زمان قطعی اجرای مالیات بر سوداگری اعلام شد
سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه اجرای مالیات بر سوداگری از اردیبهشت سال آینده آغاز خواهد شد، گفت: ۴۸ درصد از بودجه کل کشور از مسیر مالیات تأمین میشود.
مهدی موحدیبکنظر اظهار کرد: در کشورهای توسعهیافته، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بهطور میانگین ۳۳ درصد است. این نسبت در کشورهای شمال و غرب اروپا به ۴۰ درصد میرسد. در کشورهایی مانند فرانسه و دانمارک نیز حدود ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی که بهوسیله مردم و فعالان اقتصادی شکل میگیرد، بهعنوان مالیات دریافت میشود؛ به این معنا که نزدیک به نیمی از ظرفیت تولیدی این کشورها به مالیات اختصاص دارد.
به نقل از ایسنا، سخنگوی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: در ایران به دلیل ضعف تاریخی در وصول مالیات و همچنین وابستگی به منابع طبیعی، به مالیات بهعنوان یک منبع درآمدی پایدار توجه کافی نشده است. در پایان دهه ۸۰ و آغاز دهه ۹۰ خورشیدی، سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور به ۸ تا ۹ درصد رسید، اما سپس روندی کاهشی پیدا کرد؛ بهطوریکه تا سال ۱۴۰۰ این عدد به حدود ۴ درصد کاهش یافت. از سال ۱۴۰۰ به بعد، این شاخص دوباره وارد مسیر صعودی شد و تا سال ۱۴۰۳ مالیات نزدیک به ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شد.
سهم مالیات در بودجه ایران ۴۸ درصد، در کشورهای اروپایی ۸۰ درصد
موحدی همچنین درباره سهم مالیات در بودجه دولت گفت: یکی دیگر از شاخصهایی که میزان درآمدهای پایدار مالیاتی را نشان میدهد، نسبت مالیات به بودجه عمومی است. در این بخش نیز از سال ۱۴۰۰، سهم مالیات در بودجه عمومی دولت به حدود ۳۰ درصد رسیده است. البته طبق بودجه ۱۴۰۵، مجموع مالیات حدود ۲۷۹۰ همت است که همراه با سایر درآمدها از جمله واردات، به حدود ۳۳۰۰ همت میرسد. این رقم مجموع درآمد مالیاتی دولت است و بر همین اساس، حدود ۴۸ درصد از بودجه کل کشور از محل مالیات تأمین میشود.
وی افزود: بخشی از ۵۲ درصد باقیمانده متأسفانه به درآمدهای نفتی وابسته است و بخش دیگر به اوراق مالی منتشرشده از سوی دولت مربوط میشود. به این ترتیب، هنوز کمتر از ۵۰ درصد بودجه عمومی کشور، شامل هزینههای وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، امنیت داخلی، امنیت خارجی و بسیاری دیگر از مخارج دستگاههای مختلف، از محل مالیات تأمین میشود. این موضوع نشان میدهد که همچنان در زمینه درآمدهای مالیاتی پایدار با بسیاری از کشورها فاصله داریم.
موحدی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای شمال و غرب اروپا بیش از ۸۰ درصد بودجه عمومی خود را از طریق مالیات تأمین میکنند، گفت: باید شرایطی فراهم شود تا بتوانیم از آسیبهای ناشی از وابستگی دولت به درآمدهای غیرمالیاتی بکاهیم.
مالیات بر سوداگری از اردیبهشت سال آینده اجرایی میشود
وی ادامه داد: سامانه مودیان موجب ایجاد شفافیت شده است، زیرا نوعی پوشش سیستمی و فراگیر فراهم کرده است. با این حال، میتوان گفت این سامانه هنوز کامل نیست، چون بخشی از فرار مالیاتی در حوزه فعالیتهای پنهان و غیررسمی، از سوی اشخاص غیرتجاری رخ میدهد. یعنی برخی افراد نه با عنوان و هویت تجاری خود، بلکه با شخصیت غیرتجاری فعالیت میکنند. به همین دلیل، ما به قوانین مکمل دیگری نیز نیاز داریم.
یکی از این قوانین کمکی که در شهریور ۱۴۰۴ به تصویب رسید و انشاءالله زیرساخت اجرایی آن تا اردیبهشت ۱۴۰۶ فراهم میشود، قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی است. این قانون از منظر ثبت کالاها و خدمات در جریان فروش عاملین به یکدیگر، بخشی از روند مقابله با فرار مالیاتی را پوشش خواهد داد.
فروش تا ۶۰ میلیارد تومان، معاف از مالیات
وی بیان کرد: تأکید سازمان امور مالیاتی این است که تمرکز خود را از کسبوکارهای کوچک برداریم. در سال ۱۴۰۵، مشاغلی که فروش آنها کمتر از ۷۲ میلیارد تومان باشد، مشمول استفاده از امکانات و تسهیلات تبصره ۱۰۰ خواهند شد و نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی ندارند. برای اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۵ سقف این عدد ۶۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقوقی ۶۰۰ میلیارد تومان است. این ارقام، سقف تعیینشده برای بهرهمندی از معافیت مالیاتی محسوب میشوند.
پارسال ۹۲ درصد از درآمدهای مالیاتی محقق شد
سخنگوی سازمان امور مالیاتی یادآور شد: سال گذشته پس از وقوع جنگ، این سازمان بعد از چهار سال نتوانست درآمدهای مالیاتی را بهصورت کامل و ۱۰۰ درصدی محقق کند و میزان تحقق درآمدها به ۹۲ درصد رسید.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی درباره برنامه دولت برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: تا جایی که اطلاع دارم، در حال حاضر هیچ برنامهای برای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که اکنون ۱۰ درصد است، وجود ندارد.
معافیتهای مالیاتی به اندازه درآمد مالیاتی کل کشور!
وی افزود: در یک برآورد اولیه و سرانگشتی، هر سال تقریباً به اندازه کل درآمد مالیاتی سالانه کشور، مالیات از دسترفته ناشی از معافیتهایی است که در قانون پیشبینی شده است. قانونگذار معافیتهای گستردهای در نظر گرفته و همین معافیتهای فراوان، شرایط وصول مالیات را بسیار دشوار کرده است.
