تحلیل جامع وضعیت تورم در دوران پس از جنگ با نگاه ویژه به مناقشه ۱۲ روزه ایران و اسرائیل

بخش ۱: مبانی نظری و تاریخی رابطه جنگ و تورم

۱-۱. مقدمه: چرا جنگ به تورم دامن می‌زند؟

 

ارتباط میان درگیری‌های نظامی و فشارهای تورمی، یکی از قطعی‌ترین و مستندترین روابط در علم اقتصاد است. جنگ‌ها به طور ذاتی پدیده‌هایی تورم‌زا هستند، زیرا به صورت همزمان دو نیروی قدرتمند اقتصادی را در جهت افزایش قیمت‌ها فعال می‌کنند: از یک سو، ظرفیت تولید و عرضه کالاها و خدمات را به شدت مختل می‌کنند و از سوی دیگر، تقاضای دولتی برای منابع را به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش می‌دهają.¹ این عدم تعادل شدید میان عرضه و تقاضا، هسته اصلی پدیده‌ای را تشکیل می‌دهد که از آن به عنوان «تورم جنگی» یاد می‌شود. برای درک عمیق این پدیده، می‌توان آن را از طریق چهار مکانیسم اصلی تحلیل کرد:

• تورم ناشی از فشار تقاضا (Demand-Pull Inflation): دولت‌ها برای تأمین مالی هزینه‌های هنگفت نظامی—شامل خرید تسلیحات، پرداخت حقوق سربازان، لجستیک و پشتیبانی—نیازمند منابع مالی عظیمی هستند. در شرایط اضطراری جنگ، افزایش مالیات‌ها به تنهایی کافی نیست و اغلب از نظر سیاسی ناممکن است. در نتیجه، دولت‌ها به دو ابزار اصلی روی می‌آورند: استقراض گسترده از نظام بانکی یا چاپ پول بدون پشتوانه. هر دو اقدام منجر به افزایش شدید حجم نقدینگی در اقتصاد می‌شود. این پول جدید، تقاضای کل را در جامعه بالا می‌برد، در حالی که ظرفیت تولیدی اقتصاد نه تنها افزایش نیافته، بلکه به دلیل جنگ کاهش نیز یافته است. این شکاف میان تقاضای فزاینده و عرضه کاهنده، به طور مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود.¹
• تورم ناشی از فشار هزینه (Cost-Push Inflation): جنگ به طور فیزیکی به زیرساخت‌های اقتصادی یک کشور آسیب می‌زند. کارخانه‌ها، مزارع کشاورزی، پل‌ها، جاده‌ها و بنادر تخریب می‌شوند یا کارایی خود را از دست می‌دهają. این تخریب، عرضه کل کالاها و خدمات را کاهش می‌دهد. همزمان، مسیرهای حمل‌ونقل ناامن شده و هزینه‌های لجستیک به شدت افزایش می‌یابد. قیمت مواد اولیه حیاتی، به ویژه انرژی، به دلیل اختلال در تولید و انتقال، جهش می‌کند. این افزایش هزینه‌ها (مواد اولیه، حمل‌ونقل، دستمزد) هزینه تمام‌شده تولید را برای بنگاه‌های اقتصادی بالا می‌برد و آنها نیز مجبور می‌شوند این افزایش هزینه را در قالب قیمت‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان منتقل کنند.²
• نقش انتظارات تورمی: جنگ، فضایی از عدم قطعیت، ترس و نااطمینانی را بر جامعه حاکم می‌کند. شهروندان و کسب‌وکارها، با پیش‌بینی کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها در آینده، به سمت رفتارهای احتیاطی و گاه هیجانی سوق داده می‌شوند. مردم برای خرید و انبار کردن کالاهای اساسی هجوم می‌آورند و بنگاه‌ها مواد اولیه خود را احتکار می‌کنند. این «انتظارات تورمی خود تحقق‌بخش» به تنهایی تقاضا را به صورت کاذب افزایش داده و به مارپیچ قیمت-دستمزد دامن می‌زند؛ کارگران خواستار دستمزد بالاتر برای جبران تورم می‌شوند و بنگاه‌ها نیز با افزایش قیمت‌ها، این افزایش دستمزد را جبران می‌کنند.¹
• کاهش ارزش پول ملی: در شرایط جنگی، اعتماد به آینده اقتصادی کشور از بین می‌رود. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، سرمایه‌های خود را از کشور خارج می‌کنند (فرار سرمایه). این پدیده، در کنار کاهش درآمدهای صادراتی، فشار شدیدی بر ارزش پول ملی وارد می‌کند. سقوط ارزش پول ملی به نوبه خود هزینه واردات کالاها و مواد اولیه را به شدت افزایش می‌دهد و موج جدیدی از تورم، موسوم به «تورم وارداتی»، را به اقتصاد تحمیل می‌کند.³

 

۱-۲. تاریخچه: از ابرتورم آلمان تا جنگ‌های مدرن

 

مطالعه تاریخ اقتصادی جهان نشان می‌دهد که تورم، همزاد جدایی‌ناپذیر جنگ بوده است. از جنگ‌های داخلی آمریکا تا دو جنگ جهانی و درگیری‌های مدرن، همواره پس از غرش توپ‌ها، صدای پای تورم نیز به گوش رسیده است. با این حال، هیچ تجربه‌ای به اندازه ابرتورم جمهوری وایمار آلمان، عمق فاجعه‌بار پیوند میان جنگ و فروپاشی اقتصادی را به تصویر نمی‌کشد.

 

مطالعه موردی تخصصی: ابرتورم جمهوری وایمار (۱۹۲۱-۱۹۲۳)

 

تجربه آلمان پس از جنگ جهانی اول، نمونه کلاسیک و هولناک از تبدیل تورم جنگی به یک ابرتورم خانمان‌سوز است که نه تنها اقتصاد، بلکه ساختار اجتماعی و سیاسی یک ملت را نیز متلاشی کرد.

• زمینه شکل‌گیری بحران: ریشه‌های این بحران حتی پیش از پایان جنگ جهانی اول شکل گرفته بود. امپراتوری آلمان، برخلاف کشورهایی مانند بریتانیا و فرانسه که بخشی از هزینه‌های جنگ را از طریق مالیات تأمین می‌کردند، تصمیم گرفت تمام هزینه‌های جنگ را از طریق استقراض و بدهی تأمین کند، به این امید که پس از پیروزی در جنگ، با غنائم و الحاق سرزمین‌های جدید، این بدهی‌ها را بازپرداخت کند.⁷ با شکست آلمان در جنگ، این استراتژی به فاجعه ختم شد. جمهوری نوپای وایمار نه تنها با کوهی از بدهی‌های جنگی داخلی (۱۵۶ میلیارد مارک تا سال ۱۹۱۸) روبرو بود، بلکه بر اساس پیمان ورسای، موظف به پرداخت غرامت‌های سنگین و تحقیرآمیز به متفقین شد.⁹ زمانی که فرانسه و بلژیک در سال ۱۹۲۳ در پاسخ به عدم پرداخت غرامت، منطقه صنعتی روهر (قلب تپنده اقتصاد آلمان) را اشغال کردند، دولت آلمان کارگران این منطقه را به «مقاومت منفی» (اعتصاب) تشویق کرد و متعهد شد که حقوق آنها را پرداخت کند. برای تأمین مالی این هزینه عظیم، دولت تنها یک راه پیش روی خود می‌دید: چاپ بی‌رویه پول.⁸
• ابعاد فاجعه: آنچه در ادامه رخ داد، یک سقوط آزاد اقتصادی بود. نرخ تورم ماهانه به طور متوسط به ۳۲۲ درصد رسید. در اوج بحران در اکتبر ۱۹۲۳، قیمت‌ها تقریباً هر ۳.۷ روز دو برابر می‌شدند و نرخ تورم روزانه به ۴۱ درصد رسیده بود.¹¹ ارزش «پاپیرمارک» (پول کاغذی آلمان) به معنای واقعی کلمه به صفر رسید. در نوامبر ۱۹۲۳، یک دلار آمریکا معادل ۴.۲ تریلیون مارک آلمان معامله می‌شد.⁸ داستان‌های این دوره باورنکردنی است: مردم از دسته‌های اسکناس به جای هیزم برای گرم کردن خانه‌هایشان استفاده می‌کردند، زیرا ارزش حرارتی پول از ارزش اسمی آن بیشتر بود.⁹ کارگران دستمزد خود را روزی دو بار با گونی یا چرخ دستی دریافت می‌کردند و بلافاصله به سمت فروشگاه‌ها می‌دویدند تا قبل از اینکه پولشان در عرض چند ساعت بی‌ارزش شود، مایحتاج خود را تهیه کنند.⁹ قیمت یک قرص نان از ۱۶۰ مارک در پایان سال ۱۹۲۲ به ۲۰۰ میلیارد مارک در اواخر سال ۱۹۲۳ رسید.¹⁰
• پایان ابرتورم و پیامدها: این بحران سرانجام با یک اصلاحات پولی قاطعانه مهار شد. در نوامبر ۱۹۲۳، دولت واحد پول جدیدی به نام «رنتن‌مارک» (Rentenmark) را معرفی کرد که ارزش آن به جای طلا (که وجود نداشت)، با وثیقه قرار دادن زمین‌ها و دارایی‌های صنعتی آلمان تضمین می‌شد. این اقدام جسورانه، در کنار توقف چاپ پول و سیاست‌های انقباضی، به سرعت اعتماد را به پول ملی بازگرداند و به ثبات اقتصادی منجر شد.¹¹ با این حال، زخم‌های اجتماعی و سیاسی ابرتورم هرگز به طور کامل بهبود نیافت. این پدیده طبقه متوسط آلمان را نابود کرد، پس‌اندازهای یک عمر مردم را به باد داد و حس عمیقی از خشم، تحقیر و بی‌ثباتی را در جامعه ایجاد کرد. این بستر حاصلخیز، زمینه را برای رشد جریان‌های سیاسی افراطی فراهم آورد و بسیاری از مورخان، ظهور حزب نازی و آدولف هیتلر را یکی از پیامدهای بلندمدت و فاجعه‌بار این فروپاشی اقتصادی می‌دانند.¹⁰

درس عمیق‌تر تجربه وایمار صرفاً به موضوع غرامت‌های جنگی محدود نمی‌شود. این مورد تاریخی نشان می‌دهد که ابرتورم یک پدیده عمدتاً سیاسی است که از تصمیمات فاجعه‌بار دولت در مواجهه با بحران مالی نشأت می‌گیرد. تصمیم اولیه برای تأمین مالی جنگ از طریق بدهی و سپس انتخاب گزینه چاپ پول برای حل مشکلات مالی پس از جنگ، در شرایطی که ظرفیت تولیدی کشور نابود شده و اعتبار سیاسی دولت از بین رفته بود، ترکیبی مرگبار ساخت. بنابراین، ابرتورم بیش از آنکه یک پدیده اقتصادی صرف باشد، نتیجه نهایی از دست رفتن کنترل دولت بر سیاست‌های مالی و پولی خود در یک محیط شکننده پس از جنگ است. این تحلیل، چارچوبی حیاتی برای درک وضعیت کشورهایی مانند ایران فراهم می‌کند که در آنها نیز آسیب‌پذیری‌های اقتصادی ناشی از دهه‌ها سوءمدیریت و انزوای بین‌المللی، پیش از وقوع یک شوک نظامی، وجود داشته است.

 

بخش ۲: مطالعات موردی مدرن: تجارب کشورها از تورم پس از جنگ

 

تحلیل تجارب تاریخی نشان می‌دهد که اگرچه جنگ همواره تورم‌زاست، اما شدت و ماهیت این تورم به ساختار اقتصادی کشور درگیر، نحوه تأمین مالی جنگ و جایگاه آن در اقتصاد جهانی بستگی دارد. بررسی موارد مدرن، از جنگ ویتنام تا تهاجم روسیه به اوکراین، این الگوها را با وضوح بیشتری آشکار می‌سازد.

 

۲-۱. جنگ ویتنام و رکود تورمی در آمریکا (دهه ۱۹۷۰)

 

جنگ ویتنام (۱۹۵۵-۱۹۷۵) یکی از طولانی‌ترین و پرهزینه‌ترین درگیری‌های نظامی تاریخ ایالات متحده بود که پیامدهای اقتصادی عمیقی بر جای گذاشت.

• زمینه و پیامدها: هزینه این جنگ برای آمریکا حدود ۱ تریلیون دلار به ارزش سال ۲۰۱۹ برآورد شده است.¹⁶ دولت لیندون جانسون، برای جلوگیری از مخالفت‌های داخلی، تصمیم گرفت این هزینه‌های عظیم را بدون افزایش قابل توجه مالیات‌ها و عمدتاً از طریق استقراض تأمین کند. این سیاست، که به «تفنگ و کره» (Guns and Butter) مشهور شد، به معنای تلاش برای ادامه جنگ در خارج و حفظ برنامه‌های رفاهی در داخل بود و به افزایش تقاضای کل و فشار بر اقتصاد آمریکا دامن زد.¹⁷ این فشار تورمی، زمانی که با شوک نفتی سال ۱۹۷۳ (افزایش چهار برابری قیمت نفت توسط اوپک) همراه شد، اقتصاد آمریکا و جهان را وارد پدیده جدید و ناشناخته‌ای به نام «رکود تورمی» (Stagflation) کرد: ترکیبی سمی از تورم بالا، رشد اقتصادی پایین (رکود) و بیکاری فزاینده.¹⁸ این دوره، نه تنها به اسطوره شکست‌ناپذیری اقتصادی و نظامی آمریکا خدشه وارد کرد، بلکه به یک بحران عمیق اعتماد عمومی نسبت به دولت منجر شد.¹⁹

مقایسه تجربه آمریکا در جنگ ویتنام با آلمان پس از جنگ جهانی اول، درسی حیاتی در مورد نحوه تأمین مالی جنگ ارائه می‌دهد. آمریکا با تورم بالا اما قابل مدیریت روبرو شد، در حالی که آلمان دچار ابرتورم شد. تفاوت کلیدی در این بود که ایالات متحده، به عنوان یک اقتصاد قدرتمند و باثبات و ناشر ارز ذخیره جهانی (تحت نظام برتون وودز)، توانست هزینه‌های جنگ را از طریق بازارهای عمیق و معتبر بدهی خود (فروش اوراق قرضه) تأمین کند.²¹ در مقابل، آلمان با اقتصادی ویران شده و بدون هیچ اعتباری در بازارهای جهانی، مجبور شد مستقیماً به چاپ پول برای پرداخت هزینه‌های خود متوسل شود. این مقایسه یک سلسله مراتب از ریسک تورمی پس از جنگ را آشکار می‌کند: اقتصادهای قوی با بازارهای سرمایه توسعه‌یافته می‌توانند هزینه‌های جنگ را از طریق بدهی مدیریت کنند و با تورم دردناک اما کنترل‌پذیر مواجه شوند. در مقابل، اقتصادهای ضعیف و بی‌اعتبار که به بازارهای سرمایه دسترسی ندارند، مجبور به «پولی کردن کسری بودجه» خود می‌شوند و در معرض خطر یک مارپیچ تورمی فاجعه‌بار قرار می‌گیرند. این چارچوب برای ارزیابی چشم‌انداز اقتصادی ایران (که به مدل آلمان نزدیک‌تر است) و اسرائیل (که به مدل آمریکا شباهت دارد) پس از جنگ اخیرشان بسیار روشنگر است.

 

۲-۲. جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸) و پیامدهای اقتصادی آن

 

جنگ هشت ساله ایران و عراق یکی از ویرانگرترین جنگ‌های قرن بیستم بود که اقتصاد هر دو کشور را برای دهه‌ها تحت تأثیر قرار داد.

• پیامدهای اقتصادی: این جنگ هزینه‌های مستقیم نجومی بر هر دو کشور تحمیل کرد که مجموعاً بیش از درآمد نفتی آنها از ابتدای تاریخشان بود (بیش از ۶۴۴ میلیارد دلار برای ایران و ۴۵۲ میلیارد دلار برای عراق).²³ زیرساخت‌های اقتصادی، به ویژه تأسیسات نفتی، به شدت آسیب دیدند.
  • برای ایران: اقتصاد ایران که تازه انقلاب را تجربه کرده بود، با فرار گسترده سرمایه، کاهش شدید تولید و صادرات نفت و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نظامی مواجه شد. نرخ تورم در همان سال اول جنگ (۱۳۵۹) از مرز ۲۳.۵ درصد عبور کرد.²⁵ این جنگ، اقتصاد ایران را وارد یک دوره طولانی «تورم مزمن و ماندگار» کرد که آثار آن تا به امروز باقی است. به طوری که بر اساس تحلیل میانگین متحرک چهارساله، جهش تورمی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تجربه می‌کند، دومین جهش بزرگ در تاریخ اقتصادی کشور پس از دوره اشغال در جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود.²⁶
  • برای عراق: اقتصاد عراق نیز وضعیتی مشابه را تجربه کرد. هزینه‌های جنگ با ایران، و سپس تهاجم به کویت و تحریم‌های بین‌المللی متعاقب آن، منجر به از دست رفتن دو سوم تولید ناخالص داخلی، تورم افسارگسیخته، سقوط بخش خصوصی و نابودی کامل طبقه متوسط این کشور شد.²³

 

۲-۳. جنگ خلیج فارس و اقتصاد عراق پس از صدام

 

دهه‌ها جنگ و انزوای بین‌المللی، ساختار اقتصاد عراق را به شدت ناکارآمد و وابسته به نفت کرد.²⁷ پس از سقوط رژیم صدام در سال ۲۰۰۳، با وجود افزایش تولید نفت و ثبت رشدهای اقتصادی بالا در برخی سال‌ها، کشور همچنان با چالش‌های بنیادینی مانند فساد گسترده، زیرساخت‌های ویران، بیکاری بالا و ناامنی سیاسی و اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند.²⁷ نرخ تورم در سال ۲۰۰۱، پیش از حمله آمریکا، به ۶۰ درصد رسیده بود.³⁰ اگرچه دولت‌های پس از صدام در دوره‌هایی توانستند با سیاست‌های انقباضی و تثبیت نرخ ارز، تورم را کنترل کنند، اما این موفقیت در سطح کلان، به بهبود معیشت و رفاه عمومی منجر نشده است که نشان‌دهنده مشکلات ساختاری عمیق در این اقتصاد است.²⁷

 

۲-۴. جنگ روسیه و اوکراین (۲۰۲۲-تاکنون) و اقتصاد جنگی روسیه

 

تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، نمونه‌ای مدرن از چگونگی تطبیق یک اقتصاد بزرگ با شرایط جنگ و تحریم‌های گسترده است.

• پیامدها: این جنگ هزینه‌های نظامی هنگفتی را بر دوش دولت روسیه گذاشته است؛ تنها در سه سال (۲۰۲۲-۲۰۲۴)، این هزینه‌ها به ۳۲۰ میلیارد دلار رسید که معادل ۸۴ درصد کل درآمدهای نفتی این کشور در همین دوره است.³² در مواجهه با تحریم‌های بی‌سابقه غرب، روسیه اقتصاد خود را به یک «اقتصاد جنگی» تمام‌عیار تبدیل کرد. دولت با تزریق منابع عظیم مالی به صنایع نظامی، تولید تسلیحات را به شدت افزایش داد. این اقدام باعث شد که اقتصاد روسیه نه تنها از فروپاشی جلوگیری کند، بلکه در آمارهای رسمی، رشد مثبت تولید ناخالص داخلی را نیز به ثبت برساند.³³

با این حال، این رشد ظاهری، یک تصویر فریبنده را پنهان می‌کند. این رشد، پایدار و مولد نیست، بلکه تقریباً به طور کامل ناشی از هزینه‌های دولتی در بخش غیرمولد نظامی است. این پدیده که می‌توان آن را «رشد پوتمکین» نامید، در کوتاه‌مدت آمار GDP را بهبود می‌بخشد، اما در بلندمدت با تحلیل بردن منابع صندوق ثروت ملی، کنار زدن سرمایه‌گذاری خصوصی و تضعیف بخش‌های غیرنظامی اقتصاد، به یک تخریب ساختاری عمیق منجر می‌شود. تجربه روسیه یک هشدار جدی است که نباید آمارهای رسمی اقتصادهای درگیر جنگ را بدون تحلیل عمیق پذیرفت. معیار واقعی سلامت اقتصادی، پایداری رشد، پویایی بخش خصوصی و سطح رفاه مردم است که همگی در روسیه رو به افول هستند.³³

 

جدول ۱: مقایسه شاخص‌های کلان اقتصادی در کشورهای منتخب قبل و بعد از جنگ

 

 

بخش ۳: کانون تحلیل: وضعیت تورم پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل

 

مناقشه کوتاه اما بسیار شدید ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، بیش از آنکه یک رویارویی نظامی صرف باشد، یک آزمایش بزرگ برای سنجش تاب‌آوری اقتصادی و آسیب‌پذیری ساختاری دو کشور بود. پیامدهای این جنگ، به ویژه در حوزه تورم، به دلیل تفاوت‌های بنیادین در ساختار اقتصادی دو طرف، به شکلی کاملاً نامتقارن ظاهر شد.

 

۳-۱. وضعیت اقتصادی طرفین در آستانه جنگ

 

برای درک عمق تأثیرات جنگ، باید وضعیت اقتصادی ایران و اسرائیل را در نقطه شروع درگیری مقایسه کرد.

• اقتصاد ایران: در لبه پرتگاهاقتصاد ایران در آستانه جنگ، اقتصادی شکننده و بیمار بود که دهه‌ها تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی، سوءمدیریت داخلی و انزوای اقتصادی قرار داشت. شاخص‌های کلان تصویری نگران‌کننده را ترسیم می‌کردند:
  • تورم ساختاری و بالا: نرخ تورم سالانه در سال پیش از جنگ حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد بود که نشان از یک بیماری مزمن داشت.⁴¹
  • رکود و بیکاری: با وجود آمارهای رسمی، گزارش‌ها از بیکاری گسترده، به ویژه در میان جوانان، حکایت داشتند. یک منبع، نرخ بیکاری جمعیت در سن کار را تا ۶۰ درصد تخمین زده بود و حدود ۱۸ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کردند.⁴¹
  • وابستگی به نفت و کسری بودجه: اقتصاد به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بود که این درآمدها نیز به دلیل تحریم‌ها و مشکلات فروش، ناپایدار و کمتر از حد انتظار بود.⁵ دولت با کسری بودجه قابل توجهی (حدود ۳ درصد تولید ناخالص داخلی) مواجه بود و برای تأمین هزینه‌های خود به منابع صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) متوسل شده بود که خود یکی از موتورهای اصلی تورم بود.⁴¹
  • چشم‌انداز منفی: گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، حتی پیش از جنگ نیز پیش‌بینی می‌کردند که رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده روند کاهشی خواهد داشت.⁴³
• اقتصاد اسرائیل: توسعه‌یافته و تاب‌آوردر نقطه مقابل، اقتصاد اسرائیل یک اقتصاد مدرن، مبتنی بر بازار آزاد، و عمیقاً ادغام‌شده در اقتصاد جهانی بود:
  • اقتصاد دانش‌بنیان: با تولید ناخالص داخلی اسمی بیش از ۵۲۰ میلیارد دلار و سرانه بالای ۵۴ هزار دلار (در سال ۲۰۲۲)، اسرائیل در رده کشورهای توسعه‌یافته قرار داشت.⁴⁵ اقتصاد این کشور به شدت بر پایه فناوری‌های پیشرفته، نوآوری و بخش خدمات استوار بود. منطقه «سیلیکون وادی» (Silicon Wadi) به عنوان دومین قطب بزرگ استارتاپی جهان پس از سیلیکون‌ولی آمریکا شناخته می‌شود.⁴⁵
  • صادرات متنوع و تجارت آزاد: اسرائیل صادرکننده عمده کالاهای با فناوری بالا، تجهیزات پزشکی، داروسازی و الماس تراش‌خورده بود و توافق‌نامه‌های تجارت آزاد گسترده‌ای با اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر قدرت‌های اقتصادی داشت.⁴⁵
  • ثبات مالی: با وجود وابستگی تاریخی به واردات انرژی، کشف ذخایر عظیم گاز طبیعی در سال‌های اخیر این وابستگی را کاهش داده بود.⁴⁵ اسرائیل از ذخایر ارزی خارجی قابل توجهی (بیش از ۲۰۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱) و نسبت بدهی عمومی به GDP مدیریت‌شده‌ای (حدود ۶۰ درصد) برخوردار بود که به آن قدرت مانور بالایی در مواجهه با بحران‌ها می‌داد.⁴⁵

 

۳-۲. پیامدهای اقتصادی جنگ برای ایران: یک فروپاشی ساختاری

 

جنگ ۱۲ روزه برای اقتصاد از پیش بیمار ایران، ضربه‌ای مهلک بود که آن را از وضعیت بحرانی به سمت فروپاشی کامل سوق داد.

• تخریب زیرساخت‌های استراتژیک: حملات دقیق و گسترده اسرائیل، شریان‌های حیاتی اقتصاد و امنیت ایران را هدف قرار داد. تأسیسات کلیدی هسته‌ای در نطنز، فردو و اصفهان، پالایشگاه‌های نفت و گاز، شبکه‌های توزیع برق، فرودگاه‌های اصلی، و مراکز تولید صنایع نظامی و موشکی متحمل خسارات سنگینی شدند.⁵ این تخریب هدفمند، نه تنها توان تولیدی کشور را در کوتاه‌مدت فلج کرد، بلکه بازسازی آن نیازمند ده‌ها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و سال‌ها زمان است.⁵
• سقوط ریال و خطر ابرتورم: خبر جنگ، «روانشناسی وحشت» را در بازارها حاکم کرد. هجوم مردم برای تبدیل ریال به دارایی‌های امن مانند دلار و طلا، سقوطی بی‌سابقه را برای پول ملی رقم زد.⁵ نرخ دلار در بازارهای غیررسمی از مرز یک میلیون ریال عبور کرد.⁵ این سقوط آزاد ارزش پول، در کنار نیاز دولت به چاپ پول برای جبران هزینه‌های جنگ و بازسازی، اقتصاد ایران را در آستانه ورود به مرحله «ابرتورم» قرار داد.
• فروپاشی بازار سرمایه: بورس تهران که نماد اعتماد به آینده اقتصاد یک کشور است، پس از بازگشایی با سقوطی تاریخی و خروج گسترده سرمایه حقیقی مواجه شد. این پدیده نشان‌دهنده مرگ کامل اعتماد سرمایه‌گذاران به آینده اقتصاد ایران بود.⁵
• هزینه‌های نظامی و انسانی: ایران در این جنگ صدها موشک بالستیک و پهپاد پیشرفته را شلیک کرد که جایگزینی آنها میلیاردها دلار هزینه در بر دارد.⁵ اما ضربه سنگین‌تر، از دست رفتن سرمایه انسانی استراتژیک بود. کشته شدن ده‌ها فرمانده ارشد نظامی و دانشمندان کلیدی هسته‌ای، یک ضایعه جبران‌ناپذیر برای توان دفاعی و علمی کشور محسوب می‌شود.⁵
• تشدید هزینه‌های فرصت: این جنگ، هزینه‌های فرصت عظیمی را که اقتصاد ایران به دلیل دهه‌ها انزوا و تحریم متحمل شده بود، به اوج خود رساند. برآوردها از تریلیون‌ها دلار فرصت اقتصادی از دست رفته، بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی سوخت‌شده و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌نشده در طول سال‌های منتهی به جنگ، عمق فاجعه را نشان می‌دهد.⁵

 

۳-۳. پیامدهای اقتصادی جنگ برای اسرائیل: هزینه‌های قابل مدیریت و تاب‌آوری

 

در حالی که ایران با فروپاشی اقتصادی مواجه شد، اقتصاد اسرائیل با وجود تحمل هزینه‌های قابل توجه، تاب‌آوری شگفت‌انگیزی از خود نشان داد.

• هزینه‌های مستقیم و آسیب‌های بخشی: برآورد رسمی بانک مرکزی اسرائیل، هزینه مستقیم جنگ را حدود ۵.۹ میلیارد دلار (معادل ۲۰ میلیارد شِکِل یا تقریباً ۱ درصد تولید ناخالص داخلی) اعلام کرد.⁵ این رقم شامل هزینه‌های عملیاتی سامانه‌های دفاعی برای رهگیری صدها موشک و پهپاد، هزینه بسیج نیروهای ذخیره، و پرداخت غرامت به کسب‌وکارها و شهروندان آسیب‌دیده است.⁴⁷ البته برخی منابع غیررسمی در ایران، کل خسارات (مستقیم و غیرمستقیم) را تا ۸۰ میلیارد دلار نیز برآورد کرده‌اند.⁴⁶ بخش‌هایی مانند گردشگری با توقف کامل ورود توریست‌ها و حمل‌ونقل دریایی با اختلال در عملکرد بنادر اصلی مانند حیفا، متحمل زیان چند میلیارد دلاری شدند.⁴⁶
• واکنش متناقض و شگفت‌انگیز بازار: در پدیده‌ای کاملاً برخلاف انتظار، پس از پایان جنگ، بازارهای مالی اسرائیل نه تنها سقوط نکردند، بلکه واکنشی مثبت نشان دادند. ارزش پول ملی (شِکِل) در برابر دلار آمریکا تقویت شد و شاخص بورس اوراق بهادار تل‌آویو با رشد مواجه شد و رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند.⁵

این واکنش متناقض بازار را می‌توان در چارچوب یک تحلیل عمیق‌تر درک کرد. به نظر می‌رسد بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران بین‌المللی، نتیجه جنگ را نه بر اساس هزینه‌های کوتاه‌مدت آن، بلکه بر اساس تأثیر بلندمدت آن بر «ریسک ژئوپلیتیک» اسرائیل ارزیابی کردند. از دید آنها، نمایش قدرت خیره‌کننده سامانه دفاعی اسرائیل در برابر یک حمله موشکی انبوه و همزمان، وارد آوردن ضربه‌ای فلج‌کننده به توانایی‌های استراتژیک یک دشمن بزرگ، در مجموع به معنای «کاهش ریسک بلندمدت» برای سرمایه‌گذاری در این کشور بود. گویی بازار این‌گونه استدلال کرد: “اسرائیل ثابت کرد که قادر به دفاع از خود و خنثی کردن یک تهدید وجودی است؛ بنابراین، اکنون مکان امن‌تری برای سرمایه‌گذاری نسبت به قبل از جنگ است.” این پدیده نشان می‌دهد که برای اقتصادی مانند اسرائیل که عمیقاً به اعتماد سرمایه جهانی وابسته است، هزینه مالی یک جنگ «موفق» می‌تواند با سود حاصل از کاهش «پریمیوم ریسک ژئوپلیتیک» جبران شود. این یک ساختار انگیزشی پیچیده و شاید نگران‌کننده را آشکار می‌کند که در آن، یک اقدام نظامی قاطع می‌تواند در میان‌مدت به نفع اقتصاد تمام شود؛ واقعیتی که در تضاد کامل با پیامدهای ویرانگر جنگ برای اقتصاد ایران قرار دارد.

 

۳-۴. تأثیرات منطقه‌ای و جهانی

 

این درگیری ۱۲ روزه، امواجی را به سراسر اقتصاد جهانی فرستاد.

• شوک در بازار انرژی: در نخستین ساعات درگیری، قیمت نفت خام برنت با جهش ۹ درصدی و قیمت طلا به عنوان دارایی امن، با رشد ۱.۵ درصدی مواجه شدند.⁴⁹ بزرگترین ریسک برای اقتصاد جهانی، احتمال بسته شدن تنگه هرمز است که حدود ۲۰ درصد کل نفت و فرآورده‌های نفتی جهان از آن عبور می‌کند. چنین اقدامی می‌تواند عرضه جهانی را مختل کرده و قیمت نفت را به سطوح بی‌سابقه ۱۵۰ دلار در هر بشکه برساند.⁴⁹
• تهدید تورم و رکود جهانی: برآوردها نشان می‌دهد که یک جنگ تمام‌عیار در منطقه می‌تواند حدود ۰.۵ درصد از رشد اقتصادی جهانی بکاهد.⁴⁹ جهش قیمت انرژی می‌تواند یک شوک تورمی جدید به اقتصادهای بزرگ جهان، به ویژه آمریکا و اروپا که هنوز با آثار تورم پس از همه‌گیری کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، وارد آورد.⁵¹
• نوسانات بازارهای مالی: جنگ‌ها به طور کلی باعث افزایش شدید شاخص نوسانات بازار (VIX)، فرار سرمایه از بازارهای پرریسک به سمت دارایی‌های امن (مانند طلا، ین ژاپن و فرانک سوئیس) و اختلال در زنجیره‌های تأمین و تجارت جهانی می‌شوند.³

 

جدول ۲: برآورد خسارات و هزینه‌های اقتصادی جنگ ۱۲ روزه (ایران و اسرائیل)

 

 

بخش ۴: سیاست‌گذاری اقتصادی در دوران پساجنگ

 

مواجهه با پیامدهای اقتصادی جنگ، دولت‌ها را ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های اضطراری برای مدیریت بحران، به ویژه مهار تورم، می‌کند. این سیاست‌ها معمولاً ترکیبی از کنترل‌های مستقیم و ابزارهای سیاست پولی و مالی هستند.

 

۴-۱. ابزارهای دولت برای مهار تورم جنگی

 

در شرایط بحرانی جنگ و پس از آن، دولت‌ها برای کنترل اقتصاد از دو دسته سیاست کلی بهره می‌برند:

• سیاست‌های کنترل مستقیم: این سیاست‌ها به معنای دخالت مستقیم دولت در سازوکار بازار برای کنترل قیمت‌ها و تخصیص منابع کمیاب است. این ابزارها که در شرایط عادی کارایی ندارند، در زمان جنگ به دلیل فروپاشی سازوکارهای بازار، ضروری تلقی می‌شوند.¹ مهم‌ترین آنها عبارتند از:
  • کنترل قیمت و دستمزد: دولت برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی و مهار مارپیچ قیمت-دستمزد، سقف قیمت تعیین می‌کند.
  • جیره‌بندی و توزیع کوپن: برای اطمینان از دسترسی همگانی به کالاهای ضروری مانند غذا و سوخت و جلوگیری از احتکار، دولت اقدام به سهمیه‌بندی و توزیع این کالاها از طریق کوپن (کالابرگ) می‌کند.
  • مبارزه با احتکار و بازار سیاه: دولت با ایجاد نهادهای نظارتی و پلیس اقتصادی، با محتکران و فروشندگان بازار سیاه برخورد می‌کند.
  • کنترل ارزی و تجاری: دولت برای جلوگیری از فرار سرمایه و مدیریت منابع ارزی، نرخ ارز را به صورت دستوری تعیین کرده و واردات کالاهای غیرضروری را از طریق تعرفه‌های سنگین یا سهمیه‌بندی محدود می‌کند.
• سیاست‌های کنترل غیرمستقیم (پولی و مالی): این سیاست‌ها با هدف تأثیرگذاری بر تقاضای کل در اقتصاد اجرا می‌شوند.
  • سیاست پولی انقباضی: بانک مرکزی برای کاهش حجم نقدینگی و کنترل تورم، اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کند. این کار هزینه استقراض را بالا برده و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و مصرف را کاهش می‌دهد.⁶
  • سیاست مالی انقباضی: دولت با کاهش هزینه‌های غیرضروری خود و در صورت امکان، افزایش مالیات‌ها، تلاش می‌کند کسری بودجه را کاهش داده و از این طریق تقاضای کل در اقتصاد را مهار کند.
  • بسته‌های حمایتی هدفمند: همزمان با سیاست‌های انقباضی، دولت‌ها ممکن است برای حمایت از صنایع حیاتی آسیب‌دیده و اقشار کم‌درآمد، بسته‌های حمایتی مالی (مانند وام‌های کم‌بهره یا کمک‌های نقدی) ارائه دهند. این اقدام اگرچه برای حفظ ثبات اجتماعی ضروری است، اما خود می‌تواند فشار بر بودجه دولت را افزایش دهد.³

 

۴-۲. سیاست‌گذاری پولی در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه

 

بانک مرکزی ایران در شرایط پساجنگ با یک دوراهی مرگبار روبرو است. از یک سو، وظیفه اصلی آن مهار تورم افسارگسیخته است که نیازمند سیاست‌های پولی به شدت انقباضی است. از سوی دیگر، با یک نظام بانکی در آستانه ورشکستگی و دولتی مواجه است که برای تأمین هزینه‌های بازسازی و جاری، به شدت به منابع بانک مرکزی (چاپ پول) نیاز دارد. در چنین شرایطی، مفهوم «استقلال بانک مرکزی» عملاً بی‌معنا می‌شود.⁵⁴

تحلیل رفتار بانک مرکزی در هفته‌های پس از جنگ نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی، گزینه جلوگیری از فروپاشی سیستم بانکی را بر کنترل تورم ترجیح داده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی در عملیات بازار باز، تقریباً با تمام درخواست‌های استقراض بانک‌ها موافقت کرده است. این تغییر رویه نسبت به قبل از جنگ، نشان‌دهنده تمایل سیاستگذار به تزریق گسترده نقدینگی برای سرپا نگه داشتن بانک‌ها در شرایط شکننده اقتصادی است.⁵⁵ این یک دور باطل است: حمایت از نظام بانکی برای جلوگیری از یک بحران مالی تمام‌عیار، به قیمت تشدید تورم و فشار بیشتر بر معیشت مردم تمام می‌شود.

 

۴-۳. نقش نهادهای بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی)

 

صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی، دو نهادی هستند که پس از جنگ جهانی دوم دقیقاً برای کمک به کشورها در چنین شرایطی تأسیس شدند: بازسازی اقتصادی و حفظ ثبات مالی جهانی.⁵⁶ نقش این نهادها در دوران پساجنگ چند وجهی است:

• ارائه کمک‌های مالی و وام: این نهادها می‌توانند وام‌های اضطراری برای کمک به بحران تراز پرداخت‌ها و وام‌های بلندمدت برای پروژه‌های بازسازی زیرساخت‌ها در اختیار کشورهای آسیب‌دیده قرار دهند. البته دریافت این کمک‌ها معمولاً مشروط به اجرای اصلاحات اقتصادی مشخصی است.
• ارائه مشاوره و تحلیل: صندوق بین‌المللی پول به طور منظم گزارش‌هایی از چشم‌انداز اقتصاد جهانی و کشورهای عضو منتشر می‌کند. این گزارش‌ها وضعیت شاخص‌های کلان مانند تورم، رشد اقتصادی و بیکاری را تحلیل کرده و توصیه‌های سیاستی برای بهبود آنها ارائه می‌دهają.⁵⁷
• چشم‌انداز ایران: با توجه به وضعیت تحریمی ایران و روابط تیره با نهادهای بین‌المللی، بعید است که ایران بتواند از کمک‌های مالی مستقیم این نهادها بهره‌مند شود. با این حال، گزارش‌های تحلیلی آنها می‌تواند تصویری از عمق بحران و مسیر پیش رو ارائه دهد. گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول حتی پیش از جنگ نیز چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای از کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری برای ایران در سال‌های آینده ترسیم کرده بودند.³⁸ بدون شک، ارزیابی‌های پس از جنگ، این چشم‌انداز را به مراتب تیره‌تر و نگران‌کننده‌تر نشان خواهد داد.

 

بخش ۵: سوالات متداول (FAQ)

 

۱. چرا جنگ تقریباً همیشه باعث تورم می‌شود؟

جنگ از سه طریق اصلی باعث تورم می‌شود: ۱) فشار تقاضا: دولت برای هزینه‌های نظامی پول زیادی چاپ یا قرض می‌کند که تقاضا را بالا می‌برد. ۲) فشار هزینه: جنگ زیرساخت‌ها را نابود و عرضه کالا را کم می‌کند و هزینه حمل‌ونقل و مواد اولیه را بالا می‌برد. ۳) انتظارات تورمی: مردم از ترس کمبود در آینده، بیشتر خرید و احتکار می‌کنند که خود باعث گرانی می‌شود.1

۲. ابرتورم چیست و چه تفاوتی با تورم بالا دارد؟

ابرتورم یا Hyperinflation، شدیدترین نوع تورم است که به طور کلاسیک به افزایش ماهانه قیمت‌ها به میزان بیش از ۵۰ درصد اطلاق می‌شود.2 در این حالت، پول ملی به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد و اعتماد عمومی به آن از بین می‌رود. تورم بالا (مثلاً ۲۰ یا ۴۰ درصد سالانه) اگرچه بسیار مضر است، اما باعث فروپاشی کامل اقتصاد نمی‌شود، در حالی که ابرتورم می‌تواند کل ساختار اقتصادی و اجتماعی یک کشور را نابود کند، همانطور که در آلمان پس از جنگ جهانی اول رخ داد.9

۳. چرا پیامدهای اقتصادی جنگ ۱۲ روزه برای ایران و اسرائیل اینقدر متفاوت بود؟

این تفاوت شدید ریشه در عدم تقارن کامل در ساختار اقتصادی دو کشور داشت. اقتصاد اسرائیل توسعه‌یافته، فناورانه، متنوع و کاملاً به اقتصاد جهانی متصل بود و از ذخایر ارزی و اعتبار بالایی برخوردار بود. در مقابل، اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز به دلیل تحریم و سوءمدیریت، منزوی، شکننده و به شدت به نفت وابسته بود.41 ماهیت خسارات نیز متفاوت بود؛ حملات به ایران زیرساخت‌های استراتژیک و تولیدی را هدف قرار داد، در حالی که خسارات اسرائیل بیشتر هزینه‌های دفاعی و آسیب‌های موضعی بود. در نتیجه، بازارهای مالی نتیجه جنگ را برای اسرائیل «کاهش ریسک بلندمدت» و برای ایران «فروپاشی کامل» تفسیر کردند.5

۴. تأثیر اصلی این جنگ بر اقتصاد جهانی چیست؟

تأثیر اصلی و فوری، بر بازار انرژی متمرکز است. هرگونه درگیری در خلیج فارس، ریسک اختلال در عبور و مرور نفتکش‌ها از تنگه هرمز را (که شریان حیاتی انرژی جهان است) به شدت بالا می‌برد. این ریسک می‌تواند قیمت نفت را به سطوح بسیار بالایی برساند و یک شوک تورمی جدید به اقتصاد جهانی وارد کند که هنوز از بحران‌های قبلی بهبود نیافته است.49

۵. دولت‌ها پس از جنگ چگونه با تورم مبارزه می‌کنند؟

دولت‌ها معمولاً از ترکیبی از سیاست‌های «کنترل مستقیم» و «کنترل غیرمستقیم» استفاده می‌کنند. کنترل‌های مستقیم شامل جیره‌بندی کالاهای اساسی، تعیین سقف قیمت و مبارزه با احتکار است. کنترل‌های غیرمستقیم شامل سیاست‌های پولی انقباضی (مانند افزایش نرخ بهره برای کاهش نقدینگی) و سیاست‌های مالی انقباضی (مانند کاهش هزینه‌های دولت و افزایش مالیات) می‌شود.1

۶. آیا سرمایه‌گذاری در زمان تورم جنگی ممکن است؟

بله، اما بسیار پرریسک است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران معمولاً از بازارهای پرنوسان مانند سهام فرار کرده و به سمت «دارایی‌های امن» (Safe Havens) پناه می‌برند. این دارایی‌ها به طور سنتی شامل طلا، و ارزهای باثبات کشورهای قدرتمند مانند دلار آمریکا و فرانک سوئیس است. در برخی موارد خاص، سهام شرکت‌های فعال در صنایع نظامی نیز ممکن است با رشد مواجه شوند.2

 

بخش ۶: جستارهای وابسته

 

• اقتصاد جنگی (War Economy)
• ابرتورم (Hyperinflation)
• رکود تورمی (Stagflation)
• تأثیر ژئوپلیتیک بر قیمت نفت
• سیاست‌های پولی در شرایط بحران
• بازسازی اقتصادی پس از جنگ (Post-Conflict Reconstruction)
• تحریم‌های اقتصادی و تأثیر آن بر تورم
• اقتصاد مقاومتی

 

بخش ۷: منابع معتبر فارسی

 

در تهیه این گزارش از طیف گسترده‌ای از منابع معتبر فارسی، شامل رسانه‌های اقتصادی، خبرگزاری‌های رسمی، مقالات علمی و کتاب‌های تخصصی استفاده شده است. در ادامه به ۱۲ نمونه از این منابع اشاره می‌شود:

1. روزنامه دنیای اقتصاد: به عنوان یکی از مراجع اصلی تحلیل‌های اقتصادی در ایران، مقالات متعددی در زمینه اقتصاد جنگ، تورم و سیاست‌گذاری اقتصادی منتشر کرده است.¹
2. پایگاه خبری اقتصاد ۲۴: این رسانه به طور تخصصی به تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در دوره‌های مختلف، از جمله دوران جنگ‌ها پرداخته است.²⁴
3. پایگاه خبری اعتماد آنلاین: گزارش‌های میدانی و تحلیلی دقیقی از خسارات اقتصادی جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل ارائه کرده است.⁴⁶
4. پایگاه خبری اکوایران: تحلیل‌های عمیقی در خصوص سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایران، به ویژه در شرایط پس از جنگ، منتشر نموده است.²¹
5. پایگاه خبری تجارت نیوز: این رسانه گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی را پوشش داده و تحلیل‌های اقتصادی مرتبط با آن را ارائه می‌کند.¹⁴
6. خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا): به عنوان خبرگزاری رسمی، آرشیو غنی از گزارش‌های آماری و تاریخی در مورد اقتصاد ایران و کشورهای منطقه مانند عراق در دهه‌های گذشته دارد.³⁰
7. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا): گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و تحلیل‌های مرتبط با شاخص‌های کلان اقتصادی را به طور منظم پوشش می‌دهد.⁵⁸
8. کتاب “اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی”: این کتاب به قلم فرهاد دژپسند و حمیدرضا رئوفی، یکی از منابع دانشگاهی جامع برای درک ابعاد اقتصادی جنگ ایران و عراق است.⁶²
9. کتاب “شاهد جنگ و اقتصاد”: خاطرات محمدرضا قسیمی، از مدیران اقتصادی بانک مرکزی در دوران جنگ، نگاهی از درون به چالش‌های مدیریت اقتصادی در آن دوره ارائه می‌دهد.⁶³
10. کتاب “اقتصاد جنگ”: این کتاب نوشته پل پوست و ترجمه شاپور سیفی، مبانی نظری و تجربی تأثیر جنگ بر اقتصاد را به صورت آکادمیک بررسی می‌کند.⁶⁴
11. پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags): این پایگاه دسترسی به مقالات علمی-پژوهشی متعددی را در حوزه اقتصاد جنگ، تحریم و تورم فراهم می‌آورد.⁶⁵
12. فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی: این نشریه وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به طور منظم مقالاتی در خصوص تأثیر سیاست‌های کلان بر اقتصاد ایران منتشر می‌کند.