بازنگری در سیاستهای حمایتی دولت با محوریت کالابرگ
افزایش اعتبار برای اقشار آسیبپذیر
دولت چهاردهم با ابلاغیه جدید ریاستجمهوری، گام بلندی برای تقویت معیشت دهکهای پایین برداشت. هدف از این تصمیم، جبران فاصله ایجاد شده میان تورم کالاهای اساسی و توان مالی خانوارهای کمدرآمد است. در این طرح جدید، تأکید ویژهای بر شناسایی دقیقتر نیازمندان واقعی شده است؛ بهطوری که داراییهایی نظیر خودرو و مسکن ملاکی برای تفکیک گروههای برخوردار از اقشار ضعیف خواهد بود.
الزامات موفقیت طرح
اجرای این سیاست حمایتی نیازمند انضباط مالی شدید است تا منجر به تورم نشود. دولت بنا دارد منابع لازم را از طریق صرفهجویی در هزینههای غیرضروری دستگاههای اجرایی تأمین کند. با این حال، کارشناسان معتقدند صرفِ افزایش رقم اعتبار کافی نیست؛ بلکه نظارت دقیق بر شبکه توزیع و موجودی کالاها در فروشگاهها ضروری است تا افزایش قدرت خرید مردم منجر به نایاب شدن کالا یا رشد قیمتها توسط سودجویان نگردد.
