis.ir): منبعی برای دسترسی به متون قانونی، آییننامهها و گزارشهای کارشناسی مرتبط با نظام مالیاتی. 73
- خبرگزاری دانشجویان ایران (ISNA): ارائه دیدگاههای کارشناسی و نظرات نمایندگان مجلس در مورد تأثیرات اجتماعی و اقتصادی طرح. 56
- پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID.ir): برای دسترسی به مقالات علمی-پژوهشی در حوزه مالیات، تمکین مالیاتی و اقتصاد بخش عمومی در ایران. 74
- پایگاه سیویلیکا (Civilica.com): مجموعهای از مقالات کنفرانسها و همایشهای علمی کشور در زمینه اقتصاد، مدیریت و حسابداری که میتواند شامل پژوهشهای مرتبط باشد. 76
- پژوهشنامه مالیات: فصلنامه علمی سازمان امور مالیاتی کشور که مقالات تخصصی در زمینه سیاستگذاری و اجرای مالیات منتشر میکند. 79
- پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی (Shada.ir): منبعی برای اطلاع از سیاستهای کلان اقتصادی دولت و دیدگاههای وزیر اقتصاد در خصوص اصلاحات مالیاتی. 80
