مالیات و برق دوبرابری، صنعت را از پا درآورد
این تیتر، فریاد مشترک بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی در سالهای اخیر، بهویژه در بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ (۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵) بوده است. ترکیبی از سیاستهای مالیاتی انقباضی و بحران فزاینده در حوزه انرژی، بهویژه در بخش برق، به مثابه دو لبه یک قیچی عمل کرده و حیات بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی کشور را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است. این گزارش جامع، با نگاهی به آخرین اخبار تا امروز (۳۰ آگوست ۲۰۲۵)، به تحلیل عمیق این چالش دوگانه میپردازد و ریشهها، پیامدها، و راهکارهای ممکن را با ارائه تاریخچه، مثالهای تجربی و تخصصی، جداول و منابع معتبر بررسی میکند.
مقدمه: صنعت در تنگنای سیاستها
صنعت، به عنوان موتور محرک اقتصاد هر کشور، نقشی بیبدیل در ایجاد اشتغال، تولید ثروت، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و تقویت صادرات ایفا میکند. در ایران، که دهههاست با چالشهایی نظیر تحریمهای بینالمللی، تورم مزمن و نوسانات ارزی دست و پنجه نرم میکند، بخش تولید و صنعت همواره به عنوان یک امید برای برونرفت از اقتصاد تکمحصولی متکی به نفت مطرح بوده است. با این حال، در سالهای اخیر، چالشهای داخلی گوی سبقت را از موانع خارجی ربودهاند.
دو چالش اصلی که در این گزارش به آنها پرداخته میشود، یعنی «مالیات» و «برق»، اگرچه در ظاهر دو مقوله جداگانه هستند، اما در عمل، تأثیری همافزا و ویرانگر بر بدنه تولید کشور گذاشتهاند. از یک سو، دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه شدید، به مالیات به عنوان پایدارترین منبع درآمدی خود مینگرد و با افزایش نرخها و گسترش پایههای مالیاتی، فشار مضاعفی را بر کسبوکارها وارد میکند. این فشار، که فعالان اقتصادی از آن با عنوان «مالیات مضاعف» یا «مالیات ستانی غیرمنصفانه» یاد میکنند، نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاهها را بلعیده است.
از سوی دیگر، بحران انرژی که ناشی از سالها سرمایهگذاری ناکافی در زیرساختهای تولید و انتقال برق، رشد فزاینده مصرف و قیمتگذاری دستوری و غیرواقعی است، خود را به شکل افزایش سرسامآور تعرفههای برق صنعتی و قطعیهای مکرر و برنامهریزیشده در فصول اوج مصرف (تابستان و زمستان) نشان داده است. این امر نه تنها هزینه تمامشده تولید را به شدت افزایش داده، بلکه با توقف خطوط تولید، به ماشینآلات آسیب زده و اعتبار تولیدکنندگان را در بازارهای داخلی و صادراتی خدشهدار کرده است.
این گزارش، با هدف کالبدشکافی این «طوفان کامل»، به بررسی دقیق هر یک از این دو عامل و تأثیرات متقابل آنها بر صنعت ایران میپردازد.
بخش اول: کالبدشکافی معضل مالیات؛ فراتر از یک برداشت ساده
وقتی صنعتگران از «مالیات دوبرابری» یا «مضاعف» سخن میگویند، لزوماً به معنای حقوقی کلمه (اخذ مالیات از یک درآمد توسط دو نهاد مختلف) اشاره ندارند. این اصطلاح، یک عبارت توصیفی برای بیان فشار بیش از حد و مجموعهای از عوارض، مالیاتها و هزینههای جانبی است که به شکلی غیرمنطقی بر دوش تولیدکننده سنگینی میکند.
۱. تاریخچه سیاستهای مالیاتی بر صنعت در ایران
سیاستهای مالیاتی ایران در قبال صنعت، همواره تابعی از وضعیت درآمدهای نفتی دولت بوده است.
- دوران وفور نفت (پیش از دهه ۱۳۹۰): در این دوران، مالیات سهم کمتری در بودجه دولت داشت و سیاستها عموماً با هدف حمایت از تولید و ارائه معافیتهای گسترده به بخشهای صنعتی تدوین میشد. نگاه دولت به صنعت، بیشتر حمایتی و کمتر درآمدی بود.
- آغاز تحریمها و کاهش درآمدها (دهه ۱۳۹۰): با تشدید تحریمها و کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به تدریج نگاه خود را به سمت درآمدهای مالیاتی معطوف کرد. قانون مالیات بر ارزش افزوده که اجرای آزمایشی آن از سال ۱۳۸۷ آغاز شده بود، به تدریج به یکی از منابع اصلی درآمدی دولت تبدیل شد. با این حال، زیرساختهای اجرایی این قانون، به ویژه در بخش استرداد مالیات به تولیدکنندگان، همواره با مشکل مواجه بود.
- دوران فشار حداکثری و کسری بودجه شدید (۱۴۰۰ به بعد): با کسری بودجه بیسابقه، دولت عملاً مالیات را به عنوان راه حل اصلی جبران هزینهها برگزید. این دوره با افزایش شدید نرخهای مالیاتی، حذف بسیاری از معافیتها، سختگیری در رسیدگی به پروندههای مالیاتی و تمرکز بر شناسایی مؤدیان جدید همراه بود. این فشار، بدون توجه به وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد و مشکلات عدیده تولیدکنندگان اعمال شد.
۲. اجزای فشار مالیاتی بر صنعت
فشاری که تولیدکنندگان از آن به عنوان «مالیات مضاعف» یاد میکنند، از چند جزء اصلی تشکیل شده است:
- مالیات بر عملکرد (Corporate Income Tax): نرخ ۲۵ درصدی مالیات بر سود شرکتها که اگرچه با نرخ جهانی تفاوت فاحشی ندارد، اما در شرایط تورمی ایران، محاسبه «سود واقعی» را با چالش مواجه میکند. استهلاک داراییها با نرخهای رسمی، در مقابل تورم شدید سالانه، عملاً به معنای شناسایی سود موهوم و اخذ مالیات از آن است.
- قانون مالیات بر ارزش افزوده (VAT) و چالش استرداد: این قانون، بزرگترین منشأ گلایه صنعتگران است. در تئوری، تولیدکننده مالیات بر ارزش افزوده پرداختی برای خرید مواد اولیه را از مالیات دریافتی از فروش محصول کسر کرده و مابهالتفاوت را به دولت میپردازد. اما در عمل:
- تأخیرهای طولانی در استرداد: فرآیند استرداد مالیات پرداختی (بهویژه برای صادرکنندگان که فروش آنها مشمول نرخ صفر است)، ماهها و گاهی بیش از یک سال به طول میانجامد. این تأخیر به معنای بلوکه شدن بخش عظیمی از سرمایه در گردش تولیدکننده در حساب دولت است، آن هم در شرایطی که هزینه تأمین مالی (بهره بانکی) بسیار بالاست.
- اخذ مالیات از ماشینآلات و داراییهای سرمایهای: در بسیاری از موارد، مالیات بر ارزش افزوده پرداختی برای خرید ماشینآلات و تجهیزات که جزو هزینههای سرمایهای است، به سختی و با فرآیندهای پیچیده مسترد میشود.
- سایر عوارض و مالیاتهای تکلیفی: علاوه بر این دو مورد اصلی، تولیدکنندگان با مجموعهای از هزینههای اجباری دیگر روبرو هستند که ماهیت مالیاتی دارند:
- حق بیمه تأمین اجتماعی (۳۰٪ از حقوق پایه کارگر که ۲۳٪ آن سهم کارفرماست).
- عوارض شهرداری، عوارض پسماند و…
- مالیاتهای مقطوع و تکلیفی بر برخی قراردادها.
۳. مثال تجربی: سرنوشت یک تولیدکننده قطعات خودرو
شرکت «پولاد قطعه پارس» (نام مستعار)، یک واحد تولیدی متوسط با ۱۵۰ نفر پرسنل را در نظر بگیرید. این شرکت برای تولید قطعات، ورق فولادی به ارزش ۱۰ میلیارد تومان خریداری میکند.
- پرداخت اولیه VAT: این شرکت هنگام خرید، ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده، یعنی ۹۰۰ میلیون تومان، به فروشنده ورق (مثلاً فولاد مبارکه) پرداخت میکند.
- فروش و دریافت VAT: پس از تولید، محصول نهایی خود را به ارزش ۱۵ میلیارد تومان به یک خودروساز میفروشد و از او ۹٪ VAT، یعنی ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان، دریافت میکند.
- تکلیف قانونی: این شرکت باید مابهالتفاوت، یعنی ۴۵۰ میلیون تومان (۱۳۵۰ منهای ۹۰۰)، را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند.
چالشها در عمل:
- چالش نقدینگی: خودروساز (خریدار) وجه حاصل از فروش را با تأخیر چند ماهه پرداخت میکند، اما شرکت «پولاد قطعه» باید VAT دریافتی را در پایان هر فصل به صورت نقدی به دولت بپردازد.
- چالش صادرات: فرض کنید این شرکت ۵۰٪ محصولات خود را صادر میکند. فروش صادراتی معاف از VAT است (نرخ صفر). بنابراین، شرکت برای نیمی از مواد اولیه خود (به ارزش ۵ میلیارد تومان)، ۴۵۰ میلیون تومان VAT پرداخت کرده است که باید از دولت پس بگیرد. فرآیند استرداد این مبلغ، در بهترین حالت ۶ تا ۱۲ ماه زمان میبرد. در این مدت، ۴۵۰ میلیون تومان از سرمایه در گردش شرکت که میتوانست برای خرید مواد اولیه یا پرداخت حقوق استفاده شود، مسدود شده است. با توجه به نرخ تورم سالانه بالای ۴۰٪، ارزش واقعی این پول پس از یک سال به شدت کاهش یافته است.
این مثال ساده به خوبی نشان میدهد که چگونه یک قانون مالیاتی استاندارد جهانی، به دلیل اجرای ناقص و بوروکراسی پیچیده، به ابزاری برای تضعیف بنیه مالی تولیدکنندگان تبدیل شده است.
بخش دوم: بحران برق؛ شوک به هزینه و استمرار تولید
اگر چالش مالیات، نقدینگی و سودآوری صنعت را هدف قرار داده، بحران برق، شاهرگ حیات تولید، یعنی «استمرار فرآیند» و «هزینه تمامشده انرژی» را قطع کرده است. افزایش تعرفهها و قطعیهای مکرر، دو روی سکه این بحران هستند.
۱. تاریخچه قیمتگذاری برق صنعتی
تا پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در سال ۱۳۸۹، برق صنعتی در ایران با یارانههای سنگین و با قیمتی بسیار نازل عرضه میشد. این امر، اگرچه مزیت نسبی برای صنایع انرژیبر ایجاد کرده بود، اما منجر به مصرف بیرویه، عدم سرمایهگذاری در تکنولوژیهای بهینه و فرسودگی شدید زیرساختهای تولید و توزیع شد.
- پس از هدفمندی یارانهها: قیمتها به تدریج افزایش یافت، اما این افزایش هرگز متناسب با هزینههای واقعی تولید برق (شامل سوخت، نگهداری و سرمایهگذاری جدید) و نرخ تورم نبود. دولت همواره با قیمتگذاری دستوری، مانع از واقعی شدن قیمتها میشد.
- شوک درمانی (۱۴۰۱ به بعد): با رسیدن ناترازی تولید و مصرف به اوج، دولت برای مدیریت مصرف و جبران بخشی از زیان انباشته وزارت نیرو، به افزایشهای جهشی و ناگهانی در تعرفه برق صنعتی روی آورد. طبق مصوبات هیئت وزیران، قیمت برق صنایع بزرگ در چندین مرحله و با ضریبهای بسیار بالا افزایش یافت. به طوری که در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، هزینه برق برای بسیاری از صنایع بیش از دو یا سه برابر (و در مواردی بیشتر) شد.
جدول ۱: سیر تحول تقریبی قیمت متوسط برق صنعتی (برای صنایع بزرگ)
| سال (خورشیدی) | سال (میلادی) | قیمت متوسط هر کیلووات ساعت (تومان) | توضیحات |
| ۱۳۹۸ | ۲۰۱۹-۲۰۲۰ | ~ ۱۰۰ | قیمتهای یارانهای |
| ۱۴۰۰ | ۲۰۲۱-۲۰۲۲ | ~ ۳۰۰ | آغاز افزایش تدریجی |
| ۱۴۰۲ | ۲۰۲۳-۲۰۲۴ | ~ ۸۰۰ | افزایش شدید بر اساس مصوبات جدید |
| ۱۴۰۴ | ۲۰۲۵-۲۰۲۶ | ~ ۱۲۰۰+ | ادامه روند افزایشی و نزدیک شدن به قیمت تمامشده |
(توجه: اعداد فوق تقریبی بوده و بسته به نوع صنعت، ساعات اوج مصرف و دیماند خریداریشده، متغیر است.)
۲. فراتر از قیمت: کابوس قطعی برق
مشکل بزرگتر از قیمت، عدم دسترسی پایدار به برق است. ناترازی تولید و مصرف برق در ایران که در تابستانها به بیش از ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات میرسد، وزارت نیرو را مجبور به مدیریت بار شبکه از طریق اعمال خاموشیهای برنامهریزیشده کرده است. اولین و بزرگترین قربانی این سیاست، بخش صنعت است.
- خاموشیهای تابستانی و زمستانی: صنایع، به ویژه صنایع بزرگ مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و مس، موظف میشوند در ساعات اوج مصرف (معمولاً ۱۲ ظهر تا ۶ عصر) فعالیت خود را متوقف کرده یا به حداقل برسانند. در زمستان نیز به دلیل کمبود گاز برای نیروگاهها، این محدودیتها تکرار میشود.
- پیامدهای قطعی برق:
- کاهش تولید: توقف چند ساعته خط تولید در روز، به معنای کاهش مستقیم ظرفیت تولید و عدم توانایی در عمل به تعهدات فروش است.
- آسیب به تجهیزات: شوک ناشی از قطع و وصل شدن ناگهانی برق، به کورهها، الکتروموتورها و بردهای الکترونیکی حساس آسیبهای جدی و پرهزینهای وارد میکند.
- افزایش ضایعات: در صنایعی مانند نساجی یا پلاستیک، توقف فرآیند در میانه کار، منجر به از بین رفتن مواد اولیه در حال پردازش و افزایش ضایعات میشود.
- برهم خوردن برنامهریزی تولید: عدم قطعیت در تأمین برق، امکان برنامهریزی دقیق برای تولید و تحویل را از مدیران سلب میکند.
۳. مثال تخصصی: صنعت فولاد در مواجهه با بحران برق
صنعت فولاد ایران، یکی از صنایع استراتژیک و صادراتمحور کشور، به شدت انرژیبر است. برق، ماده اولیه اصلی در کورههای قوس الکتریکی (EAF) است که بخش عمدهای از فولاد کشور را تولید میکنند.
- هزینه انرژی در تولید فولاد: هزینه برق، بسته به تکنولوژی، بین ۲۵٪ تا ۴۰٪ از هزینه تمامشده تولید یک تن فولاد را تشکیل میدهد. افزایش دوبرابری قیمت برق، به معنای افزایش حداقل ۳۰٪ تا ۵۰٪ در قیمت تمامشده محصول است.
- تأثیر قطعی برق: یک کوره قوس الکتریکی برای رسیدن به دمای ذوب مطلوب، نیاز به فعالیت مداوم دارد. قطع شدن برق در میانه فرآیند ذوب، میتواند منجر به انجماد مذاب در کوره شود که راهاندازی مجدد آن بسیار پرهزینه و زمانبر است. به همین دلیل، فولادسازان مجبورند در زمان محدودیتها، کل فرآیند تولید را متوقف کنند.
آخرین اخبار تا آگوست ۲۰۲۵ (تابستان ۱۴۰۴):
گزارشهای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران حاکی از آن است که در تابستان ۱۴۰۴، محدودیتهای برق منجر به کاهش حدود ۳۰ درصدی تولید فولاد خام در کشور شده است. این به معنای از دست رفتن میلیونها تن تولید و میلیاردها دلار درآمد صادراتی است. بسیاری از شرکتهای فولادی برای جبران این کاهش، به دنبال سرمایهگذاری در ساخت نیروگاههای اختصاصی (IPP) رفتهاند، اما این فرآیند نیز با چالشهای تأمین مالی، بوروکراسی اخذ مجوز و تأمین سوخت (گاز) مواجه است.
بخش سوم: تأثیر همافزای مالیات و برق؛ زمینگیر شدن صنعت
پیوند نامیمون فشار مالیاتی و بحران برق، یک اثر همافزای مخرب ایجاد کرده است که صنعت را از چند جهت تحت فشار قرار میدهد:
- افزایش بهای تمامشده و تورم: افزایش هزینه انرژی (برق) و هزینههای مالیاتی، مستقیماً به قیمت تمامشده کالاها منتقل میشود. این امر قدرت رقابت تولیدکننده داخلی را در مقابل کالاهای وارداتی و قاچاق کاهش داده و به تورم عمومی در کشور دامن میزند.
- کاهش شدید نقدینگی: در حالی که افزایش قیمت برق، نیاز به نقدینگی برای پرداخت قبوض را افزایش میدهد، سیاستهای مالیاتی و تأخیر در استرداد VAT، همان نقدینگی را از دسترس تولیدکننده خارج میکند. این پارادوکس، بسیاری از شرکتها را به سمت استقراض از بانکها با نرخهای بهره بالا سوق داده و آنها را در چرخه بدهی گرفتار کرده است.
- از دست رفتن بازارهای صادراتی: تولیدکننده ایرانی که با هزینه انرژی بالا و بار مالیاتی سنگین تولید میکند، قادر به رقابت قیمتی با رقبای منطقهای خود (مانند ترکیه) که از انرژی پایدارتر و سیاستهای مالیاتی حمایتیتری برخوردارند، نیست. قطعی برق نیز باعث میشود تولیدکنندگان نتوانند به تعهدات زمانی خود در قبال مشتریان خارجی عمل کنند و اعتبار خود را از دست بدهند.
- توقف طرحهای توسعه و سرمایهگذاری: در محیطی که سودآوری به دلیل هزینههای بالا به شدت کاهش یافته و نقدینگی به دلیل سیاستهای مالیاتی کمیاب است، هیچ توجیه اقتصادی برای سرمایهگذاری در خطوط تولید جدید، نوسازی ماشینآلات یا بهینهسازی مصرف انرژی باقی نمیماند. این به معنای حرکت صنعت به سمت فرسودگی و عقبماندگی تکنولوژیک است.
جدول ۲: تحلیل مقایسهای تأثیر دو چالش بر یک واحد صنعتی فرضی
| شاخص عملکردی | وضعیت (پیش از بحران) | تأثیر بحران برق | تأثیر فشار مالیاتی | تأثیر ترکیبی (وضعیت فعلی) |
| هزینه انرژی (درصد از کل هزینه) | ۱۰٪ | افزایش به ۲۰٪ | بدون تغییر مستقیم | افزایش به ۲۰٪ |
| دسترسی به سرمایه در گردش | مطلوب | کاهش به دلیل نیاز به نقدینگی برای قبوض | کاهش شدید به دلیل بلوکه شدن VAT | بحرانی |
| ظرفیت تولید عملیاتی | ۹۰٪ | کاهش به ۷۰٪ (به دلیل قطعی) | بدون تغییر مستقیم | کاهش به ۷۰٪ یا کمتر |
| قیمت تمامشده محصول (شاخص) | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۱۰۵ (به دلیل هزینههای مالی) | ۱۱۵ – ۱۲۰ |
| توان رقابت صادراتی | متوسط | ضعیف | ضعیف | بسیار ضعیف / از دست رفته |
| انگیزه برای سرمایهگذاری مجدد | بالا | پایین | بسیار پایین | نزدیک به صفر |
بخش چهارم: سوالات متداول (FAQ)
۱. چرا دولت همزمان قیمت برق را افزایش داده و فشار مالیاتی را بیشتر میکند؟
دولت با کسری بودجه عظیمی روبروست. افزایش قیمت برق با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی و جبران زیان وزارت نیرو صورت میگیرد. افزایش فشار مالیاتی نیز با هدف جبران کاهش درآمدهای نفتی و تأمین هزینههای جاری دولت انجام میشود. در واقع، دولت در تلاش است تا مشکلات ساختاری اقتصاد را از طریق فشار بر بخش مولد و شفاف اقتصاد (صنعت) حل کند که این یک راه حل کوتاهمدت و ناپایدار است.
۲. آیا مشکل مالیات بر ارزش افزوده (VAT) فقط مختص ایران است؟
خیر، VAT یک مالیات مدرن و پذیرفتهشده در اکثر کشورهای جهان است. مشکل در ایران، نه اصل قانون، بلکه نحوه اجرای آن است. فرآیندهای بوروکراتیک، تأخیرهای غیرمنطقی در استرداد اعتبار مالیاتی به تولیدکننده و نگاه صرفاً درآمدی به این قانون، آن را به یک عامل بازدارنده تولید تبدیل کرده است.
۳. کدام صنایع بیشترین آسیب را از این وضعیت دیدهاند؟
صنایع انرژیبر مانند فولاد، سیمان، آلومینیوم، مس، کاشی و سرامیک و پتروشیمی بیشترین آسیب را از ناحیه قیمت و قطعی برق دیدهاند. از منظر مالیاتی، تمامی صنایع شفاف و رسمی که صورتهای مالی مشخصی دارند، تحت فشار قرار گرفتهاند.
۴. راهکار صنایع برای مقابله با این چالشها چیست؟
بسیاری از صنایع بزرگ به سمت ساخت نیروگاههای اختصاصی برای تأمین برق پایدار خود حرکت کردهاند. در مقیاس کوچکتر، استفاده از ژنراتورهای دیزلی (که البته هزینه سوخت بالایی دارد) و تلاش برای بهینهسازی مصرف انرژی از جمله راهکارهاست. در حوزه مالیات، چانهزنی از طریق تشکلهای صنفی و تلاش برای اصلاح فرآیندهای اجرایی، تنها راهکارهای موجود هستند.
۵. چشمانداز آینده چیست؟
اگر سیاستهای فعلی ادامه یابد، چشمانداز نگرانکننده است. این روند میتواند به تعطیلی گستردهتر واحدهای صنعتی، افزایش بیکاری، کاهش بیشتر ارزش پول ملی و تشدید رکود تورمی منجر شود. تغییر این مسیر نیازمند یک بازنگری اساسی در سیاستهای اقتصادی دولت، با اولویت قرار دادن «تولید» به جای «درآمدزایی کوتاهمدت» است. اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی (جذب سرمایهگذاری، واقعیسازی قیمتها به صورت تدریجی) و بازنگری در فرآیندهای مالیاتی (تسریع در استرداد VAT، تعریف پایههای مالیاتی جدید بر فعالیتهای غیرمولد) از ضروریترین اقدامات هستند.
بخش پنجم: نتیجهگیری و راهکارهای پیشنهادی
ترکیب سیاستهای مالیاتی انقباضی و بحران زیرساختی در حوزه برق، صنعت ایران را در یکی از سختترین شرایط تاریخی خود قرار داده است. این چالش دوگانه، نه تنها سودآوری و توان رقابت بنگاههای اقتصادی را از بین برده، بلکه انگیزه برای سرمایهگذاری و تداوم فعالیت را نیز به شدت تضعیف کرده است. ادامه این روند، اقتصاد کشور را با خطر از دست دادن بخش قابل توجهی از ظرفیت تولیدی و صنعتی خود مواجه خواهد کرد.
عبور از این بحران نیازمند یک تغییر پارادایم در نگاه دولت به بخش تولید است. راهکارهای زیر میتواند به عنوان نقشه راه اولیه مورد توجه قرار گیرد:
- اصلاح فوری فرآیند مالیات بر ارزش افزوده: دولت باید با ایجاد یک سازوکار سریع و الکترونیکی، استرداد VAT به تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به حداکثر ۳۰ روز کاهش دهد. این اقدام به تنهایی، جان تازهای به نقدینگی بخش تولید خواهد دمید.
- ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در قیمتگذاری انرژی: افزایش قیمت برق باید به صورت تدریجی، برنامهریزیشده و با اطلاعرسانی قبلی به صنایع صورت گیرد تا آنها امکان برنامهریزی برای مدیریت هزینهها را داشته باشند. افزایشهای ناگهانی و شوکآور باید متوقف شود.
- تسهیل و تشویق ساخت نیروگاههای تجدیدپذیر و اختصاصی: دولت باید با ارائه مشوقهای مالیاتی و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، صنایع را به سمت سرمایهگذاری برای تأمین برق مورد نیاز خود، به ویژه از طریق انرژیهای پاک مانند خورشیدی، ترغیب کند.
- هدایت بار مالیاتی به سمت فعالیتهای غیرمولد: به جای فشار بر بخش شفاف و مولد صنعت، دولت باید با ابزارهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و مالیات بر مجموع درآمد (PIT)، بار مالیاتی را به سمت فعالیتهای سفتهبازانه در بازارهایی نظیر ارز، طلا و مسکن منتقل کند.
- گفتگوی مستمر و مؤثر با بخش خصوصی: هرگونه سیاستگذاری در حوزه مالیات و انرژی باید پس از مشورت و دریافت نظرات تشکلهای صنعتی و اتاقهای بازرگانی صورت گیرد تا پیامدهای آن بر بخش تولید به درستی سنجیده شود.
در نهایت، باید پذیرفت که صنعت کشور بیش از این توان تحمل فشارهای کوتاهمدت برای حل مشکلات بلندمدت دولت را ندارد. احیای صنعت، نیازمند سیاستی است که «تولید» را نه به عنوان یک منبع درآمد، بلکه به عنوان «خالق ارزش و ثروت» به رسمیت بشناسد و موانع را از مسیر آن بردارد. در غیر این صورت، صدای شکستن استخوانهای صنعت ایران، بلندتر از همیشه به گوش خواهد رسید.
منابع معتبر (برای مطالعه بیشتر)
- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: به عنوان اصلیترین نماینده بخش خصوصی، گزارشها، نامهها و تحلیلهای این نهاد منبع بسیار مهمی برای درک مشکلات صنعتگران است.
- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی: این مرکز به طور مداوم گزارشهای کارشناسی و تحلیلی در خصوص قوانین بودجه، طرحهای مالیاتی و چالشهای حوزه انرژی منتشر میکند.
- وزارت نیرو و شرکت مدیریت شبکه برق ایران: برای دسترسی به آمار رسمی تولید، مصرف، ناترازی و مصوبات مربوط به تعرفههای برق.
- سازمان امور مالیاتی کشور: برای مطالعه قوانین، آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده.
- خبرگزاریهای اقتصادی معتبر: خبرگزاریهایی مانند ایسنا (بخش اقتصادی)، اکوایران، دنیای اقتصاد و تجارتنیوز به طور روزانه اخبار و تحلیلهای مرتبط با این موضوعات را پوشش میدهند.
