معافیت مالیاتی برای صاحبخانهها: گامی در جهت کنترل بازار اجاره و حمایت از مستأجران
معافیت مالیاتی برای صاحبخانهها: گامی در جهت کنترل بازار اجاره و حمایت از مستأجران
دولت با هدف ساماندهی بازار مسکن و حمایت از مستأجران، قانون جدیدی را برای معافیت مالیاتی صاحبخانهها به اجرا گذاشته است. این قانون که با شرایط خاصی همراه است، به دنبال تشویق موجران به همکاری در کنترل قیمتها و افزایش عرضه مسکن اجارهای است.
بر اساس این قانون جدید که در راستای “قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره بها” به تصویب رسیده است، مالکانی که شرایط مشخصی را رعایت کنند، میتوانند از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به طور کامل یا تا حد زیادی معاف شوند. این اقدام دولت در شرایطی صورت میگیرد که بازار اجاره مسکن در سالهای اخیر با نوسانات و افزایش قیمتهای قابل توجهی روبرو بوده و فشار زیادی را بر دوش مستأجران قرار داده است.
شرایط بهرهمندی از معافیت مالیاتی
مهمترین شرایطی که صاحبخانهها برای استفاده از این تسهیلات مالیاتی باید رعایت کنند عبارتند از:
- متراژ ملک: این معافیت برای واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۱۵۰ متر مربع در تهران و کمتر از ۲۰۰ متر مربع در سایر شهرهای کشور در نظر گرفته شده است.
- قراردادهای بلندمدت: یکی از محورهای اصلی این قانون، تشویق به انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت است. به این ترتیب که:
- قراردادهای سه ساله مشمول معافیت ۱۰۰ درصدی از مالیات بر درآمد اجاره میشوند.
- قراردادهای دو ساله نیز از ۷۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.
- اجاره به اقشار خاص: صاحبخانههایی که ملک خود را به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر، سه دهک پایین درآمدی جامعه و یا افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اجاره دهند، مشمول معافیت ۱۰۰ درصدی مالیاتی خواهند شد.
- ثبت در سامانه املاک و اسکان: تمامی مالکان موظف هستند اطلاعات سکونتی و ملکی خود را در “سامانه ملی املاک و اسکان” ثبت کنند. عدم ثبت ملک در این سامانه به منزله خالی بودن آن تلقی شده و مشمول مالیات بر خانههای خالی خواهد شد.
- رعایت سقف اجارهبها: یکی دیگر از شروط مهم، رعایت سقف افزایش اجارهبهای مصوب توسط دولت است. موجرانی که این سقف را رعایت نکنند، از معافیتهای مالیاتی بهرهمند نخواهند شد.
اهداف و چشمانداز قانون جدید
دولت با اجرای این طرح به دنبال تحقق اهداف متعددی است. از یک سو، با ارائه مشوقهای مالیاتی، قصد دارد عرضه مسکن در بازار اجاره را افزایش داده و از این طریق به ایجاد تعادل در قیمتها کمک کند. از سوی دیگر، این قانون با حمایت از قراردادهای بلندمدت، ثبات و امنیت بیشتری را برای مستأجران فراهم میآورد و از جابجاییهای سالانه و هزینههای گزاف آن میکاهد.
کارشناسان معتقدند که موفقیت این طرح در گرو نظارت دقیق بر اجرای آن و همکاری همهجانبه مالکان است. در صورتی که این قانون به درستی اجرا شود، میتواند علاوه بر حمایت از مستأجران، با شفافسازی اطلاعات در بازار مسکن، به نفع موجران قانونمدار نیز تمام شود و به ثبات بلندمدت بازار کمک شایانی نماید.
