1. خلاصه آخرین اخبار مرتبط با گواهی سپرده کالایی (بخشنامه سازمان امور مالیاتی)
متن خبر ارائه شده، که در روزهای اخیر (آبان ۱۴۰۴) منتشر شده است، به یکی از مهمترین چالشهای تفسیری در نظام مالیاتی بازار سرمایه ایران پایان میدهد. سازمان امور مالیاتی کشور، به ریاست آقای سبحانیان، با صدور بخشنامهای شفافسازی کرده است که مرز بین «معامله کالا» و «معامله اوراق بهادار» در ابزار مالی «گواهی سپرده کالایی» دقیقاً کجاست.
اهمیت این بخشنامه در تفکیک قائل شدن میان فعالان بازار است. تا پیش از این، ابهاماتی وجود داشت که آیا کل فرآیند، از لحظه سپردهگذاری کالا تا تحویل نهایی، باید به عنوان یک معامله اوراق بهادار (و در نتیجه مشمول معافیتهای ماده ۱۴۳ مکرر) تلقی شود یا خیر.
این بخشنامه به طور قاطع مشخص میکند:
- مالک اولیه (تولیدکننده/سپردهگذار): زمانی که یک تولیدکننده (مثلاً یک کشاورز زعفران یا یک کارخانه سیمان) کالای خود را به انبار مورد تایید بورس میسپارد و «گواهی سپرده کالایی» دریافت میکند، هنوز درآمدی کسب نکرده است. اما به محض اینکه این گواهی را برای اولین بار در بورس کالا میفروشد، این اقدام به منزله «فروش کالا» تلقی میشود، نه سرمایهگذاری در اوراق بهادار. در نتیجه، این درآمد مشمول معافیتهای تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر نیست، بلکه مشمول قوانین مالیات بر درآمد عادی (مانند مالیات بر مشاغل یا شرکتها) خواهد بود.
- معاملهگران میانی (سرمایهگذاران): هر شخصی که این گواهی را از مالک اولیه (یا از معاملهگر دیگری) در بستر بورس خریداری کند و قبل از تحویل فیزیکی، آن را مجدداً بفروشد، در حال «خرید و فروش اوراق بهادار» است. این دقیقاً همان فعالیتی است که قانونگذار در تبصره (۱) ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، آن را از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است.
- خریدار نهایی (تحویلگیرنده کالا): شخصی که گواهی را میخرد با هدف اینکه کالا را به صورت فیزیکی از انبار تحویل بگیرد، آخرین حلقه این زنجیره است. بخشنامه اشاره میکند که این فرد از شمول معافیت معاملات میانی مستثنی است، زیرا هدف او تملک کالا بوده است، نه سود از نوسان قیمت اوراق.
این بخشنامه همچنین تاکید میکند که معافیت اصلی (یا شمول نرخ صفر مالیاتی) موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، که مربوط به «درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده»، همچنان به قوت خود باقی است. این بدان معناست که اگرچه فروش اولیه توسط مالک، مشمول معافیت «اوراق بهادار» (ماده ۱۴3 مکرر) نمیشود، اما ممکن است تحت شرایطی، مشمول مشوق «فروش کالا در بورس» (ماده ۱۴۳) قرار گیرد.
در جدول زیر، خلاصه پیامدهای این بخشنامه برای بازیگران مختلف بازار آمده است:
| بازیگر (فعال اقتصادی) | اقدام | تفسیر مالیاتی طبق بخشنامه | وضعیت مالیاتی |
| مالک اولیه (تولیدکننده/کشاورز) | سپردهگذاری کالا در انبار | رویداد مالی محسوب نمیشود | – |
| مالک اولیه (تولیدکننده/کشاورز) | اولین فروش گواهی در بورس کالا | فروش کالا | مشمول مالیات بر درآمد (طبق فعالیت شخص) |
| معاملهگر میانی (نوسانگیر/سرمایهگذار) | خرید گواهی سپرده | خرید اوراق بهادار | – |
| معاملهگر میانی (نوسانگیر/سرمایهگذار) | فروش گواهی (بدون تحویل فیزیکی) | فروش اوراق بهادار | معاف (طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر) |
| خریدار نهایی (مصرفکننده/کارخانه) | خرید گواهی سپرده | خرید اوراق بهادار | – |
| خریدار نهایی (مصرفکننده/کارخانه) | ارائه گواهی و تحویل فیزیکی کالا | دریافت کالا (خرید نهایی) | مستثنی از معافیت معاملات میانی |
نتیجهگیری کلیدی: این بخشنامه با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق «پوشش» فروش کالا در قالب «معامله اوراق بهادار» صادر شده است. این اقدام ضمن حمایت از شفافیت، به صراحت اعلام میکند که معافیتهای بازار سرمایه برای سرمایهگذاران و معاملهگران آن بازار است، نه برای تولیدکنندگانی که صرفاً از بستر بورس برای فروش کالای فیزیکی خود استفاده میکنند. این تفکیک، جلوی بسیاری از سوءتفاهمها و تفاسیر متعدد ممیزین مالیاتی را خواهد گرفت و به ثبات رویه در نظام مالیاتی کمک شایانی میکند.
2. آخرین اخبار ایران تا تاریخ امروز (۱۹ آبان ۱۴۰۴)
امروز، دوشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴، فضای اقتصادی ایران تحت تاثیر چندین عامل کلیدی قرار دارد. بازارهای مالی و کالایی کشور همچنان در وضعیت پرنوسان و انتظاری به سر میبرند. در حالی که بخشنامههای مالیاتی جدید (مانند مورد بحث در بخش قبل) تلاش دارند تا شفافیت را در بخشهای مولد افزایش دهند، بازارهای سفتهبازی مانند ارز و طلا، واکنشهای متفاوتی به سیگنالهای داخلی و بینالمللی نشان میدهند.
بازار سرمایه (بورس تهران) امروز روزی منفی را سپری کرد. پس از رشدهای اخیر که بخشی از آن ناشی از انتظارات تورمی بود، امروز شاهد خروج قابل توجه پول حقیقی از بازار بودیم که نشاندهنده افزایش احتیاط در میان سرمایهگذاران خرد است. نمادهای بزرگ و شاخصساز عمدتاً در محدوده منفی معامله شدند.
در بازار ارز، قیمت دلار پس از یک دوره نوسان شدید، در محدوده ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان به یک ثبات شکننده رسیده است. بازارساز تلاش میکند با عرضه ارز، از جهشهای ناگهانی قیمت جلوگیری کند، اما تقاضای احتیاطی همچنان در بازار وجود دارد. بازارهای طلا و سکه نیز، در تبعیت از نرخ ارز و نوسانات محدود انس جهانی، در سطوح بالایی قرار دارند. قیمت سکه امامی در کانال ۱۱۰ میلیون تومانی در حال معامله است که نشاندهنده قدرت بالای ریالی این دارایی به عنوان پناهگاه تورمی است.
در ادامه، جدول خلاصهای از آخرین وضعیت شاخصهای کلیدی اقتصادی ایران در تاریخ امروز ارائه میگردد:
| حوزه اقتصادی | شاخص | وضعیت (۱۹ آبان ۱۴۰۴) | تحلیل کوتاه |
| بازار سرمایه | شاخص کل بورس تهران | افت ۳۶,۹۲۷ واحدی (۱.۱۷- درصد) | خروج پول حقیقی و جو احتیاطی؛ اکثر نمادهای بزرگ منفی |
| سطح شاخص کل | ۳,۱۱۴,۴۰۸ واحد | بازار در وضعیت اصلاح و انتظار برای محرکهای جدید | |
| بازار ارز | قیمت دلار (بازار آزاد) | حدود ۱۰۷,۹۰۰ تومان | ثبات شکننده؛ بازار در وضعیت انتظار |
| بازار طلا و سکه | قیمت سکه امامی | حدود ۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان | حفظ سطوح قیمتی بالا همگام با نرخ ارز |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | حدود ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان | نوسان محدود در تبعیت از دلار و انس جهانی | |
| بازار کالا | خودرو (داخلی) | نوسانات قیمتی در بازار | قیمتگذاری دستوری همچنان چالش اصلی بازار خودرو است |
| گواهی سپرده کالایی | – | بخشنامه جدید مالیاتی (موضوع اصلی بحث) مهمترین خبر این حوزه | |
| اقتصاد کلان | سامانه مودیان | – | سازمان مالیاتی بر اجرای کامل سامانه از دی ماه تاکید دارد |
3. توضیحات کامل (تحلیل عمیق بخشنامه و مفاهیم مرتبط)
برای درک اهمیت واقعی بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی، باید ابتدا مفاهیم پایهای که این بخشنامه بر آن استوار است را به تفصیل شکافت. این بخش به سه جزء اصلی تقسیم میشود: ۱) تعریف و کارکرد گواهی سپرده کالایی، ۲) تشریح مواد قانونی کلیدی (ماده ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر) و ۳) تحلیل لایه به لایه منطق بخشنامه جدید.
بخش اول: گواهی سپرده کالایی چیست؟
گواهی سپرده کالایی (Commodity Deposit Certificate)، ابزاری مالی است که در بستر بورس کالای ایران (IME) معامله میشود. این گواهی، همانطور که از نامش پیداست، یک «رسید» یا «سند» استاندارد شده است که نشان میدهد مالک آن، مقدار مشخصی از یک کالای معین (با کیفیت و استانداردهای تعریف شده) را در یک انبار مورد تایید بورس، سپردهگذاری کرده است.
کارکرد اصلی:
فرض کنید یک کشاورز زعفران در خراسان، ۱۰۰ کیلوگرم زعفران برداشت کرده است. در بازار سنتی، او باید به دنبال تاجر بگردد، بر سر قیمت چانهزنی کند، نگران تقلب در وزن یا کیفیت باشد و پول خود را با تاخیر دریافت کند.
با استفاده از گواهی سپرده کالایی، فرآیند به این شکل تغییر میکند:
- سپردهگذاری: کشاورز ۱۰۰ کیلو زعفران خود را به «انبار مورد تایید بورس کالا» میبرد.
- استانداردسازی: انبار، کیفیت و وزن کالا را بررسی و تایید میکند.
- صدور گواهی: بورس کالا (یا شرکت سپردهگذاری مرکزی) در ازای این ۱۰۰ کیلو، یک گواهی سپرده (یا چندین گواهی خردتر) صادر میکند که در سامانه معاملاتی کشاورز قابل مشاهده است.
- معامله: این گواهی اکنون مانند «سهام» یک شرکت، در بورس کالا قابل خرید و فروش است.
- تحویل: هرکس که در نهایت این گواهی را در اختیار داشته باشد، میتواند به انبار مراجعه کرده و کالای فیزیکی (۱۰۰ کیلو زعفران) را تحویل بگیرد.
مزایای این ابزار:
- شفافیت قیمت: قیمت به صورت عرضه و تقاضا در بورس کشف میشود.
- حذف واسطهها: ارتباط مستقیم تولیدکننده با خریداران در سراسر کشور.
- تامین مالی: کشاورز میتواند از این گواهی به عنوان «وثیقه» (Collateral) برای دریافت وام بانکی استفاده کند.
- کشف تقاضای سرمایهگذاری: افرادی که نمیخواهند کالای فیزیکی را انبار کنند (با ریسک افت کیفیت یا سرقت) اما میخواهند از نوسان قیمت آن سود ببرند، میتوانند این گواهیها را بخرند و بفروشند.
این آخرین مزیت، یعنی «کشف تقاضای سرمایهگذاری»، دقیقاً همان نقطهای است که چالش مالیاتی آغاز میشود و بخشنامه اخیر به آن پرداخته است.
بخش دوم: چارچوب قانونی (ماده ۱۴۳ در برابر ماده ۱۴۳ مکرر)
برای فهم بخشنامه، باید دو ماده کلیدی از «قانون مالیاتهای مستقیم» را بشناسیم. این دو ماده، مشوقهای اصلی دولت برای هدایت سرمایهها به سمت بازارهای شفاف (بورس) هستند.
۱. ماده ۱۴۳: مشوق فروش کالا در بورس
این ماده (و تبصرههای آن) به طور کلی میگوید که بخشی از درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شدهاند، از پرداخت مالیات معاف است (یا مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود).
- هدف: تشویق تولیدکنندگان (کارخانههای فولاد، پتروشیمیها، کشاورزان) به عرضه کالای فیزیکی خود در بورس کالا به جای بازار سنتی و غیرشفاف.
- موضوع: «کالا» (مانند شمش فولاد، سیمان، زعفران).
- نوع مشوق: معمولاً به صورت بخشودگی یا نرخ صفر مالیاتی بر درآمد حاصل از فروش آن کالا.
۲. ماده ۱۴۳ مکرر (و تبصره ۱ آن): مشوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار
این ماده و تبصره حیاتی آن، سنگ بنای معافیتهای بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) است.
- متن ماده (خلاصه): میگوید از هر نقل و انتقال «سهام» و «حق تقدم» در بورس، مالیات مقطوع ناچیزی (مثلاً نیم درصد) گرفته میشود و دیگر هیچ مالیات بر درآمدی ندارد.
- تبصره ۱ (بخش حیاتی): این تبصره بسیار فراتر میرود. میگوید: «تمامی درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار… و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق… از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده… معاف میباشد…»
- هدف: تشویق مردم به سرمایهگذاری در ابزارهای مالی شفاف بازار سرمایه، به جای بازارهای موازی.
- موضوع: «اوراق بهادار» (Securities) – که شامل سهام، اوراق مشارکت، و طبق تعریف قانون بازار اوراق بهادار، «گواهی سپرده کالایی» نیز میشود.
نقطه تضاد تفسیری:
حالا مشکل مشخص میشود: گواهی سپرده کالایی، یک ابزار دورگه است.
- از یک سو، نماینده «کالا» است (مرتبط با ماده ۱۴۳).
- از سوی دیگر، طبق قانون بازار اوراق بهادار، خودش یک «ورقه بهادار» است (مرتبط با ماده ۱۴۳ مکرر).
سوال اصلی این بود: آیا کشاورزی که زعفرانش را در انبار میگذارد و گواهیاش را میفروشد، در حال «فروش کالا» (مشمول ماده ۱۴۳) است یا «فروش اوراق بهادار» (معافیت کامل طبق ۱۴۳ مکرر)؟
بخش سوم: تحلیل منطق بخشنامه جدید سبحانیان
بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی دقیقاً به همین سوال پاسخ داده و یک تفکیک هوشمندانه ارائه کرده است:
منطق اول: تفکیک «فروش اولیه» از «معاملات ثانویه»
بخشنامه میگوید: «سپردهگذاری کالا… و واگذاری گواهی صادره… به منزله فروش کالای سپرده شده… میباشد و… به عنوان سرمایهگذاری در اوراق بهادار… تلقی نمیشود.»
- تحلیل: سازمان مالیاتی میگوید نگاه ما به «قصد و نیت» (Substance over Form) است. نیت مالک اولیه (کشاورز) از آمدن به بورس، «سرمایهگذاری در اوراق» نبوده، بلکه «فروش کالای تولیدی» خود در یک بستر شفاف بوده است. او یک تولیدکننده است، نه یک معاملهگر اوراق.
- نتیجه: بنابراین، درآمد حاصل از این فروش اولیه، «درآمد ناشی از فروش کالا» است و باید تابع قوانین مالیات بر درآمد مشاغل یا شرکتها باشد.
منطق دوم: تایید معافیت برای «معاملهگران»
بخشنامه بلافاصله اضافه میکند: «بدیهی است مابقی معاملات میانی بین خریداران گواهی… خرید و فروش اوراق بهادار محسوب شده و مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر… خواهد بود.»
- تحلیل: اینجا سازمان مالیاتی، «معاملهگر» را به رسمیت میشناسد. کسی که گواهی زعفران را میخرد، اما قصد تحویل فیزیکی ندارد، بلکه میخواهد از افزایش قیمت آن سود کند (نوسانگیری)، دقیقاً در حال «سرمایهگذاری در اوراق بهادار» است.
- نتیجه: سود حاصل از این معاملات (خرید در قیمت X و فروش در قیمت Y) به طور کامل از مالیات بر درآمد معاف است. این اقدام برای حفظ نقدشوندگی و جذابیت این اوراق برای بازار سرمایه، حیاتی است.
منطق سوم: بستن حلقه در «تحویل نهایی»
بخشنامه اشاره میکند که این معافیت برای معاملات میانی است «به استثنای خرید نهایی اوراق که با ارایه گواهی، کالا را از انبار تحویل میگیرد».
- تحلیل: وقتی یک کارخانه (مثلاً تولیدکننده سوهان) گواهی سپرده زعفران را میخرد و آن را از انبار تحویل میگیرد، زنجیره «اوراق بهادار» پاره میشود و دوباره به دنیای «کالا» بازمیگردیم. این کارخانه در حال «خرید مواد اولیه» است.
- نتیجه: این اقدام، آخرین مرحله است و قواعد مالیاتی خرید کالا (مانند ثبت در دفاتر و هزینه) بر آن حاکم میشود.
منطق چهارم: حفظ مشوق ماده ۱۴۳
در پایان، بخشنامه تاکید میکند که تولیدکننده (مالک اولیه) اگرچه از معافیت کامل ماده ۱۴۳ مکرر (اوراق بهادار) بهرهمند نمیشود، اما همچنان میتواند از مشوقهای ماده ۱۴۳ (فروش کالا در بورس) استفاده کند.
- تحلیل: این یک نکته بسیار مهم است. سازمان مالیاتی نمیخواهد تولیدکننده را تنبیه کند. بلکه میگوید مسیر مالیاتی شما متفاوت است. شما به جای معافیت «اوراق بهادار»، باید از مشوق «فروش کالا در بورس» (که معمولاً نرخ صفر یا تخفیف مالیاتی است) استفاده کنید.
- تفاوت نرخ صفر و معافیت: «معافیت» (مثل ۱۴۳ مکرر) یعنی آن درآمد کلاً در محاسبات مالیاتی لحاظ نمیشود. اما «نرخ صفر» (مثل ۱۴۳) یعنی درآمد شناسایی میشود، هزینههای آن قابل قبول است، اما در نهایت، مالیات آن «صفر» درصد محاسبه میشود. این تفاوت در تکالیف حسابداری و ارائه اظهارنامه اهمیت دارد.
جمعبندی توضیحات:
این بخشنامه، یک اقدام بسیار فنی و دقیق برای رفع ابهام بود. این بخشنامه:
- جلوی فرار مالیاتی را گرفت: شرکتهای بزرگی میتوانستند تمام فروش کالای خود را (مثلاً فولاد) به گواهی سپرده تبدیل کنند و با فروش آن، ادعای معافیت کامل ماده ۱۴۳ مکرر را داشته باشند. بخشنامه این راه را بست.
- از بازار سرمایه حمایت کرد: با معاف نگه داشتن معاملات میانی، جذابیت این اوراق برای سرمایهگذاران و صندوقها حفظ شد.
- از تولیدکننده حمایت کرد: با یادآوری ماده ۱۴۳، به تولیدکننده اطمینان داد که عرضه کالا در بورس همچنان دارای مشوق مالیاتی است، فقط مسیر قانونی آن متفاوت است.
4. تاریخچه ارائه (سیر تحول گواهی سپرده و قوانین مالیاتی)
درک بخشنامه امروز، بدون نگاه به مسیری که بورس کالا و نظام مالیاتی ایران در دو دهه گذشته طی کردهاند، کامل نخواهد بود. این تاریخچه نشان میدهد که چگونه ابزارهای مالی نوین، قوانین سنتی مالیاتی را به چالش کشیدهاند.
دهه ۱۳۸۰: تولد بورس کالا و نیاز به شفافیت
- قبل از بورس کالا: بازار کالاهای اساسی ایران (فلزات، پتروشیمی، محصولات کشاورزی) بسیار سنتی، غیرشفاف، مبتنی بر واسطهگری و رانت بود. قیمتگذاریها دستوری یا سلیقهای بود.
- ۱۳۸۲ (بورس فلزات) و ۱۳۸۶ (بورس کالای کشاورزی): هستههای اولیه بورس کالا شکل گرفتند.
- ۱۳۸۶ (تاسیس بورس کالای ایران): با ادغام بورس فلزات و کشاورزی، «بورس کالای ایران» (IME) به طور رسمی متولد شد.
- هدف اولیه: ایجاد یک تالار شفاف برای معاملات فیزیکی. یعنی کارخانهها و تولیدکنندگان، کالای واقعی خود را (مثلاً ۱۰۰۰ تن ورق فولاد) در تالار عرضه میکردند و خریداران آن را میخریدند.
- چالش معاملات فیزیکی: این معاملات همچنان پیچیده، نیازمند حمل و نقل فوری، و دارای هزینههای انبارداری و بازرسی بود.
اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل دهه ۱۳۹۰: نیاز به ابزارهای نوین مالی
- مشکل نقدینگی کشاورزان: یک کشاورز محصول خود را در یک فصل برداشت میکرد اما باید ماهها آن را انبار میکرد تا به قیمت مناسب بفروشد. در این مدت، او به پول نیاز داشت.
- مشکل سفتهبازی: سرمایهگذارانی که میخواستند از نوسان قیمت مثلاً سکه طلا سود ببرند، مجبور بودند سکه فیزیکی بخرند و در خانه نگه دارند (با ریسک بالا).
- راه حل: ابزارهای مشتقه و گواهی سپرده: بورس کالا به سمت ابزارهای مالی استاندارد جهانی حرکت کرد:
- قراردادهای آتی (Futures): (مانند آتی سکه و زعفران) که بسیار موفق بود.
- گواهی سپرده کالایی: (شروع با سکه طلا و سپس زعفران، پسته و …)
تولد گواهی سپرده کالایی (حدود ۱۳۹۴-۱۳۹۵):
- جرقه اولیه (سکه طلا): برای حل مشکل نگهداری فیزیکی سکه، انبار بانکها (مثل بانک رفاه و صادرات) به عنوان انبار مورد تایید بورس معرفی شدند. مردم سکههای خود را به انبار میسپردند و «رسید» (گواهی) دریافت میکردند که در بورس مانند سهام معامله میشد. این اقدام، ریسک نگهداری را به صفر رساند و نقدشوندگی را به شدت بالا برد.
- توسعه به کشاورزی (زعفران و پسته): موفقیت مدل سکه، به سرعت به محصولات استراتژیک کشاورزی تسری یافت. انبارهای استاندارد در خراسان برای زعفران و در کرمان برای پسته تاسیس شدند. این کار به کشاورزان اجازه داد تا محصول خود را به جای فروش فلهای و ارزان به دلالان، در بورس به قیمت روز بفروشند یا آن را وثیقه وام کنند.
- توسعه به صنعت (سیمان، میلگرد، شیشه): در سالهای اخیر، حتی کالاهای صنعتی نیز وارد این سازوکار شدند تا تولیدکنندگان بتوانند موجودی انبار خود را به اوراق بهادار قابل معامله تبدیل کرده و نقدینگی کسب کنند.
سیر تحول قوانین مالیاتی (همزمان با توسعه بورس):
- قانون بازار اوراق بهادار (۱۳۸۴): این قانون، ستون فقرات بازارهای مالی ایران است. در بند ۲۴ ماده ۱، «اوراق بهادار» را تعریف کرد و به شکلی هوشمندانه، ابزارهای آتی (از جمله گواهی سپرده) را ذیل این تعریف گنجاند.
- اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (۱۳۹۴): این اصلاحیه بسیار مهم بود. قانونگذار که میخواست نقدینگی را از بازارهای دلالی به بورس هدایت کند، ماده ۱۴۳ مکرر و تبصره ۱ آن را معرفی کرد.
- تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر: این تبصره به صراحت اعلام کرد که هر درآمدی از هر نوع اوراق بهاداری (که در قانون ۱۳۸۴ تعریف شده) در بورس، از مالیات بر درآمد و ارزش افزوده معاف است.
نقطه برخورد (۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴): ابهام بزرگ
- در این سالها، گواهی سپرده کالایی به شدت رشد کرد.
- ابهام: آیا فروش گواهی سپرده سیمان توسط یک کارخانه سیمان، که طبق قانون ۱۳۸۴ «اوراق بهادار» است، مشمول معافیت کامل تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر میشود؟
- تفسیر مودیان (شرکتها): بله. چون قانون میگوید «تمام درآمدها» از «اوراق بهادار» (که گواهی سپرده هم جزو آن است) معاف است. شرکتهای زیادی (به خصوص در بخش صنعت) فروشهای خود را از این طریق انجام میدادند تا از مالیات بر درآمد شرکت (که ۲۵ درصد بود) معاف شوند.
- تفسیر سازمان مالیاتی (غیررسمی): خیر. این اقدام «فرار مالیاتی» و سوءاستفاده از قانون است. نیت قانونگذار، معافیت «سرمایهگذار» بوده، نه «تولیدکننده» که در حال فروش محصول اصلی خود است.
- نیاز به شفافسازی: این تضاد تفسیری، باعث ایجاد پروندههای مالیاتی سنگین و بلاتکلیفی بزرگ برای فعالان اقتصادی شده بود.
آبان ۱۴۰۴: بخشنامه سبحانیان
بخشنامه اخیر، نقطه پایانی بر این دهه ابهام بود. این بخشنامه، تفسیر سازمان مالیاتی را رسمی کرد:
- فروشنده اولیه (تولیدکننده): مشمول مالیات بر درآمد است (اما میتواند از مشوق ماده ۱۴۳ استفاده کند).
- معاملهگر میانی (سرمایهگذار): مشمول معافیت کامل ماده ۱۴۳ مکرر است.
این تاریخچه نشان میدهد که بخشنامه اخیر، نه یک قانون جدید، بلکه یک «تفسیر» و «شفافسازی» از قوانین موجود بوده است که در پاسخ به پیچیدگیهای ایجاد شده توسط نوآوریهای بازار مالی (گواهی سپرده) صادر شده است.
5. مثالهای تجربی (سناریوهای واقعی برای درک بهتر)
برای اینکه مفاهیم فنی و قانونی بالا کاملاً ملموس شوند، بیایید سه سناریوی واقعی را از ابتدا تا انتها دنبال کنیم.
مثال اول: خانم احمدی (کشاورز زعفران)
- شخصیت: خانم احمدی، کشاورز در قائنات، ۱0 کیلوگرم زعفران نگین برداشت کرده است.
- مرحله ۱: سپردهگذاری: او محصول خود را به انبار مورد تایید بورس کالا در مشهد میبرد. انبار پس از تایید کیفیت، ۱۰۰۰۰ «گواهی سپرده ۱ گرمی زعفران نگین» برای او صادر میکند. (در عمل گواهیها ممکن است واحدهای بزرگتری داشته باشند، اما برای مثال ما ۱ گرمی در نظر میگیریم).
- مرحله ۲: فروش اولیه (رویداد مالیاتی اول):
- خانم احمدی تصمیم میگیرد تمام ۱۰۰۰۰ گواهی خود را در بورس کالا بفروشد.
- او گواهیها را به متوسط قیمت هر گرم ۹۰,۰۰۰ تومان میفروشد.
- کل درآمد فروش: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (نهصد میلیون تومان).
- تحلیل مالیاتی (طبق بخشنامه):
- این اقدام خانم احمدی، «سرمایهگذاری در اوراق بهادار» نیست.
- این اقدام، «فروش کالا» (زعفران) است.
- درآمد ۹۰۰ میلیون تومانی او، به عنوان «درآمد حاصل از فعالیت کشاورزی» شناسایی میشود.
- نکته مهم: اگرچه این درآمد مشمول معافیت ماده ۱۴۳ مکرر نیست، اما فعالیتهای کشاورزی در ایران (طبق ماده ۸۱ ق.م.م) اساساً از مالیات بر درآمد معاف هستند. پس خانم احمدی در هر صورت مالیاتی نمیپردازد.
- اما اگر… خانم احمدی به جای زعفران، تولیدکننده «کشمش» بود (که معافیت کشاورزی ندارد)، آنگاه این ۹۰۰ میلیون تومان درآمد مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میشد. البته او میتوانست از مشوقهای «فروش کالا در بورس» (ماده ۱۴۳) مانند نرخ صفر استفاده کند.
مثال دوم: آقای رضایی (معاملهگر و نوسانگیر)
- شخصیت: آقای رضایی، یک معاملهگر در تهران است. او نه زعفران میخواهد و نه انبار دارد. او فقط میخواهد از نوسان قیمت سود کند.
- مرحله ۱: خرید: آقای رضایی پیشبینی میکند قیمت زعفران افزایش خواهد یافت. او ۵۰۰۰ واحد از گواهیهای خانم احمدی را (در همان قیمت ۹۰,۰۰۰ تومان) به ارزش کل ۴۵۰ میلیون تومان میخرد.
- مرحله ۲: نگهداری: او دو ماه صبر میکند. قیمت جهانی زعفران بالا میرود.
- مرحله ۳: فروش (رویداد مالیاتی دوم):
- قیمت هر گواهی (هر گرم) در بورس به ۱۱۰,۰۰۰ تومان میرسد.
- آقای رضایی تمام ۵۰۰۰ گواهی خود را به ارزش کل ۵۵۰ میلیون تومان میفروشد.
- تحلیل مالیاتی (طبق بخشنامه):
- آقای رضایی «معاملهگر میانی» است.
- اقدام او «خرید و فروش اوراق بهادار» است.
- درآمد (سود) او: ۵۵۰ میلیون (فروش) – ۴۵۰ میلیون (خرید) = ۱۰۰ میلیون تومان.
- وضعیت مالیاتی: این سود ۱۰۰ میلیون تومانی، طبق بخشنامه جدید (که موید تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر است)، به طور کامل از مالیات بر درآمد معاف است. آقای رضایی ریالی بابت این سود، مالیات پرداخت نمیکند.
مثال سوم: شرکت سوهان حقیقت (مصرفکننده نهایی)
- شخصیت: شرکت حقیقت، تولیدکننده سوهان در قم. آنها برای تولیدات ویژه خود به زعفران واقعی نیاز دارند.
- مرحله ۱: خرید: این شرکت برای تامین مواد اولیه، ۵۰۰۰ گواهی باقیمانده از خانم احمدی را (در قیمت ۹۰,۰۰۰ تومان) میخرد.
- مرحله ۲: تحویل فیزیکی (رویداد نهایی):
- شرکت حقیقت قصد فروش مجدد گواهیها را ندارد.
- نماینده شرکت با در دست داشتن گواهیهای مالکیت، به انبار بورس کالا در مشهد مراجعه میکند.
- انبار، ۵ کیلوگرم زعفران فیزیکی (معادل ۵۰۰۰ گواهی) را به نماینده شرکت تحویل میدهد.
- تحلیل مالیاتی (طبق بخشنامه):
- این شرکت «خریدار نهایی» است.
- بخشنامه میگوید معافیتهای معاملات میانی، شامل حال این شرکت (در لحظه تحویل) نمیشود.
- اثر مالیاتی: برای شرکت حقیقت، این فرآیند به منزله «خرید مواد اولیه» به ارزش ۴۵۰ میلیون تومان است. این مبلغ به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی» در دفاتر شرکت ثبت میشود و در محاسبات مالیات بر درآمد شرکت (مالیات بر سود شرکت) لحاظ خواهد شد.
6. مثالهای تخصصی (سناریوهای پیچیده مالی و شرکتی)
بخشنامه اخیر پیامدهای بسیار پیچیدهتری برای شرکتهای بزرگ، بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری دارد. در ادامه به سه مثال تخصصی میپردازیم.
مثال اول: شرکت فولاد مبارکه (فروش محصول از طریق گواهی)
- سناریو: شرکت فولاد مبارکه (که یک شرکت سهامی عام و فعال در بورس است) ۱۰۰,۰۰۰ تن ورق فولادی در انبارهای خود دارد. در حالت عادی، اگر این ورق را مستقیماً به کارخانههای خودروسازی بفروشد، درآمد حاصل از فروش مشمول ۲۵٪ مالیات بر درآمد شرکتها میشود (البته با احتساب مشوقهای ماده ۱۴۳).
- چالش (قبل از بخشنامه): تیم مالی شرکت کشف میکند که «گواهی سپرده کالایی» طبق قانون، «اوراق بهادار» است و درآمد آن طبق ماده ۱۴۳ مکرر «معاف» است.
- ایده (فرار مالیاتی): شرکت فولاد، تمام ۱۰۰,۰۰۰ تن ورق را به انبار مورد تایید بورس میبرد، گواهی سپرده دریافت میکند و سپس گواهیها را در بورس کالا میفروشد. خریدار نهایی (مثلاً ایران خودرو) همان گواهی را میخرد و کالا را از انبار تحویل میگیرد. شرکت فولاد مبارکه در اظهارنامه مالیاتی خود، درآمد حاصله را «درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار» و کاملاً معاف اعلام میکند.
- اثر بخشنامه جدید (آبان ۱۴۰۴):
- بخشنامه سبحانیان دقیقاً این سناریو را هدف قرار داد.
- سازمان مالیاتی اعلام میکند: این اقدام (فروش اولیه گواهی توسط فولاد مبارکه) «فروش کالا» است، نه «فروش اوراق بهادار».
- نتیجه: درآمد فولاد مبارکه از این محل، دیگر معافیت کامل ماده ۱۴۳ مکرر را ندارد. این درآمد، «درآمد عملیاتی» شرکت است و باید مالیات آن (با کسر هزینهها) پرداخت شود. البته، چون این فروش در بورس کالا انجام شده، فولاد مبارکه همچنان میتواند از تخفیفها یا نرخ صفر ماده ۱۴۳ (مشوق فروش کالا در بورس) بهرهمند شود، که بسیار بهتر از پرداخت مالیات کامل است، اما به خوبیِ معافیت کامل قبلی نیست.
مثال دوم: بانک ملت (استفاده از گواهی به عنوان وثیقه)
- سناریو: آقای تهرانی، یک تاجر پسته است. او ۱۰۰ تن پسته در انبار بورس سپردهگذاری کرده و «گواهی سپرده» به ارزش روز ۲۰۰ میلیارد تومان در اختیار دارد. او برای خرید یک ملک تجاری نیاز به نقدینگی دارد اما نمیخواهد پستههایش را (که انتظار افزایش قیمت دارد) بفروشد.
- اقدام: آقای تهرانی به بانک ملت مراجعه کرده و گواهیهای سپرده خود را به عنوان «وثیقه» (Collateral) نزد بانک میگذارد. بانک در ازای آن، ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات (وام) به او پرداخت میکند.
- چالش (سناریوی نکول): آقای تهرانی پس از یک سال، قادر به بازپرداخت وام نیست.
- اقدام بانک: بانک ملت، طبق قرارداد، وثیقه (گواهیهای سپرده پسته) را تملک میکند. بانک اکنون مالک اوراق است. بانک برای نقد کردن طلب خود، این گواهیها را در بورس کالا میفروشد.
- تحلیل مالیاتی (پیچیدگی):
- برای آقای تهرانی (مالک اولیه): در لحظهای که بانک گواهیها را میفروشد تا طلبش را بردارد، از نظر مالیاتی «فروش کالا» توسط آقای تهرانی رخ داده است. او باید مالیات بر درآمد حاصل از این فروش (البته پس از کسر قیمت تمام شده) را بپردازد.
- برای بانک ملت: بانک در این سناریو به عنوان یک «معاملهگر میانی» (هرچند به صورت اجباری) عمل کرده است. اگر بانک گواهیها را به قیمت ۲۰۰ میلیارد تملک کند و به قیمت ۲۱۰ میلیارد بفروشد، آن ۱۰ میلیارد سود، درآمد «سرمایهگذاری در اوراق بهادار» تلقی شده و طبق ماده ۱۴۳ مکرر، از مالیات معاف خواهد بود.
- اهمیت بخشنامه: این بخشنامه با شفافسازی ماهیت «اوراق بهادار» بودن معاملات میانی، ریسک بانکها در پذیرش این گواهیها به عنوان وثیقه را به شدت کاهش میدهد، زیرا بانک میداند در صورت نکول وامگیرنده، در فرآیند فروش وثیقه درگیر پیچیدگیهای مالیات بر درآمد نخواهد شد.
مثال سوم: صندوق سرمایهگذاری آربیتراژ (Arbitrage)
- سناریو: یک صندوق سرمایهگذاری تخصصی کالا (Commodity Fund) وجود دارد که کار آن، سود بردن از اختلاف قیمت بین بازار فیزیکی و بازار اوراق است.
- فرصت آربیتراژ: مدیر صندوق متوجه میشود که قیمت هر کیلو «سیمان» در بازار سنتی (آزاد) ۵۰۰۰ تومان است، اما قیمت همان سیمان در قالب «گواهی سپرده کالایی» در بورس کالا ۴۸۰۰ تومان است.
- اقدام صندوق:
- خرید در بورس (ارزان): صندوق ۱۰۰,۰۰۰ گواهی سپرده سیمان (معادل ۱۰۰ تن) را به قیمت ۴۸۰ میلیون تومان در بورس میخرد.
- تحویل فیزیکی: صندوق، گواهیها را به انبار ارائه داده و ۱۰۰ تن سیمان فیزیکی تحویل میگیرد.
- فروش در بازار آزاد (گران): صندوق همان ۱۰۰ تن سیمان را در بازار آزاد به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان میفروشد.
- سود: ۲۰ میلیون تومان (بدون در نظر گرفتن هزینههای حمل و…)
- تحلیل مالیاتی (اثر بخشنامه):
- صندوق در این سناریو، یک «معاملهگر میانی» (که معاف باشد) نیست.
- صندوق یک «خریدار نهایی» (از دید بورس) و یک «فروشنده کالا» (در بازار آزاد) است.
- طبق بخشنامه، در لحظه تحویل کالا، صندوق از شمول معافیت ماده ۱۴۳ مکرر خارج شده است.
- سود ۲۰ میلیون تومانی این صندوق، درآمد حاصل از «ف M. (فروش کالا) است و مشمول مالیات بر درآمد صندوقها (که معمولاً معاف است، اما این نوع درآمد عملیاتی ممکن است مشمول شود) یا در صورت عدم معافیت، مشمول مالیات بر درآمد شرکتها خواهد بود.
- اثر معکوس: اگر قیمت در بورس ۵۰۰۰ تومان و در بازار آزاد ۴۸۰۰ تومان بود، صندوق در بازار آزاد سیمان فیزیکی میخرید، آن را به انبار بورس میسپرد و گواهی آن را ۵۰۰۰ تومان در بورس میفروخت. طبق بخشنامه جدید، این اقدام (فروش اولیه گواهی توسط صندوق) «فروش کالا» تلقی شده و سود آن مشمول مالیات میشد.
- نتیجه: این بخشنامه، انجام عملیات آربیتراژ فیزیکی-اوراق توسط صندوقها را پیچیدهتر و پرهزینهتر (از نظر مالیاتی) میکند.
7. جداول مفید (جمعبندی و مقایسه)
برای جمعبندی مباحث گسترده مطرح شده، جداول زیر به تفکیک و مقایسه موضوعات کلیدی میپردازند.
جدول ۱: تفکیک وضعیت مالیاتی بازیگران (طبق بخشنامه جدید)
| بازیگر (Actor) | سناریوی اقدام | تفسیر بخشنامه (ماهیت اقدام) | ماده قانونی حاکم | وضعیت مالیاتی نهایی |
| تولیدکننده (مالک اولیه) | سپردهگذاری کالا | رویداد مالی نیست | – | – |
| تولیدکننده (مالک اولیه) | اولین فروش گواهی در بورس | فروش کالا | ماده ۱۰۴ / ماده ۸۱ / … (ق.م.م) | مشمول مالیات بر درآمد (طبق نوع فعالیت) |
| تولیدکننده (مالک اولیه) | استفاده از مشوق | فروش کالای پذیرفته شده در بورس | ماده ۱۴۳ (ق.م.م) | مشمول نرخ صفر یا تخفیف مالیاتی (با رعایت مقررات) |
| معاملهگر میانی | خرید گواهی سپرده | خرید اوراق بهادار | – | – |
| معاملهگر میانی | فروش گواهی (بدون تحویل) | فروش اوراق بهادار | تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر | معاف کامل از مالیات بر درآمد و ارزش افزوده |
| خریدار نهایی | خرید گواهی سپرده | خرید اوراق بهادار | – | – |
| خریدار نهایی | تحویل فیزیکی کالا از انبار | خرید کالا (مواد اولیه) | – | ثبت به عنوان بهای تمام شده کالا/هزینه |
جدول ۲: مقایسه ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر (تبصره ۱)
این دو ماده، قلب تپنده مشوقهای مالیاتی بورس هستند و درک تفاوت آنها برای فهم بخشنامه ضروری است.
| ویژگی | ماده ۱۴۳ (فروش کالا در بورس) | تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر (معاملات اوراق) |
| موضوع مشوق | کالا (فیزیکی) | اوراق بهادار (کاغذی/الکترونیکی) |
| مخاطب اصلی | تولیدکنندگان (فولادی، پتروشیمی، کشاورز) | سرمایهگذاران (صندوقها، اشخاص حقیقی، معاملهگران) |
| نوع مشوق | تخفیف مالیاتی یا نرخ صفر (Zero-Rate) | معافیت کامل (Tax-Exempt) |
| هدف قانونگذار | شفافسازی معاملات کالاهای اساسی | هدایت نقدینگی به بازار سرمایه و افزایش عمق آن |
| کاربرد در بخشنامه | برای مالک اولیه که کالایش را میفروشد | برای معاملهگران میانی که اوراق را نوسانگیری میکنند |
| الزام قانونی | درآمد باید در اظهارنامه ابراز شود (با نرخ صفر) | درآمد اصلاً مشمول مالیات نیست (معاف) |
جدول ۳: لیست نمونه کالاهای معامله شده با گواهی سپرده در ایران
| دستهبندی | کالاها | اهمیت و کاربرد |
| کشاورزی (استراتژیک) | زعفران (نگین، پوشال) | ابزار اصلی تامین مالی و فروش کشاورزان |
| پسته (فندقی، بادامی) | شفافسازی قیمت محصول صادراتی | |
| زیره سبز | ||
| کشمش | ||
| فلزات گرانبها | سکه طلا (رفاه، صادرات، ملت) | محبوبترین ابزار سرمایهگذاری (جایگزین سکه فیزیکی) |
| شمش طلا | ویژه سرمایهگذاران کلان | |
| صنعتی و ساختمانی | سیمان (تیپهای مختلف) | ابزار فروش کارخانهها و تامین مواد اولیه پروژهها |
| میلگرد و تیرآهن | ||
| شیشه | ||
| سایر | برنج | (به صورت محدودتر) |
| رطب و خرما | (به صورت محدودتر) |
8. سوالات متداول (FAQ)
بر اساس پیچیدگیهای بخشنامه جدید، سوالات زیادی برای فعالان اقتصادی ایجاد میشود. در ادامه به مهمترین آنها پاسخ داده شده است.
۱. من یک کشاورز هستم. آیا این بخشنامه یعنی من باید از این به بعد مالیات بدهم؟
پاسخ: خیر لزوماً. این بخشنامه میگوید «فروش» گواهی شما در بورس، «فروش کالا» (زعفران، پسته و…) است، نه «فروش اوراق بهادار». خبر خوب این است که طبق ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه فعالیتهای کشاورزی (شامل دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و…) به طور کامل از مالیات بر درآمد معاف هستند. پس شما چه در بازار سنتی بفروشید و چه در بورس، همچنان معاف از مالیات هستید.
۲. من یک کارخانه تولید سیمان دارم. این بخشنامه چه تاثیری بر ما دارد؟
پاسخ: تاثیر بسیار مهمی دارد. تا قبل از این، ممکن بود تیم مالی شما درآمد فروش گواهی سپرده سیمان را تحت معافیت ماده ۱۴۳ مکرر (معافیت کامل) شناسایی کند. اما این بخشنامه میگوید این کار «فروش کالا» است و مشمول مالیات بر درآمد شرکتها (۲۵٪) میباشد.
اما، خبر خوب این است که چون این فروش در بورس کالا انجام شده، شما مشمول مشوق ماده ۱۴۳ (فروش کالا در بورس) میشوید که میتواند مالیات شما را به «نرخ صفر» برساند (البته اگر تمام الزامات آن را رعایت کنید). پس وضعیت شما از «معافیت کامل» به «نرخ صفر» (که نیازمند ارائه اظهارنامه و اسناد است) تغییر میکند.
۳. من یک معاملهگر عادی در بورس هستم و گواهی سپرده سکه طلا میخرم و میفروشم. آیا سود من مشمول مالیات میشود؟
پاسخ: خیر. این بخشنامه دقیقاً برای حمایت از شما صادر شده است. تا زمانی که شما سکه فیزیکی را از انبار تحویل نگیرید، تمام سود شما از خرید و فروش این گواهیها، «درآمد حاصل از سرمایهگذاری در اوراق بهادار» تلقی شده و طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر، به طور کامل از مالیات بر درآمد معاف است.
۴. تفاوت «نرخ صفر» (ماده ۱۴۳) با «معافیت» (ماده ۱۴۳ مکرر) چیست؟
پاسخ: این یک تفاوت فنی اما مهم است:
- معافیت (Exempt): یعنی آن درآمد اصلاً در محاسبات مالیاتی وارد نمیشود. انگار وجود نداشته است.
- نرخ صفر (Zero-Rate): یعنی درآمد شناسایی میشود، هزینههای مربوط به آن پذیرفته میشود، در اظهارنامه مالیاتی ثبت میشود، اما در نهایت «نرخ» مالیاتی که به آن اعمال میشود، «صفر درصد» است. مزیت نرخ صفر این است که هزینههای آن قابل قبول است و اعتبار مالیات بر ارزش افزوده آن (در صورت وجود) قابل استرداد است.
۵. چرا سازمان مالیاتی بین مالک اولیه و معاملهگر میانی تفاوت قائل شده است؟
پاسخ: به دلیل «قصد و نیت» (Substance over Form). نیت مالک اولیه (تولیدکننده) «فروش محصول» است. نیت معاملهگر میانی «سود از نوسان قیمت اوراق» است. قانونگذار میخواسته به «سرمایهگذاری در اوراق» معافیت بدهد، نه به «فروش عادی کالا» که حالا در یک بستر جدید انجام میشود. این بخشنامه جلوی سوءاستفاده از قانون و فرار مالیاتی شرکتهای بزرگ را میگیرد.
۶. اگر من گواهی سپرده سیمان بخرم و آن را برای ساخت خانه شخصیام از انبار تحویل بگیرم، آیا باید مالیات بدهم؟
پاسخ: خیر. شما به عنوان مصرفکننده نهایی، مالیاتی بابت تحویل گرفتن کالا نمیپردازید. در این حالت، شما صرفاً «خریدار کالا» بودهاید و این خرید، رویداد مالیاتی مشمول درآمد برای شما محسوب نمیشود. بخشنامه فقط تاکید دارد که شما (به عنوان تحویلگیرنده) مشمول «معافیت» معاملات میانی نیستید (که برای شما اهمیتی هم ندارد).
۷. «اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار» که در بخشنامه آمده چیست؟
پاسخ: این بند قانونی، تعریف میکند که «اوراق بهادار» چیست. این تعریف شامل موارد زیادی از جمله سهام، اوراق مشارکت، اوراق مشتقه و همچنین به صراحت «گواهی سپرده کالایی» میشود. به همین دلیل بود که ابهام ایجاد شده بود؛ چون گواهی سپرده «قانوناً» اوراق بهادار است، اما بخشنامه جدید «کارکرد» آن را در فروش اولیه، متفاوت (یعنی کالا) تفسیر کرده است.
۸. آیا این بخشنامه به معنای سختگیری جدید دولت و مالیاتستانی بیشتر است؟
پاسخ: این بخشنامه بیش از آنکه سختگیری باشد، «شفافسازی» و «پایان دادن به ابهام» است. این اقدام جلوی یک فرار مالیاتی بزرگ توسط شرکتها را میگیرد، اما همزمان به معاملهگران خرد و سرمایهگذاران بازار سرمایه اطمینان میدهد که سود آنها همچنان معاف است. همچنین تکلیف تولیدکنندگان را نیز مشخص میکند که باید از مشوق ماده ۱۴۳ استفاده کنند. این کار به نفع شفافیت بلندمدت اقتصاد است.
